تحليل.. الاقتصادي الإماراتي على حافة الهاوية

تتصاعد الأزمة الاقتصادية في دولة الإمارات وتحمل معها المزيد من المؤشرات حول مخاطر الانهيار الشامل في ظل دفع إمارة أبوظبي إلى الاستدانة والقلق من تراجع تحويلات العمال الأجانب في الدولة.

وقد عادت إمارة أبوظبي إلى الاستدانة من الأسواق الدولية من جديد، لتعزيز الإيرادات المالية في الدولة، من أجل سد العجز الذي تواجهه في موازنتها العامة.

وتعتزم أبوظبي بيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار على ثلاث شرائح، في أول خطوة من نوعها منذ عامين تقريباً، بهدف الاستفادة من الانخفاض النسبي لتكلفة الاقتراض.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية للأنباء، عن مصدر مطلع، أن إمارة أبوظبي ستبيع سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار، وسندات مدتها 10 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار، وسندات مدتها 30 عاماً بقيمة 4 مليارات دولار.

ويشير شراء سند حكومي إلى قرض يقدمه المشتري للحكومة لفترة زمنية متفق عليها، وفي المقابل تدفع الحكومة مستوى معيناً من الفائدة على فترات منتظمة، والمعروفة باسم القسيمة، وتلجأ الحكومات إلى هذه الخطوة لتلافي عجز تعاني منه.

وبحسب المصدر، فإن سعر العائد على السندات الخمسية سيكون 65 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على نفس الفئة من سندات الخزانة الأمريكية، في حين كان سعر العائد الأولي المطروح يصل إلى 85 نقطة أساس فوق العائد على السندات الأمريكية.

ويصل العائد على السندات العشرية إلى 85 نقطة أساس فوق العائد على السندات الأمريكية من نفس الفئة، في حين كان العائد الأولي المطروح 100 نقطة أساس فوق العائد على السندات الأمريكية.

أما العائد على السندات من فئة 30 عاماً فيبلغ 110 نقاط أساس فوق العائد على السندات الأمريكية المماثلة، في حين كان السعر الأولي 125 نقطة أساس فوق العائد الأمريكي.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن الإمارة الخليجية تسعى إلى الاستفادة من الطلب القوي على السندات عالية التصنيف الائتماني؛ في ظل المخاوف من تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وكانت وثيقة نشرتها وكالة “رويترز” العالمية للأنباء ذكرت أن حكومة أبوظبي عينت كلاً من “بي إن بي باريباس”، وسيتي غروب، و”أبوظبي الأول”، و”إتس إس بي سي”، و”جي بي مورجان”، و”ميتسوبيتشي يو إف جي”، لترتيب إصدار سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح.

وذكرت أن أبوظبي تخطط لإصدار سندات مقومة بالدولار، خلال الربع الأخير من عام 2019، وهي أول سندات دولارية تطرحها منذ عام 2017.

وتنضم أبوظبي إلى الدول الخليجية الأخرى بتمديد آجال سنداتها إلى 30 عاماً، وذلك بهدف استغلال الطلب العالمي من مستثمرين يرغبون في عوائد مرتفعة في ظل بيئة تتسم بانخفاض العوائد.

والسندات الحكومية أو السيادية هي السندات التي تصدرها الحكومات وقائمة على الدين، وعادة ما تلجأ الحكومات لإصدار السندات في أوقات الأزمات المالية أو عندما تواجه عجزاً في الموازنة العامة، حيث يكون الإنفاق العام أكبر من الإيرادات العامة.

في سياق قريب كشفت بيانات رسمية عن تراجع إجمالي تحويلات العاملين بالإمارات إلى الخارج بنسبة 4.2% على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو الثالث على التوالي.

وأظهرت بيانات للمصرف المركزي الإماراتي أن التحويلات بلغت 42.5 مليار درهم (11.6 مليار دولار) في الفترة من أبريل وحتى يونيو الماضي، مقابل 44.4 مليارا في الفترة نفسها من العام 2018.

وكانت التحويلات قد انخفضت أيضا في الربع الثاني بنسبة 12% لتصل إلى 38.4 مليار درهم (10.45 مليارات دولار)، كما انخفضت في الربع الرابع من 2018 بنسبة 7.6% على أساس سنوي لتستقر عند 39.9 مليارا.

وبحساب الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، تكون تحويلات العاملين بالإمارات قد انخفضت بنسبة 8.5% لتبلغ نحو 81 مليار درهم (22 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، مقابل نحو 88 مليارا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويشكل الأجانب 83% من سكان الإمارات البالغ عددهم 9.5 ملايين نسمة تقريبا، وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا، مثل الهند وباكستان وبنغلاديش.

والإمارات بحسب بيانات للبنك الدولي، ثالث أكبر مصدر للتحويلات النقدية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.

واستحوذ الهنود -وفق تقرير المركزي الإماراتي- على النسبة الأكبر من التحويلات بواقع 37.2%، ثم الباكستانيون 10.5% والفلبينيون 7.2%، والمصريون 6.3% والبريطانيون 3.8%.

ووصف تقرير مصرف الإمارات المركزي الانخفاض المسجل خلال الربع الثاني من العام الحالي بأنه “انخفاض كبير مقارنة بمعدل النمو في الفترة نفسها من العام 2018″، وقال إن هذا التباطؤ جاء متماشيا مع تباطؤ التوظيف.

وحدث هذا الانخفاض رغم أن بيانات المركزي أشارت إلى أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي الذي يأخذ فرق التضخم بين الإمارات وشركائها التجاريين ارتفع بـ0.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وتظهر بيانات رسمية أن عدد الموظفين في القطاع الخاص الإماراتي بلغ نحو 5.1 ملايين موظف في الربع الثاني من العام الحالي، 26.9% منهم يعملون في أبو ظبي، و51.6% في دبي. وتستحوذ قطاعات العقارات والبناء والخدمات على 43% من إجمالي التوظيف في الإمارات.

وتشير البيانات ذاتها إلى تباطؤ نمو التوظيف في الإمارات، حيث ارتفع التوظيف بنسبة 0.5% في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 1.2% في الربع الذي قبله.

وبينما انخفض التوظيف في إمارة أبو ظبي بنسبة 0.2% في الربع الثاني من 2019، زادت النسبة في إمارة دبي بـ0.6%، لكنها ظلت دون مستوى 1.3% المسجل في الربع الأول من العام.

*الامارات ليكس