أوضحت شرطة محافظة تعز حول قضية اغتصاب احد الأطفال في المدينة والذي تحاول بعض المواقع استغلالها بشكل خاطئ وإثارة البلابل والشائعات.
وأكدت الشرطة أن أصل القضية بدأت في شهر اكتوبر من العام الماضي ٢٠١٨م حيث تم ضبط الطفل برفقة خاله في حادثة سرقة منزل في حي الزهراء في كلابة تم على إثرها حجز الطفل وخاله وتم إعترافهم بسرقة المنزل وعلى إثر هذا الإعتراف تم حجز خال الطفل وإطلاق سراح الطفل.
وتابعت: يتفاجأ بعد ذلك موظفي البحث الجنائي بتقديم دعوى من والدة الطفل بإغتصابه كردة فعل على حجز أخيها.
وأضافت الشرطة بعد ان قدمت والدة الطفل دعوى الاغتصاب تم استدعاء المدعى عليه والتحقيق معه وأخذ كافة التفاصيل بالحادثة وبعد إجراءات التحقيق طلب البحث الجنائي من والدة الطفل عرضه على الطبيب الشرعي بناءً على دعواها بتعرضه للاغتصاب، إلا أن والدته رفضت رفضا قاطعا عرضه على أي طبيب شرعي.
وأشارت أن الأم لم توضح أسباب إعتراضها على عرض الطفل للطبيب الشرعي والذي كان سيثبت صحة هذه الدعوى وعلى هذا لم يتم إثبات الحالة.
ودعت شرطة تعز جميع الناشطين والصحفيين والمهتمين لالتزام المصداقية والمهنية في تقاريرهم والتحقق من المعلومات بما يخص القضايا الجنائية والأخلاقية عبر.
وأكدت الشرطة أن أبوابها كانت وما تزال مفتوحة امام منظمات المجتمع المدني وجميع الاعلاميين والناشطين والحقوقيين للنظر في القضايا والإطلاع على الحقائق.
وكان نشطاء ومسفبكون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تناولوا فيديو قالوا انه لوالدة الطفل دون التأكد من صحة القضية ومصداقية الفيديو.
