كشف مسؤول في رئاسة الوزراء اليمنية أن تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الحكومة الشرعية تسبب في تأجيل تعديل وزاري محدود في حكومة الدكتور معين عبد الملك.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه:” كان مفترضاً أن يتم الإعلان عن تعديل وزاري مطلع أغسطس الجاري بإعلان تعديل على تشكيلة الحكومة من خلال تعيين 5 وزراء جدد ووزيرين لمقعدي الخارجية والأشغال الشاغرين لكن التطورات الأخيرة أجلت التعديل.
وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله ودعا لهبة شعبية لأنصاره والقوات التابعة له بالزحف إلى القصر الرئاسي الذي تتخذه الحكومة الشرعية الداعمة للرئيس عبد ربه منصور هادي كمقر رئيسي لها من أجل إسقاطها.
ودعا هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي للانفصال الثلاثاء إلى انتفاضة شعبية لطرد الحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) في تطور خطير يربك عمل الحكومة وجبهة الحرب ضد المتمردين الحوثيين.
وغادر رئيس الحكومة معين عبد الملك العاصمة المؤقتة عدن يوم 14 يوليو الماضي إلى العاصمة السعودية الرياض للتشاور مع الرئيس هادي حول تعديل محدود في التشكيل الحكومي لكن تصعيد الانتقالي عرقل إعلان التعديل بالإضافة إلى ما وصفها المصدر “تدخلات الأحزاب”.
وبحسب المسؤول الحكومي فإن رئيس الوزراء طرح مقترحاً بإجراء إصلاحات حكومية عاجلة من خلال تعديل وزاري يضم 7 وزارات بأفضل وأكفأ الكوادر لكن الأحزاب تطرح مقترح إجراء تعديل حكومي شامل.
ووفقاً للمسؤول الحكومي فإن الأحزاب لا ترغب في اجراء التعديل الوزاري وتضغط باتجاه تغيير الحكومة كاملة وإعلان حكومة خالصة من الأحزاب وفق قاعدة “المحاصصة”.
واستجاب الرئيس هادي لمقترحات رئيس الحكومة بإجراء اصلاحات حكومية عاجلة من خلال الإعلان عن تعديل وزاري وتأجيل مقترح التغيير الحكومي الكامل لكن تطورات الأحداث في عدن تسبب في تأجيل إعلان التعديل وفقا للمسؤول الحكومي.
ويقول خبراء إن استمرار الفراغ الحكومي يترك انعكاسات خطيرة على أداء الحكومة ويصيب المؤسسات العامة بالشلل.. مؤكدين أن المحاصصة كانت سبب ‘فشل’ كل الحكومات المتعاقبة بما فيها حكومة الثورة التي تشكلت عام 2012 عقب تسلم عبد ربه منصور هادي مهام الرئاسة من علي عبدالله صالح.
وكان التعديل الحكومي المرتقب يشمل 7 وزارات بينها مقعدين شاغرين هما الخارجية والأشغال بالإضافة إلى تعديل في وزارات يتعلق عملها بالجانب الاقتصادي.
وتولى معين عبد الملك رئاسة الحكومة اليمنية في 15 اكتوبر 2018 وقد تعهد بأن تعمل حكومته بأولويات اقتصادية وأن تركز على توفير الخدمات التي تراجعت بسبب الحرب لكن الاداء الحكومي يصطدم بعراقيل أبرزها عدم قدرتها على التحرك على الأرض والتباس العلاقة بين الحكومة الشرعية والتحالف ومساحة الصلاحية المتاحة لتحرك الحكومة على الأرض وهو ما تسبب في عدم القدرة على تفعيل كثير من الموارد وإصابة مؤسسات الدولة بالشلل.
وفضلاً عن عقبات كثيرة بسبب ظروف الحرب وتمزق الجغرافيا وانقسام المؤسسات تواجه الحكومة اليمنية مخاطر حقيقية على خلفية الدعوات المطالبة بانفصال جنوب البلاد.
