أصدر الديوان الملكي السعودي عدة مراسيم عين في أحدها فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان وبمرتبة وزير وبندر بن محمد العيبان مستشارا في المجلس.
وشملت الأوامر الملكية عددا من المسؤولين في المناصب المهمة بتعيين قسم وإعفاء آخر من مناصبهم.
وعين الديوان الملكي بندر بن إبراهيم الخريف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية وعواد بن صالح العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير وكذلك تعيين مازن بن إبراهيم الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
وكذلك عين كل من ماجد بن سالم الغانمي نائبا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية وعبدالله بن شرف الغامدي مديرا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.
وأعفي بموجب الأوامر الصادرة من الديوان الملكي السعودي كل من خالد بن عبدالمحسن المحيسن من منصبه وعقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي كذلك شمل الإعفاء تماضر بنت يوسف الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبها وخليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.
وقرر الديوان تحويل “هيئة تطوير الرياض” إلى هيئة ملكية باسم “الهيئة الملكية في الرياض” وإنشاء وزارة باسم “وزارة الصناعة والثروة المعدنية” وأيضا تعديل اسم ديوان المراقبة ليكون الديوان العام للمحاسبة.
