رغم تقديم شكوى رسمية ضدها في مجلس الأمن واتهامها بمحاولة الانقلاب على الشرعية في ليبيا، إلا أن دولة الإمارات تصر على التدخل والوجود هناك ودعم اللواء خليفة حفتر في عدوانه على العاصمة طرابلس عبر الطائرات المسيرة، ما يثير تساؤلات عن أهداف هذه الدولة الخليجية من ذلك.
واتجهت الدبلوماسية الليبية مؤخرا إلى التصعيد مع الإمارات وسياستها في الداخل الليبي، وقدمت الخارجية الليبية شكوى رسمية لمجلس الأمن ضد أبوظبي بتهمة “العدائية ودعم محاولات الانقلاب على الحكومة الشرعية”، وحملت الرسالة الإمارات المسؤولية الأخلاقية والقانونية إزاء العدوان على طرابلس.
في حين اتهمت قوات عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق، الإمارات بقصف مطار مصراتة المدني عبر طائرات مسيرة تابعة لها تدعم بها حفتر، مطالبة بمعاقبة هذه الدولة على “جرائمها في ليبيا وإصرارها على دعم الجنرال الليبي”.
“أين العقوبات؟”
ورغم هذه التحركات الرسمية، إلا أنه لم يصدر حتى مجرد إدانة من قبل مجلس الأمن أو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ضد هذه الدولة، ما طرح تكهنات حول وجود دعم دولي لتحركات أبوظبي في ليبيا، وأنها مجرد واجهة لقوى دولية.
وفي المقابل، نفت الممثلة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة اتهامات حكومة الوفاق لبلادها، مؤكدة أن الإمارات ترفض رفضا قاطعا أي محاولات للتشكيك في الجهود التي تبذلها لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وأن بلادها تدعو جميع الأطراف إلى “عدم التصعيد”.
فما هي أهداف الإمارات من الإصرار على التدخل في الشؤون الليبية؟
“الإسلام الإسلامي”
الباحث السياسي الليبي علي أبو زيد، أشار إلى أن “الإمارات تقود مشروعا في المنطقة مضادا لحركة التحول الديمقراطي التي بدأت في 2011، والتي كانت إحدى نتائجها صعود الإسلام السياسي الذي ترى فيه هذه الدولة خطرا عليها، لذا تحاربه وتدعم كل تحرك ضده، وليبيا ليست استثناء”.
وأضاف في تصريح لـ”عربي21″ أنه من خلال مشروعها الساعي إلى السيطرة على أهم الموانئ في العالم، “ترى الإمارات في ليبيا موقعا استراتيجيا لبسط نفوذها فيه، كما أنها تمثل مجالا ثريا وواعدا للاستثمار تحاول الاستحواذ على النصيب الأكبر فيه”.
وحول الداعمين للإمارات دوليا، قال أبو زيد: “الإمارات استطاعت تسويق مشروعها المضاد للربيع العربي أمريكيا من خلال تصويره كجزء من صفقة القرن، وخلق واقع جديد في المنطقة عبر دعم أنظمة تقبل التطبيع مع إسرائيل، كما أن علاقاتها الاقتصادية القوية مع دول كبيرة مثل فرنسا وبريطانيا وصفقات شراء السلاح الضخمة منها، يجعل هذه الدول تغض الطرف عن تجاوزاتها وانتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن”.
“حليف استراتيجي”
في المقابل أكد عضو البرلمان الليبي جبريل أوحيدة أن “الإمارات حليف استراتيجي للجيش (قوات حفتر) والقوة الوطنية الليبية المناهضة لتيار “الإسلام السياسي” المدعوم من قبل قطر، والأمر نفسه قامت به الأخيرة ومعها تركيا في مصر وسوريا، الأمر الذي انعكس سلبا على ثورات الربيع العربي باختزالها في هذا التيار المؤدلج بأجندات أبعد ما تكون عن الوطنية”.
وقال لـ”عربي21″: “دولة الإمارات تعتبر حرب “الجيش الليبي” على هذا التيار في معاقله الأخيرة في ليبيا، هي حربها أيضا لما يشكله من خطر إقليمي، ودعمها يأتي في هذا الإطار. أما الحديث عن العقوبات فقد اختلط الحابل بالنابل، فمن يعاقب من في ظل انقسام دولي، لكن الملاحظ أن المجتمع الدولي أصبح ينفض من حول “الإسلام السياسي” بعد تكشف وجهه الحقيقي”.
“الثورة المضادة”
الناشطة من الغرب الليبي سمية محمود، رأت من جانبها أن أهداف الإمارات في ليبيا “بعضها سياسي وهو دعم الثورة المضادة في المنطقة ومعها السعودية، كما أنها تخدم أجندة فرنسا في المنطقة بل وأجندات صهيونية أيضا”.
وأضافت: “كما أن لها أهدافا اقتصادية باتت تظهر في عقود شركاتها الموقعة لدى لجنة “إعمار بنغازي” الموالية لحفتر، وكذلك عقود مع شركة النفط التي تعمل في منطقة الهلال النفطي. أما بخصوص الداعم الدولي للإمارات الذي يمكنها من الإفلات من العقوبات فهي فرنسا، كون أبوظبي تساعدها في الجنوب الليبي”، كما صرحت لـ”عربي21″.
“النفط ”
الباحث المتخصص في مجال النفط جمال سعيدان، أوضح أن من أكبر الأهداف التى تسعى دولة الإمارات للحصول عليها هي “الاستثمارات النفطية كونها كانت شريكا سابقا، وتريد السيطرة على الموانئ الليبية، ووجدت في حفتر الطامع في السلطة شريكا مناسبا لتنفيذ أجندتها”.
وتابع لـ”عربي21″: “أعتقد أن الإمارات تتحرك بإيعاز أمريكي ولهذا فهي لا تقيم وزنا لأي عقوبات دولية فهي “مخلب” مصنوع لتنفيذ أجندات أمريكية، بل لها نفوذ في الإدارة الأمريكية من خلال شركات متخصصة في التأثير على القرار هناك”.
