أفادت مصادر برلمانية في صنعاء بأن مليشيا الحوثي تقود مساعي حثيثة لرفع الحصانة عن أعضاء البرلمان اليمني من قبل النواب الموالين لها في صنعاء تمهيداً لمحاكمتهم بتهمة «الخيانة العظمى» والتي تعني في قاموس الجماعة مساندتهم للحكومة الشرعية ومناهضة الانقلاب.
وقالت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» إن زعيم المليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي شدد على قادته والموالين له من أجل الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكّن الجماعة من البدء في محاكمة النواب والتحفظ على أموالهم ومصادرتها لمصلحة المليشيات.
وأضافت إن النواب الموجودين في صنعاء تحت سلطة المليشيات والذين تتمسك الجماعة بجعلهم برلماناً موازياً خاضعاً لها لتمرير أجندتها وقوانينها غير الشرعية يرفضون حتى الآن النيل من زملائهم الموجودين في مناطق سيطرة الشرعية.
وذكرت المصادر الرسمية الموالية للمليشيات الحوثية أن وزير العدل في حكومة الانقلاب غير المعترف بها ويدعى أحمد عقبات وهو من سلالة زعيم الجماعة تقدم بطلب رسمي إلى النواب الموالين للمليشيات في صنعاء بقيادة يحيى الراعي من أجل رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان اليمني.
وأشارت إلى أن الراعي أحال موضوع الطلب المقدم من عقبات بشأن رفع الحصانة عن النواب اليمنيين إلى لجنة من النواب الموالين للجماعة في صنعاء لغرض دراسته وتقديم تقرير مفصل عنه قبل الموافقة عليه.
وكانت أغلبية أعضاء البرلمان اليمني قد التحقت بالشرعية وعقدت في أبريل (نيسان) الماضي أول جلسة للبرلمان حضرها نحو 140 نائباً في مدينة سيئون بعد انتخاب سلطان البركاني رئيساً للبرلمان وانتخاب ثلاثة نواب له في هيئة رئاسة المجلس.
ولقي التئام النواب اليمنيين مباركة عربية ودولية بعد أن تمكن من الانعقاد بالأغلبية لأول مرة منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية وهو ما أثار حفيظة الجماعة الموالية لإيران والتي حاولت استهداف الاجتماع بأكثر من 10 طائرات مسيّرة تمكنت الدفاعات التابعة لتحالف دعم الشرعية من إسقاطها في حينه.
ورداً على انعقاد النواب اليمنيين كانت الميليشيات في صنعاء قد لجأت إلى تنظيم انتخابات وُصفت بالهزلية وغير المشروعة لملء المقاعد الشاغرة للنواب المتوفين في مناطق سيطرتها وهو ما مكّنها من إضافة عدد من النواب غير الشرعيين إلى جوار نواب الأقلية الخاضعين لها في صنعاء.
