قالت مصادر مقربة من قيادة ما يسمى بالمجلس السياسي لمليشيات الحوثي الانقلابية ” إن الخلافات تتصاعد يوماً بعد آخر بين قيادات الصف الأول للجماعة.
ووفقاً لما نقله موقع ” المشهد اليمني ” عن مصادر وصفها بالخاصة ” إن تيار محمد علي الحوثي واللجنة الثورية عاد بقوة إلى صعيد الخلاف مع تيار المجلس السياسي المحسوب على رئيسه السابق صالح الصماد، والذي يرأسه حالياً مهدي المشاط مدير مكتب عبدالملك الحوثي.
وأكدت المصادر ” إن محمد علي الحوثي والقيادات الموالية له أبرزها أبو علي الحاكم فرضت مؤخراً عدة شروط على المجلس السياسي بقيادة المشاط من بينها ضرورة مرور كافة التعيينات الإدارية على محمد علي الحوثي والقرارات العسكرية على القيادي الموالي له أبو علي الحاكم الذي يرأس ما تسمى بدائرة الاستخبارات العسكرية.
وأشارت المصادر ” إلى أن محمد علي الحوثي وأبو علي الحاكم استطاعوا مؤخراً كسب عدة قيادات عليا في الجماعة إلى صفها وفي مقدمتهم عبدالرب جرفان رئيس ما يسمى بجهاز الأمن القومي أو كما تسميه المليشيات بالأمن الوقائي والذي رفض مؤخراً عدة قرارات للمشاط بينها أوامر بإطلاق سراح مسجونين.
وأوضحت المصادر” إن قرار المشاط الأخير بإقالة محمد علي الحوثي من المجلس السياسي وتعيينه عضواَ في مجلس الشورى هي أولى شرارات الخلاف المفصلية بين الطرفين بعد كشف المشاط لمخطط كبير يقوده محمد علي الحوثي داخل المجلس السياسي.
وأضافت المصادر ” إن المشاط أصدر قرار بتعيين القيادي البارز في الجماعة اللواء يحيى الشامي عضوا في المجلس السياسي وسط معلومات تتحدث عن اقتراب المشاط تقديم استقالته وتعيين يحيى الشامي بديلاً عنه رئيسا للمجلس.
وبينت المصادر ” إن القيادي الشامي وهو والد رئيس الأركان في القوات التابعة للمليشيات زكريا الشامي هو أحد القيادات المخلصة والمقربة من عبدالملك الحوثي والتي يثق فيها بقوة.
ولم تستبعد المصادر” من تصاعد الخلافات بشكل أكبر خلال الأيام القادمة بعد سلسلة اتهامات متبادلة بين الجانبين أبرزها اتهام الحوثي للمشاط بتعيين قيادات في المؤتمر يصفها الحوثي وتيار اللجنة الثورية بالفاسدة.
ورجحت المصادر قوة تيار محمد علي الحوثي والحاكم والقيادات المحسوبة عليهم على تيار المشاط حيث يمسك الحوثي والحاكم بزمام الأمور العسكرية، فيما يغرق تيار المشاط في دوائر المجلس السياسي وحكومة ما تسمى بالإنقاذ.
