وجهت السلطة المحلية بمحافظة تعز، الثلاثاء، بإحالة قضايا فساد ومخالفات مكاتب ومؤسسات تنفيذيه إلى القضاء.
ووفق وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، وجه وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي بإحالة قضايا مخالفات نادي تعز السياحي ومديرية المظفر ومكتب النقل إلى القضاء تمهيدا لإحالة بقية المكاتب والمؤسسات ومدراء المديريات المتهمين بقضايا فساد الى الجهات المختصة.
جاء ذلك خلال اجتماع، ضم وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على العيزري ورئيس نيابة الاموال العامة القاضي عبدالوهاب الشيباني ووكيل النيابة محمد سلطان.
كما وجه المخلافي مكتب المالية والموارد المالية والشؤون القانونية بالرفع بالمكاتب والمديريات التي تعاني من الفساد إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومنه إلى الجهات القضائية.
وأكد أن السلطة المحلية لن تتساهل من العابثين بالمال العام وإقالتهم ومحاكمتهم وفق القانون. مشددا على تسريع وتيرة رفع التقارير من قبل الجهاز وتوثيق القضايا وسرعة البت فيها من قبل نيابة ومحكمة الأموال العامة.
من جهته أكد وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن تقارير الجهاز تتضمن وثائق ومعلومات حول عدد من المكاتب والمؤسسات والمديريات ومخالفات كبيرة ولابد من التعامل معه بجدية من قبل السلطة المحلية والقضاء.
وأشار رئيس نيابة الأموال العامة إلى أن النيابة تحقق في عدد من قضايا الفساد المحالة إليها وسيتم إحالة المتورطين فيها المحكمة.
يأتي ذلك، عقب تظاهرة شعبية شارك فيها المئات من ابناء مدينة تعز، السبت الفائت، رفضاً لما أسموه بالفساد ومطالبة برحيل مسؤولي السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية، ووقف المحاصصة الحزبية في إدارة المحافظة وتوفير الخدمات، وصرف رواتب الموظفين ومستحقات الجرحى.
وتعيش تعز أوضاعا متردية في القطاعات الخدمية في ظل استمرار الحرب الدائرة بين الجيش الوطني الموالي للحكومة الشرعية من جهة، وجماعة الحوثيين من جهة أخرى التي تفرض حصارا خانقا على المدينة منذ نحو أربعة أعوام ونصف.
