كشف مصدر أمني بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، عن تلقي ادارات الاحوال المدنية لعشرات الطلبات من اشخاص لتغيير أسمائهم، وتعديل القابهم وتصحيحها.
وأوضح المصدر في تصريح نقله “المشهد اليمني” “عن تزايد طلبات الأشخاص في الآونة الأخيرة، بتغيير أسمائهم، وتعديل القابهم أو تصحيحها”.
وبين المصدر أن “هذه الطلبات المتزايدة لم تعد تقتصر على طلب تغيير الاسم الاول او اللقب فقط، بل تجاوزت ذلك إلى طلبات تغيير اسم الأب والجد واللقب رغم انه لا يمكن القبول بتغييرهما إضافة إلى ما يترتب على ذلك من إشكالات حسب مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني، وبقية الوثائق الثبوتية الاخرى” .
وأكد المصدر “أن تغيير الأسماء أو تعديلها وتصحيحها له عواقبه التي لا تحمد من فوضي وهدر للحقوق، وتهرب من المسؤوليات، بل ان تغيير الاسم قد يمنح بعض الأشخاص المجرمين والخارجين عن القانون فرصة لإصدار وثائق سفر للهروب من البلاد، وكذلك اوراق ثبوتيه تمنح حق في تركه ليست له، وغير ذلك كثير”.
ولا يجيز قانون الاحوال المدنية اليمني رقم (23) لسنة 2003 التغيير أو التصحيح للأسماء.
حيث تنص المادة ( 42) من القانون على أنه ” لا يجوز تصحيح او تغيير واقعات الأحوال المدنية إلا بحكم نهائي يصدر من المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها الإدارة المسجلة في تلك الواقعات”.
ويشدد ذات القانون على منع إجراء التغيير والتصحيح إلا بناء على حكم نهائي.
وتبدأ شروط تغيير الاسم بنشر إعلان في صحيفة رسمية، وبعد عشرة أيام من النشر تتم الموافقة على تغيير الاسم بشكل رسمي.
وتمتلئ صفحات “الثورة” الصحيفة، الخاضعة لسيطرة المليشيا، بمثل هكذا اعلانات، بشكل يومي.
