تصاعدت المطالب في اليمن بوقف مشاركة دولة الإمارات في التحالف السعودي على إثر الانقلاب الأخير لميليشيات أبوظبي على الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.
وطالب أعضاء في مجلس النواب اليمني الرئيس عبد ربه منصور هادي بالاستغناء عن مشاركة الإمارات في الحرب الدائرة في اليمن.
وحمل تسعة من أبرز النواب اليمنيين، في بيان مشترك، السعودية مسؤولية الأحداث التي شهدتها عدن (جنوب) باعتبارها من يقود التحالف العربي، مشددين على ضرورة تحمل هادي ونائبه مسؤولياتهما الدستورية والسيادية في مواجهة ما يحدث في عدن.
وطالب النواب التسعة رئيس الجمهورية “باستخدام صلاحياته بالاستغناء عن دولة الإمارات العربية المتحدة من استمرارها في المشاركة في قوات التحالف العربي، وخروج قواتها من كافة أراضي الجمهورية اليمنية”.
كما طالبوه برفض كافة الإجراءات التي اتخذها الانقلابيون في عدن، وعدم التفاوض معهم بأي حال من الأحوال، باعتبارهم متمردين ومنقلبين على السلطة الشرعية وخارجين عن الدستور والقانون مثلهم مثل الحوثيين الانقلابيين.
وقال النواب إن على الحكومة اليمنية تحمل كافة مسؤولياتها التنفيذية تجاه ما هو حاصل في عدن.
وحمل البيان جملة من المطالب أهمها: توجيه النائب العام باستصدار مذكرات للتحقيق مع كل من شارك وتواطأ مع الانقلاب في عدن، ومطالبة هيئة رئاسة مجلس النواب بسرعة دعوة المجلس للانعقاد في المناطق المحررّة في أسرع وقت ممكن ليتحمل مسؤولياته وواجباته الدستورية.
ودعا النواب اليمنيون كل مؤسسات الدولة السيادية (الرئاسة والحكومة والبرلمان) لممارسة مهامهم ومسؤولياتهم المناطة بهم دستورا وقانونا من داخل الأراضي اليمنية المحررّة.
وأكدوا ضرورة إلزام سفراء الجمهورية اليمنية في الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وفي غيرها من الدول باتخاذ كافة الإجراءات لإدانة الانقلاب في عدن.
وفي السياق اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن “أي تمرير أو تماهي مع انقلاب المجلس الانتقالي في عدن، يسقط مشروعية مواجهة انقلاب الحوثي في صنعاء، كما يسقط مبررات تدخل التحالف العربي”.
وقال الإرياني إن “تمرير الانقلاب يسقط مشروعية تحالف دعم الشرعية لمواجهة انقلاب الحوثيين على الحكومة اليمنية المنتخبة من كافة أبناء الجمهورية اليمنية بحدودها الجغرافية وسيادتها القانونية”.
وأضاف أن “بيان المجلس الانتقالي يؤكد مضيه في سيناريو الانقلاب وتجاهله للجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاحتواء الأحداث في محافظة عدن وعودة الأوضاع لطبيعتها، بل والسعي للسيطرة على بقية المحافظات الجنوبية خدمة للأجندة الإيرانية”.
وجدد التأكيد على أن الحكومة “ستقوم بواجبها الدستوري والقانوني في مواجهة أي محاولة للمساس بكينونة الدولة”.
ومضى قائلاً: “وكما واجهنا المليشيا الحوثية الإيرانية فسنواجه أي تشكيلات مسلحة خارج إطار مؤسسة الجيش والأمن، ونحذر من تداعياتها المستقبلية”.
ولفت إلى أن الحكومة تجدد الثقة “بأهلنا وأشقائنا بالمملكة العربية السعودية، و(تجدد) دعمها الكامل لجهود إنهاء الانقلاب واحتواء الأحداث في محافظة عدن”.
ويواصل المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات رفضه الالتزام بما جاء في بيان التحالف العربي الصادر عشية استكمال سيطرة الأول على عدن، والداعي لانسحاب قوات المجلس من مواقع سيطرت عليها.
وقبل نحو أسبوع، سيطرت مليشيات تابعة للانتقالي الجنوبي، مدعومة من الامارات على ألوية ومعسكرات تابعة للحكومة الشرعية، بعد معارك بين الطرفين انتهت بالسيطرة على القصر الرئاسي، وهو ما اعتبرته الحكومة “انقلابا كاملا” على الشرعية في العاصمة المؤقتة، داعية إلى انسحاب قوات الانتقالي قبل أي حوار.
وخلفت المعارك نحو 40 قتيلا من المدنيين فضلا عن أكثر من 200 جريح، بحسب الأمم المتحدة، فيما لم يعلن أي من الطرفين عن القتلى والجرحى في صفوف قواته.
