دعت منظمة سام للحقوق والحريات، كلا من الحكومة اليمنية ولجان التحقيق الأممية؛ إلى فتح تحقيق مستقل في وجود قرائن حول مساهمة الوزير السابق والمحال للتحقيق الموالي للإمارات هاني بن بريك في جرائم الاغتيالات في عدن خلال الفترة من 2015 الى 2018 التي أدت إلى مقتل أكثر من 120 مواطنا يمنيا لأسباب سياسية.
وقالت “سام” أنها حصلت على وثائق رسمية مصدرها النيابة العامة تثير الشكوك حول دور مفترض للوزير السابق هاني بن بريك بجريمة اغتيال الشيخ الراوي، وهو من أول ضحايا سلسلة اغتيالات استهدفت شخصيات اجتماعية وخطباء وضباط موالون للسلطة الشرعية في مدينة عدن ومدنٍ أخرى.
وكانت النيابة العامة في عدن قالت- وفقاً لمحاضر التحقيقات- ان بن بريك ضالع في عمليات قتل واغتيال تعرض لها عدد من الدعاة والسياسيين والناشطين.
وبحسب اعترافات المتهمين الرئيسين في قضية اغتيال الشيخ رواي العريقي فانهم يعملون مع بن بريك ضمن خلية وعصابة قتل مهمتها تصفية أي رجل دين لمجرد الشك بانه ارهابي او على صلة بتنظيم القاعدة ، وهو التبرير ذاته الوارد في تغريدة بن بريك.
ولاحقاً اطلق بن بريك تهديدات خطيرة من شأنها ادانته واثبات التهم الموجهة اليه مؤخرا في محاضر تحقيق رسمية اعتبرها مرباقبون اعترافات ضمنية بالوقوف خلف عمليات الاغتيال التي طالت عشرات الدعاة والعلماء اليمنيين في العاصمة المؤتقة عدن.
ولم ينف بن بريك التهم التي نسبت له بارتكاب جرائم القتل او يدافع عن نفسه بل توعد باستهداف من اسماهم بـ “بحزب الشيطان وافراغهم القاعدة وداعش” بحسب تغريدات نشرها على حسابه بتويتر.
وتابع بن بريك اطلاق تهديداته بالاستمرار في مخططه الاجرامي كاشفاً عن الهدف القادم بقوله “«خططنا الأمنية في مكافحة التنظيمات الإرهابية ومقدمتها الإخونج قائمة ومرتكزة أولا: على محاربة الفكر بالفكر، وذلك بنشر الاعتدال والتسامح ووسطية الإسلام التي يضيق بها دعاة التكفير والتفجير الإخونجية”.
وتابع : “وثانيا: بمحاربتهم بالسلاح وبتضييق الخناق على رؤوس دعاة الخوارج التكفيريين المارقين”.
