كشف الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، جو ستورك، عن بعض مظاهر قمع الإمارات للمعارضين السياسيين، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعكس صورة مغايِرة للمحاولات التي تبذلها الإمارات لإظهار نفسها بأنها تعمل على تعزيز التسامح.
وقال الباحث في تقرير نشره حديثا، إن “هذا البلد هو نفسه الذي أعلن حاكمه، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أن العام 2019 مخصّصٌ لـ”ترسيخ الإمارات عاصمة عالمية للتسامح”. وعندما زار البابا فرنسيس الإمارات في مطلع شباط/ فبراير الماضي في إطار مسعى لإظهار التواصل بين الأديان، صرّح رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن الإمارات لن تسمح بـ”التعصّب الأيديولوجي والثقافي والديني”. مشيرا إلى “أن هذا الإعلان لا يشمل تقبُّل المعارضة السلمية”.
وأوضح الباحث أن واشنطن ما زالت تلتزم الصمت حيال القمع المتفشّي في الإمارات، وذلك قبل وقت طويل من وصول ترامب إلى سدّة الرئاسة.
وقال: “عبثا نبحث عن انتقاد علني واحد صادر عن واشنطن أو وزارة الخارجية الأمريكية، على امتداد الأعوام العشرة الماضية، لسجل الإمارات في حقوق الإنسان”.
وأضاف: “نقع في الكونغرس الأمريكي، لا سيما منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، على انتقادات للمشاركة الإماراتية في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، إنما لا نسمع أي انتقادات للقمع الداخلي في الإمارات”.
وأشار إلى أن “الفصل المتعلق بالإمارات في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان للعام 2018 لا يأتي مطلقا على ذكر أحمد منصور أو حتى التلميح إلى قضيته”.
ولفت إلى أن يوم الأربعاء 29 أيار/ مايو الجاري ستحل الذكرى السنوية الأولى للحكم الصادر عن غرفة أمن الدولة في محكمة الاستئناف الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة بحق أحمد منصور، الذي قضى بسجنه عشر سنوات، وإرغامه على تسديد غرامة تفوق قيمتها ربع مليون دولار.
وكان منصور، وهو مهندس كهرباء وشاعر، ضمن خمسة نشطاء أدينوا بإهانة حكام الإمارات عام 2011، لكن صدر بحقهم عفو في العام ذاته.
واعتقلت السلطات منصور مجددا في مارس/ آذار 2017 من منزله بإمارة عجمان، بتهم نشر معلومات مغلوطة وشائعات، والترويج لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والطائفية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي “للإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعين والإضرار بسمعة الدولة”.
وفي مايو/ أيار 2018، صدر على منصور حكم بالسجن عشرة أعوام، وغرامة قيمتها مليون درهم (270 ألف دولار).
