قال مسؤول يمني بارز إن الحكومة الشرعية ترفض مقترحا اقتصاديا جديدا للحوثيين بشأن إيرادات موانئ البحر الأحمر، يتضمن بقاء فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب البلاد) تحت سيطرتهم وأن يتم تحويل إيرادات الموانئ إلى حساب خاص بإشراف الأمم المتحدة.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية أحمد غالب، لـ”العربي الجديد” أن مقترح الحوثيين في الجانب الاقتصادي هو نفس المقترح الذي قدموه سابقا إلى المحادثات الاقتصادية التي جرت مؤخراً في العاصمة الأردنية عمّان ورفضته الحكومة.
وقال غالب: “هذه مقترحات مرفوضة وغير مقبولة، على الحوثيين الانسحاب من الموانئ وبالنسبة للإيرادات نظمتها اتفاقية استوكهولم”.
وأشار غالب إلى أن الاتفاق الذي تم في العاصمة السويدية استوكهولم نهاية العام الماضي ينص على أن تحول إيرادات الموانئ إلى حساب الحكومة في البنك المركزي عدن ويصرف منه مرتبات موظفي محافظة الحديدة وفي حالة وجود فائض يتم صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء وبقية المناطق.
وأعلن المجلس السياسي التابع للحوثيين، الاثنين الماضي، مبادرة اقتصادية من طرف واحد، تتضمن إنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) إلى هذا الحساب بحيث يستخدم لصرف المرتبات لجميع موظفي الدولة.
