أعلن مسؤول إماراتي كبير اليوم الاثنين أن بلاده تقوم بعملية سحب لقواتها في اليمن ضمن خطة “إعادة انتشار” لأسباب “إستراتيجية وتكتيكية”.. موضحا أن أبوظبي تعمل على الانتقال من “إستراتيجية عسكرية” إلى خطة تقوم على تحقيق “السلام أوّلا” وفقاً لما أوردته وكالة “فرانس برس”.
وأوضح المسؤول في حديث لصحافيين في دبي مفضّلا عدم الكشف عن هويته “هناك انخفاض في عديد القوات لأسباب إستراتيجية في الحديدة (غرب) وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى”.. مضيفا “الأمر يتعلّق بالانتقال من (…) إستراتيجية القوة العسكرية أولا إلى إستراتيجية السلام أولا”.
وقال مسؤول عسكري في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إنّ الإمارات “أخلت معسكر الخوخة جنوب الحديدة تماما وسلّمته قبل أيام لقوات يمنية وسحبت جزءا من أسلحتها الثقيلة”.
وتابع “لكنها (القوات الإماراتية) لا تزال (…) تدير الوضع العسكري في الساحل الغربي بشكل كامل مع القوات اليمينة ضمن عمليات التحالف بقيادة السعودية”.
وكانت وكالة رويترز كشفت أواخر يونيو الفائت عن قيام الإمارات بسحب الكثير من قواتها ومعداتها العسكرية التي كانت تتمركز في ميناء عدن والساحل الغربي على البحر الأحمر لليمن استعداداً لتحصين دفاعاتها الداخلية من أي تهديدات محتملة وفقاً لدبلوماسيين غربيين.
وذكر اثنان من الدبلوماسيين أن الإمارات سحبت بعض القوات من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي لليمن حيث شكلت الإمارات وسلحت قوات محلية تقود المعركة ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على ساحل البحر الأحمر.
وقال ثلاثة من الدبلوماسيين أن أبوظبي تفضل أن تكون قواتها ومعداتها قيد تصرفها في حالة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد الهجمات على ناقلات نفط في الخليج وإسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة.
ونقلت “رويترز” عن مسؤول إماراتي رفيع قوله إن هذه الخطوة لا تمثل إعادة انتشار لقوات بلاده في اليمن.. موضحا أن هناك “تحركات للقوات الإماراتية في اليمن لكن ذلك لا يعني انسحابا من هناك”.
وأكد المسؤول الإماراتي الذي لم تكشف الوكالة عن هويته أن بلاده ما تزال ملتزمة بالتحالف العسكري في اليمن وأنها لن تترك فراغا هناك.
والإمارات هي الشريك الثاني في التحالف الذي تقوده السعودية لإسناد الرئيس الشرعي المعترف به دوليا وانهاء انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران لكن مشاركتها ظلت محل غضب واسع ليمنيين بسبب بناء وتسليح تشكيلات مسلحة خارج سيطرة الشرعية ومنع عودة الرئيس ووضع يدها على موانئ ومطارات وجزر ومنشآت حيوية وإبعاد الحكومة الشرعية عنها.
