تزامناً مع بدء الامارات تنفيذ عمليات الانسحاب من الجبهات في اليمن اشارت مصادر يمنية موزعة بين قيادات عسكرية موالية للشرعية وأخرى مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الذي دعمت تأسيسه الإمارات، إلى أن الأخير أنشأ في أقل من شهرين ستة عشر لواءً عسكرياً في أكثر من منطقة ومحافظة في جنوب اليمن؛ وهو ما ترى فيه الحكومة الشرعية فصلاً جديداً من الحرب التي تشنها الإمارات وحلفاؤها عليها في محاولة لتقويض نفوذها واستبدالها بأطراف موالية لأبوظبي، خصوصاً أن الإمارات لم تكتف بإنشاء الألوية بل شكلت أيضاً محاور عسكرية في عدة مناطق (كل محور يضم عدداً من الألوية).
وبحسب المصادر تركزت هذه الألوية حتى اللحظة في محافظات لحج وعدن والضالع وأبين ويافع. وتم الدفع بالكثير منها إلى مناطق المواجهات، لا سيما في المناطق الحدودية السابقة لما قبل الوحدة اليمنية في عام 1990.
وتكشف مصادر خاصة مقربة من قيادات الانتقالي أن الإمارات وجهت قيادة الانتقالي بتشكيل جيش موازٍ لجيش الحكومة الشرعية قوامه عشرات الألوية.
وبحسب المصادر، تكفلت أبو ظبي بدعم وتسليح كامل لتلك الألوية؛ على أن يتراوح عددها الإجمالي بين خمسة وعشرين وخمسة وثلاثين لواءً عسكرياً، في جميع مناطق جنوب اليمن.
وبالنظر لعدد الالوية المطلوبة فإن كل لواء سيضم 5 كتائب، وكل كتيبة ستتألف في حدها الأدنى من نحو 300 عنصر، ما يعني أن اللواء الواحد يضم 1500 عنصر، ليشكل عديد الجيش الموازي المستهدف في حده الأدنى 37500 عنصر موزعين على 25 لواءً وفي حده الأقصى 52500 عنصر في حال تمكن معسكر أبوظبي من رفع عدد الألوية إلى 35 لواء.
ووفقاً للمصادر نفسها، كلفت أبوظبي كلا من رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي” عيدروس الزبيدي، ولجنة إماراتية مكونة من ضباط إماراتيين، ويشرف عليهم قائد قوات التحالف العربي في عدن، الإماراتي راشد الغفلي المكنّى أبو محمد، بإنجاز هذه المهمة.
وبحسب المصادر، إن هذه الألوية العسكرية ستوزع على مناطق الجنوب، وستتولى بسط سيطرتها على المحافظات، وحدود الجنوب مع الشمال، كما ستبسط قبضتها على الثروات في جميع المناطق الجنوبية، وستتولى طرد الألوية التابعة للشرعية.
ووفق معلومات من مصادر عسكرية في الشرعية، فإن الإمارات تزود هذه الألوية بمئات الآليات والمدرعات والأطقم العسكرية، وتقيم لها مراكز تدريب وفي الوقت نفسه تحاول تشويه صورة ودور الجيش الوطني التابع للشرعية.
ولا توجد إحصائية دقيقة حول أعداد الجيش اليمني، لكن التقديرات تشير إلى ما بين 200 و250 ألفاً. ويشكك كثر في دقة الأرقام المعلنة، أخذاً في الاعتبار الفساد المستشري داخل المؤسسة العسكرية والانتشار الظاهر للجنود الوهميين.
وخلال الفترة الأخيرة، حاولت الإمارات عزل الألوية التابعة للشرعية وعملت على تصدر تشكيلات تابعة لها مسماة ألوية الصاعقة للمشهد العسكري، بما في ذلك نقلها إلى الجبهات والتحكم في سير المعارك وإدارتها، وعدم إعطاء القيادات العسكرية والألوية التابعة للشرعية أي دور، لا سيما في حدود لحج- تعز، وحدود الضالع-إب، وحدود يافع وأبين مع البيضاء.
وتدفع الإمارات رواتب عناصر هذه الألوية بالريال السعودي، فيما تشير كل المعلومات من مصادر عدة في الشرعية والانتقالي، إلى أنها توظف دورها في التحالف العربي لإقناع المواطنين اليمنيين بالانضمام لها في محاولة لعرقلة جهود الشرعية التي تسعى لاستقطاب مجندين لألويتها.
في موازاة ذلك، كشفت مصادر موالية للانتقالي أن قيادات موالية للشرعية، رفضت الانخراط في صفوف المعسكر الإماراتي تحديداً في جبهات الصبيحة والضالع وأبين، وهو ما أدى إلى شنّ هجمات عليها ترافقت مع ضغوط حتى أجبرتها على ترك الجبهات والمواقع وتسليمها لقيادات موالية للانتقالي. وتشهد هذه الجبهات اهتماماً كبيراً من الإماراتيين وحتى السعوديين بعد أن أهملوها كثيراً بسبب تبعيتها للشرعية.
ومع أن هناك ألوية تابعة للشرعية في بعض تلك الجبهات تحقق انتصارات، لكن يحسب الإعلام الانتصارات تنسب للتشكيلة التابعة للإمارات والتي فشلت حتى اللحظة من تحقيق أي انتصار يذكر.
من جهته، يؤكد مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الرابعة أنهم في الشرعية يراقبون عن كثب هذه الخطوة لا سيما أنه تم رصد خلال شهر يونيو/حزيران الماضي وجود تزايد في محاولات استقطاب قيادات عسكرية وأمنية في صفوف الشرعية إلى معسكر الإمارات وحلفائها لمسك وقيادة هذه الألوية.
في المقابل، أكد المصدر أن هناك قيادات بارزة محسوبة على المعسكر الإماراتي باتت تدعم الشرعية، لكنه رفض ذكر أسماء محددة، مشيراً إلى أن ما يجري “يدمر الجنوب وقضيته”.
ويضيف: “لدينا حتما مخاوف قد لا تهم الطرف الآخر (الإماراتي)، والذي يدفع مسرعاً نحو التصعيد، وهي مخاوف من تفجير صراع يروح ضحيته المواطن اليمني عموماً والجنوبي خصوصاً”.
