إلتقت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الأربعاء سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وناقش اللقاء عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة وتطورات الأوضاع التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية ومنها العاصمة المؤقتة عدن على خلفية تمرد مليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي بدعم من الإمارات.
وجدد نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي التأكيد على موقف الحكومة الرافض اللجوء الى العنف أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية أو الوصول للسلطة بطرق غير مشروعة مشدداً على موقف الحكومة الرافض لاستمرار او وجود أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة.
مؤكدا انضمام قادة وأفراد التشكيلات العسكرية التي كانت تتبع ما يسمى بالمجلس الانتقالي وانضوائها تحت المؤسسة العسكرية والأمنية للحكومة الشرعية.
كما جدد الحضرمي دعم الحكومة الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث وانخراطها الإيجابي للدفع قدما بخطوات تنفيذ اتفاق ستوكهولم بما في ذلك من خلال النقاشات التي تجري ضمن لجنة تنسيق إعادة الانتشار.
مؤكدًا على أن تنفيذ اتفاق الحديدة بانسحاب الحوثيين من مدينة وموانئ الحديدة هو المفتاح للمضي نحو جولات قادمة من المشاورات.
ورحب نائب الوزير بجهود الأمم المتحدة وجهودها المستمرة لإرسال فريقها الفني لتقييم وضع الخزان تمهيدا لصيانته والتي قوبلت بتعنت مستمر من قبل مليشيا الحوثي وبرفض متكرر للسماح للفريق بالوصول إلى الخزان.
وحمل نائب الوزير ميليشيات الحوثي المسؤولية كاملة عن تأخر وصول فريق الأمم المتحدة نتيجة نقضهم المعهود لوعودهم المبرمة.. محذرا من ان استمرار هذا التعنت غير المبرر قد يتسبب في حدوث كارثة البيئية لا يحمد عقباها.
ودعا نائب الوزير الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية امان العالم وضرورة كشف حقيقة عرقلة مليشيا الحوثي لحل هذه المشكلة الخطيرة.
وأكد السفراء دعم دولهم الكامل للحكومة الشرعية وتأكيدهم على التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته اراضيه والتزامهم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني مشيدين بموقف الحكومة الإيجابي من دعوة الحوار وحرصها على حقن الدماء وعدم إقصاء أي طرف في جبهة مواجهة الانقلاب الحوثي.
وأكد السفراء على أهمية مرجعيات الحل السياسي في اليمن للوصول إلى حل مستدام للأزمة اليمنية.
وشدد السفراء رفض دولهم الكامل لاستخدام العنف كوسيلة للوصول إلى غايات سياسية كما حدث مؤخرًا في المحافظات الجنوبية.
