تعيش العاصمة المؤقتة عدن في الأيام الأخيرة أجواءاً متوترة للغاية، تشير الى أن معركة جديدة يجري التحضير لها للسيطرة على المدينة الساحلية بعد وصول التجاذبات السياسية الى جدار مسدود.
وقالت مصادر محلية في العاصمة المؤقتة بأنه لوحظ زيادة التحركات العسكرية على الأرض في الفترة الماضية وانتشاراً كثيفاً للجنود والآليات العسكرية سواءاً على مداخل المدينة أو النقاط الأمنية في الطرقات، هذا خلافاً عن التحضيرات الواسعة والآليات العسكرية التي قام ما يمسى لمجلس الانتقالي بتحريكها لعدد من المرتفعات ومن بينها جبل حديد.
كما تشير المصادر الى اعتلاء مسلحين العشرات من البنايات على جوانب الطرق بانتظار ساعة الصفر واشتعال المعركة.
وتشير كل الدلائل والأحداث المتسارعة في عدن إلى أن المجلس الانتقالي سيقود محاولة عسكرية ثانية للانقلاب على السلطة الشرعية في عدن، وذلك خلال الأيام القادمة، بعد ان كان قد فشل في تلك المهمة قبل عامين.
يؤكد هذه المعلومات تصريحات بالغة الأهمية صدرت على لسان العميد مهران القباطي قائد اللواء الرابع حماية رئاسة، وهي قوات عسكرية موالية للشرعية تتموضع في عدن، حيث قال أن “الانتقالي” يجري تحركات عسكرية مكثفة بإيعاز من دولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ انقلاب على الشرعية.
وفي حال حدثت المعركة فإنها ستكون المعركة الثالثة للسيطرة على عدن خلال أقل من خمسة أعوام، الأمر الذي يؤكد مدى الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها عدن في المعادلة اليمنية.
وبحسب المصادر فإن الإمارات قد دفعت بآليات عسكرية ضخمة من بينها عشرات الأطقم عسكرية منذ حوالي شهر الى عدن للمشاركة في المعركة، هذا بالإضافة الى تجنيد الآلاف لضمان حسم القتال في وقت قصير.
بداية التوترات
لطالما كانت عدن موضعاً ساخناً للتوترات والتجاذبات بين السلطة الشرعية من جهة وسلطة أبوظبي من جهة أخرى، منذ أواخر العام 2015م، حينما تم إجلاء وطرد مليشيات الحوثيين من المدينة بعد معارك ضارية استمرت لأسابيع.
وتسعى الإمارات الى فرض سطوتها على عدن ومدن الجنوب اليمني مستغلة مشاركتها في التحالف العربي لتحقيق أجندتها في الهيمنة على اليمن وتحقيق نفوذ سياسي هام جنوب الجزيرة العربية، بالقرب من ممرات الملاحة الدولية الحساسة. وهو ما ترفضه السلطة الشرعية بشكل مطلق، مؤكدة على أن السيادة على اليمن هو حق أصيل لليمنيين وأن أية مساعي إماراتية ليست سوى مساعي “احتلال” مصيرها الانكسار.
غير أن التوتر بين الطرفين كان قد شهد خفوتاً مع صعود معين عبدالملك الى رئاسة الوزراء خلفاً للدكتور أحمد عبيد بن دغر، بعد تفاهمات قادتها السعودية بين الشرعية وأبوظبي.
إلا أن التوتر عاد مجدداً جراء التحركات العسكرية المتزايدة لمليشيات المجلس الانتقالي مؤخراً في عدن والمدن الجنوبية، الأمر الذي دفع بنائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية أحمد الميسري الى التنديد بسياسة التحالف العربي وتحديداً الإمارات في اليمن.
التحالف داعم للشرعية
تصريحات الميسري كانت غير مسبوقة واتسمت بالصراحة وعدم المرواغة، مؤكدة أن التحالف إنما جاء لدعم الشرعية ضد الحوثيين وليس لزعزعة الشرعية ودعم تشكيلات ومليشيات تنازعها السلطة.
الرد جاء على لسان رئيس الانتقالي محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي، والذي أعلن في إحدى الليالي الرمضانية عن تشكيل غرفة عمليات عسكرية، وبدء التحرك العسكري لما أسماه “تحرير مناطق وادي حضرموت وأبرزها مدينة سيئون”.
وفي هذا الصدد يقول الصحفي فتحي بن لزرق: قوبل التحرك للسيطرة على وادي حضرموت بردات فعل غير متوقعة كانت الأولى للقيادة السعودية التي أبلغت الأطراف المتحركة بأن خوض إي معركة في وادي حضرموت أمر مرفوض جملة وتفصيلا .
مضيفاً: كان الرد الثاني والغير متوقع أيضا الموقف الحضرمي في الساحل والرافض لأي تحرك عسكري في حضرموت بالإضافة إلى الرفض المجتمعي سياسيا من كافة الأطراف لمغامرة كهذه. كل هذه العوامل أفشلت التحرك عسكريا صوب حضرموت.
الإمارات تدعم وتساندة المليشيات
الدعم الإماراتي لم يتأخر بعد كلمة عيدروس، وبدأت حسابات لناشطين وإعلامين موالين للانتقالي بنشر صور لعربات عسكرية وأطقم وقد وصلت تباعاً الى المدينة.
ومن بين أولئك الناشطين كان رشاد باعبدان، والذي قال في منشورات متوالية على صفحته بفي سبوك مرفقة بالصور أن قوافل الدعم العسكري تتوالى بشكل كبير للانتقالي، ومتوعداً بأن حرب “التحرير” تكاد تندلع.
وأشارت التقريرات الصحفية حينها الى أن الانتقالي تسلم نحو 400 طقم عسكري بالإضافة الى الأسلحة الأخرى ونقلها الى معسكر جبل حديد بعدن.
ويقول بن لزرق: تحولت أجندة المعركة لاحقا من السيطرة على وادي حضرموت إلى السيطرة على المؤسسات الحكومية بعدن بينها البنك – رئاسة الوزراء- وزارة المالية – المصافي – شركة النفط والاتصالات وخلافه.
وأوضح قائلا: تقتضي الخطة البدء بعمليات احتجاجات داخل المؤسسات الحكومية ومحاولة بعض الموظفين السيطرة على إداراتها يعقبها تدخل قوات عسكرية واندلاع اشتباكات مع إي قوات ستحاول التصدي لأي عملية كهذه . ويتضمن المخطط هجوما على منزل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية احمد الميسري.
استعداد حكومي للمواجهة
أما فيما يتعلق بموقف الحكومة الشرعية فقد كشف العميد مهران خلال التسجيل الصوتي الذي نشر يوم أمس الى أن قيادات الحكومة الشرعية اتخذت استعداداتها بهذا الخصوص ورفعت جاهزيتها القتالية خلال الأيام الماضية.
وأكد أن اجتماعاً عقد برئاسة وزير الداخلية الميسري وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية في عدن بغرض تنسيق الجهود والاستعداد لأية مواجهة مرتقبة في المدينة.
يأتي هذا بالتزامن مع تطور نوعي في هجمات المليشيات الحوثية نحو الأراضي السعودية والتحركات التي تجريها الأخيرة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لقطع كل الإذرع الإيرانية في المنطقة، الأمر الذي يؤكد ولا يزال على أن الخناق كلما اشتد على الحوثي أتاهم الفرج عبر مغامرات عسكرية تدعمها الإمارات وينفذها مرتزقتها في جنوب اليمن، بغرض خلط الأوراق وإرباك الحراك الساعي للحسم ضد الانقلاب.
