لم يعد خافياً الدور الإماراتي في اليمن، ومساعيها من أجل السيطرة على جنوب البلاد (الغني) بالتسوية أو بالحرب، وترك الشمال (الفقير) للصراع وتهديد المملكة العربية السعودية.
عدا الجانب العسكري الذي تقوم به الإمارات في المحافظات الجنوبية ورؤيتها الطموحة بالسيطرة على الموانئ اليمنية الجنوبية والشمالية (أيضاً) والتحكم بمضيق باب المندب، واستخدامها ذريعة مكافحة الإرهاب في اليمن لملاحقة منتقدوها في اليمن، فإن الإمارات تقوم بدور محوري وكبير في المحافظات الجنوبية من أجل تحقيق تلك الطموحات عبر أدوات “قذرة” عبر السجون السرية وتنفيذ مشروع عودة اليمن إلى ما قبل 1990م في دولتين شمالاً وجنوباً إلى جانب ازدواجية مقيتة في إعادة نظام علي عبدالله صالح ونجله الموجود في أبوظبي لحكم اليمن (شمالاً) في وقت تعلن أنها تحارب إلى جانب التحالف العربي ضد الحوثيين وحليفهم “صالح”!
في هذا التقرير نون بوست يفكك الأدوات الثلاث في محاولة لمعرفة الأدوار الإماراتية بشكلٍ أكثر دقة وتأثيراتها على مستقبل اليمن.
السجون السرية
أثارت السجون السرية الإماراتية في جنوب اليمن سخطاً دولياً، في وقت وجهت اتهامات للولايات المتحدة بمعرفة المواقع السوداء التي تستجوب فيها أبوظبي المعتقلين السياسيين عبر عمليات تعذيب بشعة استهدفت اليمنيين.
أكثر من تحقيق دولي تحدث عن تلك السجون السرية، ذائعة الصيت جنوباً بوحشيتها وانتهاكها لأبسط مقومات احترام الإنسان، لكن تحقيقان الأول لـ”هيومن رايتس ووتش” والثاني لوكالة اسوشيتد برس الأمريكيَّة وتوصلا إلى نفس النتائج بالرغم من كونهما مختلفان في المصادر والأدوات، كان لهما وقعاً مختلفاً في واشنطن التي ألقت باللوم على الإماراتيين، ومؤكدة وجودها.
وحسب تحقيق أسوشييتد برس الذي نشر الشهر الماضي، فإن الإمارات، أحد أطراف التحالف العربي في الحرب اليمنية الحالية التي تدعمها الولايات المتحدة، أقامت سلسلة من المواقع السوداء في أنحاء جنوب اليمن؛ ونفت الإمارات في وقت لاحق مثل هذه التقارير فيما شكلت الحكومة اليمنية لجنة للتحقيق في تلك المزاعم لم تظهر نتائجها بعد رغم مرور أكثر من شهر على تشكيلها.
اسوشيتد برس وضعت عنواناً لتحقيقها: “في السجون السرية باليمن.. الإمارات تُعذب وأمريكا تستجوب”، ووثقت فيه ما لا يقلّ عن 18 معتقلاً سرياً في جنوبي اليمن، تديرها الإمارات أو قوات يمنية أنشأتها وتدربها الدولة الخليجية، وذلك استناداً إلى روايات محتجزين سابقين وأسر سجناء، ومحامين في مجال الحقوق المدنية، ومسؤولين يمنيين عسكريين. هذه السجون توجد داخل قواعد عسكرية ومطارات وموانئ يمنية عدة، بل حتى في مبان وفلل سكنية، ومقاهي. واعتمدت الوكالة في على 10 من المعتقلين السابقين وعشرات المسؤولين الأمنيين والعسكريين اليمنيين،و 20 عائلة لأقارب معتقلين ما يزالون في تلك السجون. فيما اعتمدت هيومن رايتس ووتش على 49 حالة اعتقال إما سابقة أو لأقارب معتقلين.
تأكيدات وسجون في أرتيريا
المواقع السوداء التي تشبه المواقع السابقة للمخابرات الأمريكيَّة بعد (2001) انتشرت في عدن وحضرموت، كما تم الكشف على أنه تم نقل معتقلين إلى ارتيريا حيث تتواجد قاعدة عسكرية ضخمة للإمارات في ميناء عصب، مقر تدريب اليمنيين هناك إلى جانب كونها قاعدة عسكرية تنطلق منها طائرات إماراتية وتابعة للتحالف لقصف مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق.
وأكد وزير الداخلية اليمني حسين عرب وقادة عسكريون آخرين: إنه قد تم نقل بعض المعتقلين إلى قاعدة إماراتية عبر البحر الأحمر في إريتريا.
وقالت إذاعة صوت أمريكا إن بعض التفاصيل، بما في ذلك عدد السجناء الذين تحتجزهم دولة الإمارات في أريتريا، يصعب التحقق منها بسبب عدم التمكن من الوصول إليها حيث يرفض المسؤولين الإماراتيين والإريتريين الوصول إليها. وتضيف باحثة للإذاعة: “لم تكن هناك أي شفافية أو اتصال على الإطلاق مع العائلات أو مع مراقبين مستقلين. “لدينا مجموعة كاملة من السجون التي لا يمكن لأحد الوصول إليها، بخلاف القوات التي تديرها والمعتقلين فيها”.
سجناء سابقون، تم احتجازهم في مجمع رئيسي في مطار ريان بمدينة المكلا جنوبي اليمن، قالوا إنهم كانوا يُحاصرون معصوبي العينين، بأعداد مكتظة، في حاويات شحن تم تلطيخ جدرانها بالبراز، على مدى أسابيع. وقال هؤلاء السجناء، إنّهم تعرّضوا للضرب، المبرح واعتداءات جنسية. ووفقاً لأحد أفراد “قوات النخبة” في حضرموت، وهي قوة أمن يمنية أقامتها دولة الإمارات، فإنّ القوات الأميركية كانت، في بعض الأحيان، على بعد أمتار قليلة من أماكن الاحتجاز التي تشهد حالات التعذيب. وقال معتقل سابق (اعتقل ستة أشهر) للوكالة: “كنا نسمع الصراخ. المكان كله يخيم عليه الخوف. الجميع تقريباً مريض، والباقي على شفى الموت. من يشتكي يتم أخذه مباشرة إلى غرفة التعذيب”. وجلّد المعتقل بالأسلاك وهي اعتيادية يتلقها جميع المحتجزين من قبل الحراس. وأشار المعتقل أنه شهد في إحدى المرّات التي كان يتواجد فيها داخل حاوية شحن معدنية، قيام الحراس بإضرام النار لملئها بالدخان، حتى اختناقهم.
ويقول الجنرال فرج سالم البحسني، قائد المنطقة العسكرية الثانية في المكلا الذي تم تعيينه عقب صدور التحقيقات محافظاً لحضرموت، إنّ القوات الأميركية، كانت ترسل أسئلة إلى القوات الإماراتية التي تحتجز المعتقلين، والتي كانت ترسل بدورها ملفات ومقاطع الفيديو مرفقة بإجابات، وهي معلومات أكدها مسؤولون أميركيون لـ”أسوشييتد برس”.
السجون السرية دعوة لمراجعة دور الإمارات
تتجه علاقة أبوظبي وواشنطن إلى تعاون محموم في المعلومات المخابراتية، ومع انتهاء وجود الدور الأمريكي والمخابرات مع رحيل السفارة في فبراير/شباك2015م، اعتمدت واشنطن على المعلومات التي تتلقها من الإمارات بشأن مكافحة الإرهاب، تنتزع الإمارات تلك المعلومات من الاستجواب الذي تم على قرابة 2000 معتقلاً من اليمنيين -تعرضوا لتعذيب في 18 سجن سري في الحرب على تنظيم القاعدة، ونفذت عمليات وضربات عسكرية ظهرت أن أهدافها مدنية مثل الهجوم على قرية يكلا في محافظة البيضاء في يناير/كانون الثاني الماضي أدت إلى مقتل 11 طفلاً و6 نساء وعدد آخر من الشبان المدنيين، وهجوم آخر على قرية في مأرب في مايو/أيار الماضي وقتل 6 رجال من أبناء القرية، وهجمات أخرى بطائرات مسيرة، وحتى الآن لا نتائج مثمرة لتلك العمليات، فمعظم المعلومات التي انتزعت تحت التعذيب كانت خاطئة لشعور المُتهم بالحاجة إلى الراحة إذ أن اعتقاله في الحقيقة تم لأسباب سياسية بحته أو لنزاع اجتماعي بين جنود يمنيين تابعين للإمارات وبين آخرين.
وتقول الباحثة المتخصصة في الأمن القومي الأمريكيَّ كوري كرايدر في تعليقها على تلك السجون: “خلال الحرب على الإرهاب، أصرت أميركا على تجاهل حقيقة أن تاريخها المتقلب مع مسألة الاحتجاز السري في اليمن يولد أعداءً جدداً باستمرار؛ إذ تشمل قيادة القاعدة في شبه الجزيرة العربية (الفرع الذي فخَّخ عدة طائرات) نزلاء سابقين بالمواقع اليمنية السوداء وسجن غوانتانامو، وهي حقائق يستغلها التنظيم بكثافة في دعاياته”.
كما أن كين غود الزميل البارز في فريق الأمن القومي والسياسة الدولية في مركز التقدم الأميركي للدراسات كتب تحليلاً تحت عنوان: يجب على الولايات المتحدة الأمريكيَّة إغلاق “أبو غريب” اليمن” يدعو فيه واشنطن إلى مراجعة تحالفها مع الإمارات في البلاد بعد فضيحة السجون السرية، فهذه السجون سبب رئيس ومهدد للأمن القومي الأمريكي كما أشار إلى ذلك بيان للجنة الجيش والأمن في الكونجرس الأمريكي التي دعت إلى فتح تحقيق عبر السلطات لمعرفة حقيقة وجودها.
ويعود هذا الرعب الأمريكي من السجون السرية في اليمن إلى أن البلاد تعلمت درسا مكلفا ومؤلما للغاية أثناء إدارة بوش يقول غود: “إن التعذيب وإساءة المعاملة لهما نتائج عكسية، ولا يوفران سوى وقود لأعدائنا ومعلومات سيئة”- كما كتب غود. فيما كتب ماثيو ألكسندر، وهو الاسم المستعار الذي استخدمه محقق عسكري أمريكي سابق خلال حرب العراق: “علمت أن السبب الأول هو أن المقاتلين الأجانب توافدوا [إلى العراق] للقتال كانت الانتهاكات التي ارتكبت في أبو غريب وغوانتانامو. … ليس من قبيل المبالغة القول بأن ما لا يقل عن نصف خسائرنا في هذا البلد قد كانت على أيدي الأجانب الذين انضموا إلى المعركة بسبب برنامجنا لإساءة معاملة المعتقلين”.
لكن أبوظبي لا يبدو أنها تعلمت الدرس جيداً من هذه السجون السرية والتعذيب، واستمرت في إنكار ضلوعها في تلك الهمجية والوحشية ضد اليمنيين، فخلال الأيام الماضية اعتدت قوات إماراتية أو موالية لها على أسر المعتقلين اللواتي يتظاهرن أمام مبنى قيادة قوات التحالف في عدن للمطالبة بالكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين.
دعم انفصال اليمن
منذ وقت مبكر سعت الإمارات، إلى إيجاد زعامات وقوى سياسية بديلة للقوى المناوئة لهيمنتها في المحافظات الجنوبية، حسب ما تقول دراسة حديثة الباحث في الشؤون الاستراتيجية اليمني علي الذهب، مضيفاً أن الإمارات دعمت قوى أخرى سابقة مناوئة للرئيس هادي، الذي ساءت علاقته بقيادتها السياسية، بعد تنحيته خالد بحاح من منصبه، الذي كان يشغل منصبي رئيس الحكومة ونائب الرئيس حتى أبريل/نيسان 2016، وذلك على خلفية تجاوزات تمس مركز وسلطة الرئيس هادي، وتقليصًا لنفوذ الإمارات، التي حاولت استغلاله لمصالحها. وبالمثل، ولأسباب مشابهة، أقال الرئيس هادي محافظ عدن، عيدروس الزبيدي، ووزير الدولة، المسؤول عن قوات الحزام الأمني في عدن، هاني بن بريك، أواخر أبريل/نيسان 2017، بعد أن صارا أداتين طيعتين بيد القيادة الإماراتية، لم يستطع هادي، بوجودهما الاستقرار في عدن، ثم كانت آخر إطاحة بمراكز النفوذ الإماراتي، قرارات الرئيس هادي بتنحية بعض المحافظين، مثل محافظي حضرموت، وشبوة، الذين شملهم تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي الانقلابي، أو باركوا ذلك.
ولأجل فرض هيمنتها ورؤيتها من أجل الوصول إلى دولتها المنشودة في الجنوب وإسقاط شرعية الرئيس اليمني قامت أبوظبي وبمساعدة من مرتزقة كولومبيين وتابعين لبلاك ووتر -الشركة الأمنية الأمريكية سيئة السمعة في حرب العراق- بتدريب عشرات الآلاف من القوة العسكرية الخاضعة لسيطرتها، وهذه القوة المقدرة بأكثر من 25 ألف عنصر في “الحزام الأمني” وقوات “النخبة” (الحضرمية والشبوانية) معظمهم من العناصر السلفية المتطرفة والتي ضلت تحمل شعارات التنظيم بشكل متكرر قبل وبعد عاصفة الحزم (مارس/أذار2015) فتصاعد دور الجماعة السلفية الموالية لها، تمهيدًا لاستغلالها في أدوار مستقبلية، ضمن أحزاب سياسية قد تشهدها الساحة الجنوبية، لتعمل كندٍّ سياسي لحزب التجمع اليمني للإصلاح، وحزب الرشاد السلفي القريب منه، اللذين لا وفاق يُذكَر بينهما وبين الإمارات، رغم ما تبديه قيادتا هذين الحزبين من مرونة تجاهها.
وتحتضن الإمارات قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تأسس في مايو/أيار الماضي عقب إقالة عيدروس الزُبيدي (يرأسه حالياً) وهاني بن بريك (نائب المجلس) من منصبيها (الأول محافظ عدن والثاني وزير دولة)، وهذا المجلس مثل شرخاً استهدف القضية الجنوبية التي تحاول الإمارات استخدامها في بناء “مستعمرة” جنوبي اليمن، وفي 7 يوليو/تموز الجاري ظهر الحراك الجنوبي منقسماً ومفككاً بساحتين في عدن للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل عشرة أعوام (2007م).
وبالرغم من تفكك مركز القوى في الجنوب في استعادة دولة ماقبل 1990 إلا تعارضاً مع ذلك يستهدف الحضارم ومؤتمرهم الجامع هذا العام كما أنه يستهدف في نفس الوقت أصحاب المهرة وسقطرى وشبوة والضالع وأبين وهذه المناطق ترتبط ذكرياتها ودولة الجنوب (شكلتها بريطانيا) بالكثير من الضغينة والحروب الأهلية من بينها الحرب الدموية 1986. كما أن حضرموت لم تكن جزءاً من دولة الجنوب!
ولأجل ذلك وصل بحاح إلى المكلا عاصمة حضرموت في 27 يونيو/حزيران بعد لقاءه بمحمد بن سلمان ولي العهد السعودي في وقت سابق من يونيو/حزيران وحضر اجتماعات بقيادات جنوبية وسياسية من بينهم “حيدر أبوبكر العطاس” مستشار الرئيس اليمني الذي يُعد أكثر الرجال تأثيراً في المحافظات الجنوبية، إلى جانب لقاء بحاح في أبوظبي “عيدروس الزُبيدي” كما التقى في عاصمة الإمارات “هاني بن بريك” المستشار الأمني لأبوظبي في اليمن وقائد الحزام الأمني، إلى جانب مدير الأمن في عدن “شلال شايع”. ومن الواضح أن عودة بحاح تحمل رسائل للرئيس اليمني كما أن الرجل حظى بدعم أبوظبي لدى الولايات المتحدة الأمريكيَّة ودول الاتحاد الأوروبي، ليكون بديلاً عن “هادي” والإطاحة به في رؤى الحل السياسي المقترح.
ازدواجية وإعادة نظام علي عبدالله
تدعي أبوظبي مواجهة الحوثيين في اليمن وحليفهم علي عبدالله صالح، لكنها في نفس الوقت تعلن عن الحل السياسي في البلاد لا يتم إلا بإعادة “صالح” وعائلته إلى السلطة.
فـ”طحنون بن زايد آل نهيان” مستشار الأمن القومي الإماراتي تمكن من إقناع محمد بن سلمان بإسقاط الدعم عن حليف السعودية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والذي يمكن أن يعيد خالد بحاح نائب الرئيس رئيس الوزراء السابق الذي أقاله هادي في ابريل/نيسان2016م- حسب ما نشرت نشرة انتليجنس اونلاين الفرنسية.
قال “أنور قرقاش” وزير الدولة الإماراتي، في مايو/أيار حسبliberty fighters))،: “اقترحنا على أصدقائنا في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وروسيا إتاحة الفرصة لعودة السفير اليمني السابق في دولة الإمارات العربية المتحدة أحمد علي عبد الله صالح إلى بلاده من أجل القيام بدور أكثر فاعلية في هذا الموضوع، لأن وجوده في دولة الإمارات لا يفيد بأي شيء”.
وأضاف قرقاش، أن دولة الإمارات تعتقد أن الحرب في اليمن نجحت في تحقيق أهدافها بقمع المتمردين الحوثيين والآن حان الوقت لإعطاء الدبلوماسية فرصة لإظهار دور أوسع في هذه القضية. ما يزال الحوثيون يسيطرون على العاصمة صنعاء والمحافظات ذات الكثافة السكانية بالشراكة مع حليفهم “صالح”.
تعتمد الإمارات من أجل تحقيق ذلك على أمرين اثنين:
– اسقاط شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي في المحافظات الجنوبية ليظهر بصفته مكروهاً وشمالاً وجنوباً، بحيث لا يتمكن من الاستمرار في منصبه لا هو ولا الحكومة التي يقودها أحمد عبيد بن دغر.
– لتأمين الحدود السعودية من هجمات الحوثيين تقترح الإمارات عودة نجل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وتفكك تحالفهم من الداخل بتحالف الرياض مع “صالح” ضد الحوثيين، وكان تفكك تحالف (الحوثي/صالح) الشغل الشاغل للمخابرات السعودية منذ بدء عمليات عاصفة الحزم في اليمن مارس/آذار الماضي.
*نون بوست
