كشفت مصادر في الحكومة اليمنية عن اجتماعات ولقاءات مكثفة مع القيادات العسكرية لدراسة العودة للخيار العسكري في ظل العراقيل التي تضعها مليشيا الحوثي أمام تنفيذ اتفاق ستوكهولم وانتهاكاتها للأعراف الدولية وتهديدها للأمن والسلم.
وقالت المصادر لـ«عكاظ» إن التصعيد الحوثي يفرض على «الشرعية» العودة للخيار العسكري لكنها تدرس نتائجه وتجري مشاورات مع حلفائها الإقليميين والدوليين وخبراء الأمم المتحدة ولا تريد اتخاذ القرار بشكل متفرد بما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الجهود الدولية لتحقيق السلام.
من جهته اعتبر وكيل وزارة الإعلام عبدالباسط القاعدي في تصريح لـ«عكاظ» أن الموقف السياسي للحكومة اليمنية واضح فهي حريصة على السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث لكن العمل العسكري خيار تفرضه المليشيا التي لم تلتزم عبر التاريخ باتفاقيات وظلت تغدر وتخون وتنقض وآخرها اتفاقية ستوكهولم.
وقال القاعدي: «لقد فرض الحوثي الحرب على اليمنيين والواضح أنه لا يعرف إلا لغة السلاح ونجد أنفسنا في الحكومة مضطرين للدفاع عن المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية وإحلال السلام بكل السبل بما فيها الحرب».
مضيفاً: «الحوثي منذ إعلان الهدنة لم يتوقف بل يصعد في عملياته ويرتكب مزيداً من المجازر بحق المدنيين والشرعية تجد نفسها مسؤولة عن حماية مواطنيها وأي قرار ستتخذه سيكون لصالح الشعب بالدرجة الأولى وهدفه قطع دابر الحوثي وإحلال السلام».
وكان الإعلام العسكري للجيش الوطني قد أظهر بالأدلة قيام المليشيا بتفخيخ مدينة الحديدة بشبكات أنفاق طويلة ومتعددة في خطوة منها تؤكد عدم جديتها في تنفيذ الاتفاق منذ اليوم الأول لتوقيعه.
