أكدت وزارة الخارجية الكويتية اتخاذ قرار بخفض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في البلاد وإغلاق المكاتب الفنية للسفارة الإيرانية وتجميد أنشطة اللجان المشتركة بين البلدين.
وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة لوكالة “كونا” الكويتية الرسمية أنه تم إبلاغ السفير الإيراني لدى الكويت القرار، الذي جاء ردا على ما جاء في قرار قضائي صادر عام 2016 بشأن الخلية، إذ ورد في حيثيات الحكم أن جهات إيرانية دعمت أفراد المجموعة الإجرامية ، كما عبر المصدر عن الأسف للضرر الذي طرأ على علاقات البلدين في هذا الصدد.
وكان وزير الإعلام الكويتي محمد العبد الله المبارك الصباح أكد أن بلاده اتخذت “خطوات” لم يوضح طبيعتها تجاه علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بمراعاة القواعد الدبلوماسية وأحكام اتفاقيات فيينا، وذلك بعد يوم من إعلان وزارة الداخلية الكويتية أن المتهمين في الانتماء إلى الخلية التي أطلق عليها اسم “خلية العبدلي”، “تواروا عن الأنظار”.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن السلطات الكويتية قررت تخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في أراضيها إلى 9 موظفين.
ويأتي ذلك على خلفية التحقيقات مع “خلية العبدلي” المتهمة بالتخابر لصالح إيران وحزب الله في الكويت، والحديث عن هروب المشتبه بهم في القضية، بعد إخلاء سبيلهم بقرار المحكمة.
ونشرت وزارة الداخلية الكويتية أمس الأربعاء الصور والأسماء الكاملة للمتهمين الكويتيين الـ15 بالانتماء إلى الخلية.
وحذرت الوزارة الكويتيين والمقيمين من التستر على “أشخاص متوارين عن الأنظار صادرة بحقهم أحكام في قضية ما يسمى خلية العبدلي”، أو مساعدتهم على الفرار، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.
ودعت السلطات الكويتية المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن والتقدم بأي معلومات بشأن المحكومين في القضية والتواصل على هاتف الطوارئ أو مع أقرب مخفر شرطة، وذلك بعد “تثبت الأجهزة الأمنية من وجود المحكومين داخل البلاد طبقا للسجلات الرسمية للمنافذ”.
وكانت النيابة العامة في الكويت قد وجهت مطلع شهر سبتمبر/أيلول من عام 2015 إلى عدد من المتهمين، في القضية تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة الدولة، وتهمة السعي والتخابر مع دولة إيران وحزب الله لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت، بجلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت من دون ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
المصدر: وكالات
