أعلنت اللجنة الاقتصادية عن إنهائها منح وثائق الموافقة للاستيراد والشحن إلى ميناء الحديدة لجميع شحنات المشتقات النفطية.
وقالت اللجنة في بلاغ لها نشر على الصفحة الرسمية لها في “فيسبوك” “شمل المنح جميع شحنات المشتقات النفطية الملتزمة بالضوابط والشروط وفقا لآلية ضبط و تنظيم تجارة المشتقات حيث تم منح بعضها استثناءات غير مخلة بأهداف الآلية”.
وتأتي هذه التسهيلات لغرض حل أزمة المشتقات التي افتعلتها الميليشيا الحوثية باجبارها التجار بعدم تقديم الطلبات للجنة أو الالتزام بضوابط الآلية.
وتهيب اللجنة بجميع تجار المشتقات المؤهلين والموردين إلى ميناء الحديدة الاستمرار في الاستيراد و الشحن وفقا لضوابط الآلية و شروطها وبشكل عاجل ومستمر لتعزيز مخزون مادة البنزين بالتحديد.
كما اهابت اللجنة في بلاغها بالتجار تقديم طلبات الحصول على وثيقة الموافقة و جميع الوثائق المطلوبة والمرفقه بها حسب النظام إلى المكتب الفني للجنة الاقتصادية مباشرة.
وحملت اللجنة الاقتصادية الميليشيا الحوثية الانقلابية مسؤولية أي إجراء قد يعطل من تدفق الوقود الى تلك المناطق بانسيابية والتسبب بأي أزمة وقود مستقبلا سواء باجبار التجار مرة أخرى بعدم الالتزام بتلك الضوابط أو منع البنوك من تقديم خدماتها للتجار أو بالمضاربة على العملة والتسبب بانهيار قيمتها باستخدام إيرادات بيع المشتقات في السوق الرسمي و السوداء في مناطق الخضوع.
