على الرغم من أنّ من المقرر توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية و”المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي المدعوم إماراتياً، غداً الثلاثاء، بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والملك السعودي سلمان عبد العزيز، إلا أنّ هناك ملفات عدة معقدة لا يزال النقاش يجري حولها، وباتت تفرض نفسها على احتفالية التوقيع، وسط تساؤلات عن إصرار السعودية على الإسراع في التوقيع قبل أن تحسم القضايا العالقة.
ووفق مصادر سياسية يمنية رفيعة مطلعة على سير المناقشات من قرب، تحدّثت لـ”العربي الجديد”، “هناك ملفات معقدة لم يحسم الأمر حولها، على الرغم من أهميتها، كملفات السجون السرية والمخفيين قسراً والمعتقلين لدى الإمارات ووكلائها في عدن ولحج وأبين والضالع وحضرموت أيضاً، فضلاً عن سجون في أفريقيا تتبع القواعد العسكرية الإماراتية”.
وذكرت المصادر أنّ هذه الملفات باتت تشكل معضلة، نظراً لأنّ هناك تهرّباً من قبل أبو ظبي في الكشف عن هذه السجون داخل اليمن وخارجه. كذلك تبرز قضية المخفيين قسراً والمعتقلين لدى الإمارات، إذ ترفض تسليم كل المعلومات عنهم للسلطات الشرعية ممثلة بالحكومة الشرعية وأجهزتها الأمنية والعسكرية، لسرعة محاكمة من تورطوا في قضايا إرهابية أو غير ذلك، والإفراج عمّن لم يثبت عليهم أي إدانة بعد محاكمتهم.
وقالت مصادر يمنية، تحدثت مع “العربي الجديد”، إنّ الإماراتيين يحاولون التهرّب من هذا الأمر وتسليمه للسعوديين، نظراً لخوفهم من تداعيات الكشف عن الانتهاكات في هذا الملف، ولا سيما المتعلقة بحقوق الإنسان. وسبق أن وجّهت منظمات حقوقية دولية انتقادات إلى الشرعية والسعودية، وقبلهما الإمارات ووكلائها المتهمين بالتورط في ارتكاب انتهاكات. وتسعى الشرعية لإغلاق هذا الملف سريعاً، خوفاً من تعرضها لأي ملاحقة، ولا سيما في ظل استمرار توجيه منظمات حقوقية دولية أسئلة إليها بشأن الملف.
في غضون ذلك، أكدت مصادر سياسية يمنية أنّ هناك ملفاً ثالثاً عالقاً، يتعلّق بالمشاركين في الأحداث التي شهدتها عدن وباقي المحافظات والمناطق في جنوب اليمن بين الحكومة الشرعية والإمارات ووكلائها، خلال وبعد الانقلاب الأخير الذي شهدته العاصمة المؤقتة. وما زال النقاش جارياً وبطريقة حادة بين السعوديين والإماراتيين والشرعية حول الأمر، ولا سيما أنّ هناك محاولات من الرياض وأبو ظبي لإبعاد كل المشاركين في هذه الأحداث الأخيرة، ومساواة وكلاء الإمارات بمسؤولي الشرعية، عبر معاقبة المنقلِب والمُنقلَب عليه. ويشكل هذا الأمر لبّ الخلافات التي تؤخر الوصول إلى حلّ لهذا الملف، خصوصاً أنّ الحكومة تسعى لرفض هذه الطريقة في التعامل مع هذا الملف.
وقالت المصادر إنّ أبرز شخصيتين في الشرعية دافعتا عن الدولة، ووقفتا ضد الانقلاب الذي نفذته الإمارات ووكلاؤها، وزير النقل صالح الجبواني، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري. ولأن هذا الملف لم يحسم بعد، فإنّ مصير هذين المسؤولين لم يعرف بعد لناحية ما إذا كانا سيستمران في الحكومة المقبلة أو لا، إلى جانب محافظي سقطرى وشبوة وقيادات عسكرية وأمنية وشخصيات قبلية وسياسية وقفت مع الشرعية ضدّ الانقلاب الإماراتي.
وذكرت المصادر أنّ الجبواني والميسري أصبحا اليوم أكثر شعبية ونفوذاً، ويحظيان بمساندة جميع الرافضين لانقلابي صنعاء وعدن. كذلك باتت لهما كلمة ونفوذ في الشارع أكثر من قيادة الشرعية والتحالف، واستهدافهما أو إبعادهما له تداعيات خطيرة.
كذلك فإنّ إبعادهما قد يؤثر بأي مسؤول يأتي بعدهما في حال حصول انقلاب جديد وقرر مواجهته. وبالتالي، هناك مخاوف لدى الشرعية من أن محاولات الإمارات في إبعاد هذه الوجوه بضغط سعودي قد يكون مدفوعاً بنية مبيّتة لوقف نفوذ هؤلاء المسؤولين إن كانت هناك محاولة انقلاب جديدة من داخل الشرعية.
ولم تكشف المصادر التي تحدثت مع “العربي الجديد” ما إذا كان هؤلاء المسؤولون قادرين على الرجوع إلى عدن نهاية الأسبوع بعد توقيع اتفاق الرياض غداً الثلاثاء، إذ من المقرر عودة الحكومة بكامل طاقمها إلى عدن وفكّ الحظر عن جميع المسؤولين الذين كانوا ممنوعين من التواجد في العاصمة المؤقتة، بسبب الإمارات ووكلائها، طوال أربع سنوات. وفيما أشارت المصادر إلى أنّ عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن باتت أيضاً قريبة، إلا أنها قالت إنه لم يُحدَّد تاريخها بعد.
وبدأت في عدن الاستعدادات لعودة الحكومة اليمنية، إذ شُرِع بعمليات الصيانة لمطار المدينة، ليكون مفتوحاً بشكل كامل نهاراً وليلاً. وتجري أيضاً إعادة ترتيب مقر الحكومة وقصر المعاشيق الرئاسي.
