بقلم - أبو زين
إن صحت المسودة التي سربتها الجزيرة لاتفاق جدة فنحن أمام وضع خطير بصدد التكون والتقنين في عدن ومحافظات اليمن المحرر؛ غير أن أخطر ما في تلك البنود هو ذلك الذي يتحدث عن إشراك للمجلس الانتقالي في قوام وفد الشرعية التفاوضي بأية محادثات سلام قد تحدث مستقبلا.
هذا البند بالذات يلغم كل محاولة أممية للتوصل لاتفاق قد لا يتوافق وأهواء ولد زايد، وبالتالي فإن الإمارات التي تعتاش أصلاً على الانفلات الحالي للدولة اليمنية ضمنت سلفا أن لا تخرج أية مفاوضات مستقبلية باتفاق يحمل مضامين تنسف مصالحها.
لا خلاف على أن هناك بنود أخرى عديدة تنتقص من شرعية الحكومة والدولة وتشرعن ولو نسبياً لانقلاب عدن المدعوم إماراتياً إلا أن هذا البند بالذات لا يشرعن انقلاباً بقدر ما ينسف منظومة شرعية تشكّلت كجبهة مقاومة للمشروع الكهنوتي في الشمال.
هذا يعني أن الإمارات أصبحت تقف – منذ لحظة إشهار بنود الاتفاق والتوقيع عليه – على طاولة المفاوضات كطرف ثالث مع الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، وبالتالي فلن تقبل أبداً بتمرير أية اتفاقات تؤسس لحكم توافقي يفضي معه إلى إعادة بناء الدولة الموحّدة من جديد.
هي سيطرة على الحاضر والمستقبل إذن، وهو توغل عميق وغير مسبوق في منظومة الشرعية عبر زراعة وكيل طيّع لها في فريق المفاوضات.
وعلى العموم لا تزال المسودة غير رسمية حتى الآن ولم يتم التثبت من صحة ما نشر في الإعلام، وحتى ذلك الحين سيبقى خيط الأمل لدينا قائماً في ألا تغتال الحكومة الشرعية أحلام الشعب الذي وقف معها في كل المنعطفات التي احتاجت فيها إليه، أما إن صحّت فإن مزبلة التاريخ موضعها ولعنة الأجيال الذين نسفت أحلامهم ستلاحقها أبد الدهر.
