تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا طارئا في الـ10 من يوليو/تموز، بناء على طلب الولايات المتحدة لعرض انتهاكات إيران للاتفاق النووي الذي وقع عام 2015.
وقال المتحدث باسم الوكالة الأممية إن مجلس حكام الوكالة التي مقرها في فيينا سيعقد “الأربعاء المقبل”، وكانت الولايات المتحدة طلبت عقد الاجتماع بعدما تجاوزت طهران الحد المسموح به في الاتفاق لمخزونها من اليورانيوم المخصب.
كما استمرت طهران في ابتزازها النووي، حيث أعلنت انها ستنفذ الأحد تهديدها بتخصيب اليورانيوم حتى درجة محظورة.
وطالبت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في فيينا بعقد هذا الاجتماع لممثلي الدول الـ35 في مجلس المحافظين “لمناقشة أحدث تقرير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية”، الذي أكد في وقت سابق أن إنتاج إيران تجاوز 300 كلج من اليورانيوم الضعيف التخصيب.
وأكدت البعثة “ضرورة أن يقدم المدير العام عرضا شاملا وواقعيا للأنشطة الإيرانية وكل التغييرات التي تطرأ عليها”.
والوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن التحقق من وفاء طهران بالالتزامات التي أعلنتها حيال المجتمع الدولي في تموز/يوليو 2015 في فيينا، عبر اتفاق يضمن الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية.
وردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/أيار 2018 انسحاب بلاده من جانب واحد من هذا الاتفاق، وإعادة فرض العقوبات على إيران، أعلنت طهران أنها تعتزم الانسحاب تدريجيا من التزاماتها إذا كانت الدول الأخرى التي وقعت الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) لا تساعدها في تجنب العقوبات والخروج من عزلتها الاقتصادية.
كما حذر ترامب في وقت سابق النظام الإيراني من خطورة تجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب.
