قالت مصادر مطلعة في العاصمة الأردنية عمان إن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث يبحث فكرة الإستقالة من مهمته استباقاً لإعلان الحكومة اليمنية رسمياً رفض التعامل معه ومحاولة للخروج بماء الوجه.
وأضافت المصادر أن غريفيث وعقب صدور مذكرة مجلس النواب الموجهة للحكومة عقد لقاءً مع طاقم مساعديه في العاصمة الأردنية عمان لبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع التصعيد الذي شهدته الأيام الأخيرة ضده والتي كان آخرها دخول مجلس النواب على الخط وتوجيهه مذكرة رسمية للحكومة يحثها على عدم التعامل مع غريفيث باعتباره خرج عن مهمته وأنه بات ينتهج سياسة تطيل أمد الحرب في اليمن.
وأفادت إن غريفيث في بداية اللقاء طرح على طاقمه فكرة أن يقوم برحلة إلى الرياض لمقابلة مسئولين يمنيين ومحاولة امتصاص حالة الحنق التي أثارها أداؤه ووصلت ذروتها مع الإحاطة التي قدمها المبعوث لمجلس الأمن وأثنى فيها على الخطوة الأحادية التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي في الحديدة إلا أن طاقمه نبهوه إلى أنه قد لا يوافق أحد من المسؤولين اليمنيين هناك على مقابلته.
وفي الإجتماع الذي بدا فيه غريفيث قلقاً ومرتبكاً سأل الحاضرين “حسناً ما الذي علي أن أعمله؟ هل وصلنا إلى نقطة النهاية؟” وعلى الرغم من شعور طاقم مكتبه من غير البريطانيين الذي جلبهم خلال توليه المهمة أنها النهاية المستحقة التي ساق نفسه إليها إلا أنهم طرحوا عليه أن يتمهل في اتخاذ القرار.
ومن ضمن الاستشارات التي تلقاها غريفيث أن عليه أن يبحث عن وسطاء دوليين بإمكانهم التدخل للتخفيف من حنق الحكومة اليمنية عليه كما أن بإمكانه أن يطلب من الأمم المتحدة الضغط على حلفاء الحكومة اليمنية من دول الإقليم لإقناعها بتعديل موقفها من غريفيث.
وبعد ساعات من اللقاء وتواصل غريفيث بالأمين العام للأمم المتحدة وأطلق الأخير تصريحاً يدعو فيه الأطراف اليمنية للعمل مع مبعوثه الخاص إلى اليمن من أجل إحراز مزيد من التقدم في تطبيق اتفاق ستوكهولم.
ويلازم غريفيث مكتبه في عمان كما يلتزم الصمت إزاء التصريحات التي صدرت عن مسؤولين حكوميين وأعضاء في الفريق الحكومي للرقابة على إعادة الإنتشار في الحديدة وخلال الأيام الماضية شهدت الأوساط اليمنية المؤيدة للحكومة الشرعية تصعيداً ملحوظاَ ضد غريفيث شارك في الحملة سياسيون ونشطاء يضغطون من أجل وقف الحكومة اليمنية التعامل مع غريفيث.
وكانت الحكومة اليمنية وعلى لسان ناطقها راجح بادي اتهمت المبعوث الأممي الخاص إلي اليمن مارتن غريفيث بأنه لم يعد نزيهاً ولا محايداً.
ومن المتوقع أن تناقش الحكومة اليمنية المذكرة الموجهة لها من مجلس النواب والتي تحثها على عدم التعامل مع مارتن غريفيث وتتهمه بأنه ينتهج سياسة تطيل الحرب.
