أمر النائب العام السوداني، مساء السبت، بإجراءات جديدة هامة، وفق بيان رسمي تناقلته الصحف والمواقع المحلية.
وأبرز ما جاء في قراراته، إلغاء نيابة أمن الدولة، ونقل أعضائها إلى رئاسة النيابة العامة.
وأورد أن تحقيق النيابة العامة بالسودان يشمل أيضا الدعاوى الجنائية الخاصة بمظاهرات السودان واحتجاجاته.
وأمر النائب العام بالسودان باستعجال إجراءات التحري بالدعاوى الجنائية الخاصة بالاحتجاجات والمظاهرات.
وطلب كذلك النائب العام بالسودان رفع الحصانة عن عدد من ضباط جهاز الأمن والمخابرات للاشتباه بهم بمقتل مدرس أثناء الاحتجاجات.
وسبق أن أعلن مصدر قضائي في السودان أن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.
وأضاف المصدر أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.
وذكر المصدر أن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.
إلا أن مصادر من عائلة البشير، وفق الأناضول، قالت إن الغموض ما زال يكتنف مصير البشير، ومكان إقامته، وسط تضارب الأنباء عن ترحيله إلى السجن، وشروع النيابة بفتح بلاغين ضده.
وسبق أن بحث رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، مع النائب العام المكلف، الوليد سيد أحمد محمود؛ تعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات.
جاء ذلك في لقاء جمعهما، السبت، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية في بيان رسمي.
وأوضح البيان أن الجانبين بحثا سبل تعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات، سيما في الشق المتعلق بالحريات.
ونقل عن محمود تأكيده استقلالية النيابة العامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
