قامت مليشيا الحوثي السلالية الطائفية، عقب سيطرتها على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر 2014، بأخذ الوثائق العسكرية من وزارة الدفاع ودائرة التوجيه المعنوي، المرتبطة بثورة 26 سبتمبر وبناء اليمن الحديث، والمؤسسة العسكرية، ووثائق الحروب الستة التي خاضها الجيش ضد التمرد الحوثي في صعدة.
وقال مصدر عسكري في دائرة التوجيه المعنوي التابعة لوزارة الدفاع بالعاصمة صنعاء، في تصريح نشرته “وكالة 2 ديسمبر” في وقت سابق، إن مليشيا الحوثي قامت بإحراق كافة هذه الوثائق اعتقاداً منها أنها بذلك تطمس تاريخ الثورة اليمنية ضد الإمامة التي تعود إليها هذه المليشيا، ليتسنى لها كتابة تاريخ مشوه يصور الحكم الإمامي بالعادل وأنه تعرض للظلم وأنهم الآن يعملون لإعادة ما يسمونه الحق لأصحابه والمتمثل بالولاية التي يرون أنها حق إلهي لهم فقط في حكم الشعب واستعباده.
وأضاف أن من بين الوثائق التي تم إحراقها من قبل المليشيا تاريخ بناء اليمن الحديث أرضاً وإنساناً وتاريخ بناء المؤسسة العسكرية الذي تم خلال عهد الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح، حيث تسعى بكل حقد إلى تشويه ذلك التاريخ واستبداله بخرافاتها من أجل تضليل أجيال المستقبل وتنشئتهم على تاريخها المزور والقائم على الظلم والتجهيل والاستعباد.
وأشار إلى أن من بين الوثائق التي صادرتها مليشيا الحوثي وقامت بإتلافها تلك الوثائق المرتبطة بالأعمال العسكرية ضد هذه المليشيا خلال الحروب الستة التي خاضها الجيش ضد التمرد الحوثي في صعدة، حيث تسعى من وراء ذلك إلى محو كل ما يكشف عن تمردها ضد النظام والقانون وسعيها الدائم إلى الانقضاض على النظام الجمهوري وتنفيذ أجندة إيران في اليمن وتحويل نظام الحكم في اليمن إلى ما تسميه بولاية الفقيه التي تدعمها إيران.
في ذات السياق علمت “وكالة 2 ديسمبر” من مصادرها أن من بين الوثائق العسكرية بيانات القادة العسكريين والضباط وذلك من أجل ضم عناصرها برتب عسكرية كبيرة، حيث تقوم بمنح عناصرها رتباً عسكرية بطريقة مخالفة للنظام والقانون، وتعمل على ضمهم في الكشوفات الرسمية والتخلص من أية وثائق تحدد بيانات القادة والضباط العسكريين ليصبح الأمر بدون أية أوليات تفيد بعدم حصول عناصرها على رتب عسكرية.
كما قامت المليشيا الحوثية، في وقت مبكر بمصادرة كافة محتويات المتحف الحربي بصنعاء وتحويله إلى مكان لتعليق صور قتلاها، وكانت هذه خطوة مبكرة لطمس تاريخ النضال الجمهوري الذي ثار ضد الإمامة، وهذه الخطوة التي قوبلت بالصمت الشعبي وعدم تحرك النخب العسكرية والسياسية والثقافية جرأت المليشيا إلى ما هو أبعد من ذلك.
وفي ذلك يقول مصدر قانوني إن هذه الممارسات لا تقل جرماً عن جرائم الحرب والإبادة التي تمارسها المليشيا في حق الشعب اليمني مطالباً الحكومة الشرعية بسرعة التحرك لحصر هذه الجرائم وتوثيقها ومخاطبة المجتمع الدولي والجهات المعنية على المستوى الدولي للوقوف في وجه هذا الإجرام الذي يهدد تاريخ ومستقبل الجمهورية اليمنية.
