أعلن البرلمان التونسي، الأربعاء، أنه يدرس تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، للبحث في “حقيقة ما يروّج حول محاولة بعض الأطراف الانقلاب على السلطة”، وذلك إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا رئيس البلاد.
ووفق مراسلة الأناضول، يأتي مقترح تشكيل لجنة التحقيق بطلب تقدّم به عدد من رؤساء الكتل النيابية، في جلسة عامة عقدت مساء الثلاثاء، بمقر البرلمان بإحدى ضواحي العاصمة تونس.
وخلال الجلسة، قال رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، إنه “سيعرض هذا الطلب على أنظار مكتب البرلمان، أعلى هيئة بالقبة التشريعية، والأخير سيصدر قراره حول الأمر، وذلك في اجتماعه غدا الخميس”.
وطالب عدد من رؤساء الكتل، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول ما يروّج بشأن محاولة بعض الأطراف “الانقلاب” على السلطة، وللكشف عن مروّجي إشاعة وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.
والجمعة الماضي، اتهم الإعلامي التونسي لطفي العماري، في برنامج تلفزي بثّته قناة محلية خاصة كلا من النائب الأول لرئيس البرلمان عبد الفتاح مورو، والنائب عن كتلة الائتلاف الصحبي بن فرج، بـ”محاولة الانقلاب” على رئيس البرلمان.
فيما نفى كل من مورو وابن فرج هذه الاتهامات.
في ظل الوضع الصحي غير المستقر للرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، وخشية من حصول شغور بالكرسي الرئاسي، دعت حركة النهضة لتعديل قانوني يحل أزمة غياب المحكمة الدستورية، والتي كان وجودها سيحل أمثال الإشكالات المرتقبة.
وفي وقت سابق، اقترحت حركة النهضة تعديل قانون “الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين” بحيث تتولى مهام “المحكمة الدستورية” فيما يتعلق بإجراءات ملء الشغور في منصب رئيس الجمهورية.
وعقب التدهور المفاجئ، قبل أيام، في الحالة الصحية للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، 92 عاما، أثير جدل بشأن معضلة دستورية تتمثل في الجهة التي ستتولى إجراءات إعلان شغور منصبه، والتمهيد لانتخاب رئيس جديد.
إذ حالت خلافات بين الكتل البرلمانية، حتى الآن، دون إنشاء محكمة دستورية؛ وهي الجهة المخولة وفق الدستور بتولي إجراءات ملء الفراغ السياسي في هذا المنصب الرفيع.
وفسرت حركة “النهضة”، عبر بيان وصل الأناضول نسخة منه، دعوتها إلى تعديل قانون “الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين” بـ”الجدل الذي أثاره تأخر تركيز إنشاء المحكمة الدستورية والفراغ المؤسسي المترتب عنه في خصوص بعض الصلاحيات الممنوحة لها وتحديدا إقرار الشغور الوقتي أو الدائم في رئاسة الجمهورية”.
وتابع البيان أن حركة “النهضة” تقترح “تعديل قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لتتولى اختصاص المحكمة الدستورية في هذا المجال”.
