قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إن اتفاق ستوكهولم الذي توصل إليه طرفا الصراع في ديسمبر الماضي ليس شرطاً لانطلاق العملية السياسية في البلد وهو الشرط الذي تتمسك به الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وأضاف غريفيث في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية نشرته في عددها الصادر اليوم الخميس “يجب أن نتذكر أن اتفاق ستوكهولم كان اتفاقاً إنسانياً لسد ثغرة قائمة وليس شرطاً مسبقاً لانطلاق العملية السياسية”.
وأوضح أن “الاتفاق يتضمن إجراءات محددة لبناء الثقة ترمي إلى تعزيز عملية السلام لا تعطيلها”.
ومراراً أكد وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً محمد الحضرمي أن حكومته لن تشارك في أي عملية سياسية جديدة دون تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
وقال الحضرمي أثناء لقائه المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي في 21 أكتوبر الماضي “إن الذهاب إلى مشاورات جديدة دون تنفيذ اتفاق الحديدة (المنبثق عن اتفاق ستوكهولم) سيشجع الحوثيين على عدم تنفيذ أي اتفاقيات مستقبلية”.
وعبر المبعوث الأممي عن تفائله بالتقدم الملحوظ في تنفيذ اتفاق الحديدة خلال الأسبوع الماضي من خلال إنشاء نقاط المراقبة المشتركة على امتداد أطراف مدينة الحديدة.
وتابع “وليست هذه الخطوة الإيجابية الوحيدة التي من شأنها تعزيز التهدئة في المناطق الملتهبة والإسهام في إنقاذ الأرواح وإنما ثمة تقدم ملموس أيضاً تحقق يكشف تنامي الثقة بين الأطراف.. وهذا أمر شديد الأهمية وينبغي علينا دعمه”.
وأكد غريفيث اهتمامه بالجوانب الاقتصادية من الاتفاق المتعلقة بعائدات الموانئ.. لافتاً إلى أنه وفريقه “مستمرون في العمل مع الأطراف المعنية لضمان تسوية مسألة عائدات وإدارة الموانئ”.
وشدد على أنهم “ملتزمون بالعمل على الحديدة من خلال مهمة الأمم المتحدة الداعمة لاتفاق الحديدة وضمان تنفيذه”.
واستدرك مبعوث الأمم المتحدة قائلاً “ومع هذا لا ينبغي أن يشتت ذلك اهتمامنا عن محور تركيزنا الأساسي ومهمتنا الجوهرية وهي البحث عن حل سياسي لهذا النزاع”.
