جلسة استثنائية (دورة غير عادية) عقدها مجلس النواب اليمني هي الأولى منذ أربع سنوات مضت حيث كانت آخر جلسة في ديسمبر 2014 منح فيها البرلمان تحت تهديد السلاح حكومة خالد بحاح الثقة ليتلاشى بعد ذلك المجلس ويختفي أعضاؤه مع بروز قيادة المليشيات الانقلابية إلى المشهد السياسي كحكام للبلاد دون منازع.
حاول الحوثيون في السنوات الماضية تجزئة المجلس وتحويله إلى سلطة شرعية صورية يناقش فيها الأعضاء مختلف القضايا وتبث مداخلاتهم على التلفاز ويحترف رئيسهم استقبال المسؤولين الدوليين باستمرار لكن المفاجئة كانت صادمة للمليشيات الحوثية وأكثر من الصدمة على نظرائها في الشطر الجنوبي من اليمن والذين سعوا بكل الوسائل لمنع انعقاد البرلمان مكتسبين جرأة أكثر من تجاربهم السابقة والتي نجحوا من خلالها في عرقلة التئام المجلس في العاصمة المؤقتة عدن أو مدينة المكلا.
اكتمال النصر:
فجر أمس السبت كانت الشكوك تراود الكثير من أعضاء مجلس النواب كما هو الحال لدى الوزراء وقادة الجيش ومحافظي المحافظات.. تلك الشكوك دارت حول النصاب القانوني اللازم توفره لتكون جلسة المجلس شرعية وقانونية ومتوافقة مع اللائحة الداخلية للمجلس.
وفي الساعة التاسعة صباحاً كان الموقعين على محضر الجلسة 138 عضواً من أعضاء مجلس النواب النصاب القانوني وزيادة وحينها بدأت أعمال الدورة الاستثنائية.
ولم تكتمل الساعة الحادية عشرة حتى بلغ أعضاء المجلس الحاضرين 142 عضواً وتمت إجراءات الترشح لرئاسة المجلس وهيئة رئاسته بالتزكية والتوافق.
التحدي الأمني:
في الوقت الذي كان رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب يتحدثون عن أهمية انعقاد المجلس والدور الذي يلعبه في المحلة القادمة كمؤسسة شرعية تساند الرئيس والجيش في معركة التحرير واستعادة الدولة كانت مدينة سيئون وضواحيها مسرحاً تجريبين للدولة المنشودة بعيداً عن وسائل الإعلام وما تبثه القوى المناهضة لليمن وحلم أبنائه بالدولة المحلية.
قبيل انعقاد البرلمان بأيام تشكلت لجنة أمنية عسكرية عليا بقيادة وكيل أول محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عاصم الكثيري وبإشراف مباشر من محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء/فرج البحسني.
وضمت اللجنة في عضويتها قيادة المنطقة الأولى وقيادة الأمن العام والبحث والشرطة وشرطة النجدة والمرور وقوات الأمن الخاصة وقيادة الألوية المحيطة بالمدينة.
مواجهة التهديدات بالانضباط:
كانت التحديات والتهديدات المختلفة على طاولة اللجنة الأمنية ومنها الهجمات بالطائرات المسيرة التي استبقت انعقاد البرلمان بيومين حيث تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض الطائرتين في فترتين مختلفتين وتدميرهما دون حدوث أضرار.
وتمكنت الفرق الهندسية ومنظومة الاتصال والرصد الراداري من التعرف على مكونات الطائرتين والمسار الهجومي الذي تحركتا عبره وصولاً إلى أجواء مدينة سيئون.. وتم اتخاذ إجراءات احترازية في هذا الخصوص حيث انتشرت المضادات الجوية في النواحي الأربع للمدينة إضافة إلى بطاريات مركزية قرب الأماكن الحيوية ومكان اجتماع البرلمان وإقامة الضيوف.
كما كان التحليق لطائرات الأباتشي والمروحية التابعة للمنطقة العسكرية الأولى كخطوة احترازية إضافية في مواجهة التهديدات الجوية التي قد تستهدف المدينة وقيادات الدولة وممثلي الشعب والرئيس المنتخب.
الأحزمة الأمنية والعسكرية:
فرضت اللجنة الأمنية حظراً للتجوال من الساعة العاشرة مساءاً إلى الساعة العاشرة ظهراً وبموجب قرار الحظر تشكلت أحزمة أمنية في مداخل المحافظة ومخارجها ومنعت حركة الدخول إلى سيئون سوأ للحالات الطارئة مع اشتراط الحصول على تصاريح من القيادة والسيطرة وغرفة العمليات المشتركة التي شكلتها اللجنة لإدارة الترتيبات الأمنية.
وباشرت منذ فجر الجمعة وحدات الجيش في الانتشار في النقاط الأمنية والعسكرية الثابتة والمستحدثة حيث كانت قوات المنطقة العسكرية الأولى أول حزاماً أمني بمحيط المدينة من مختلف الجهات تليها وحدات من الشرطة والنجدة والأمن العامة.
وتشكل الحزام الأمني الثالث من قوات النخبة بالمنطقة العسكرية الأولى إضافة إلى وحدات من قوات الأمن الخاص والتي شكلت مع النخبة مجموعات فردية وراجلة متنقلة لحفظ الأمن والاستقرار في الأحياء والشوارع المختلفة.
وأسندت لوحدات الحماية الرئاسية مهام تأمين مقر انعقاد البرلمان وسكن الأعضاء وأماكن الاستضافة إضافة إلى تأمين المطار والخط الواصل بينه وبين مكان انعقاد المجلس.
الوعي الوطني والمجتمعي:
استجاب أهل سيئون لتوجيهات اللجنة الأمنية وكان تنفيذهم لافت لقرار الحظر حيث شوهدت معظم المتاجر والمكاتب والمؤسسات والمطاعم والشركات معلقة وخلت معظم شوارع المدينة من المارة ولم يتسمر ذلك طويلاً حيث عادة مظاهر الحياة في المدينة إلى طبيعتها بعد الساعة الثانية ظهراً.
ويزعم الموالون للانتقالي الجنوبي إن إغلاق المحلات استجابة لدعوة اطلقوها للعصيان المدني لكن عدد من أصحاب المحلات أكدوا لمراسل «أخبار اليوم» أنهم اغلقوا محلاتهم من أجل إنجاح الترتيبات الأمنية التي اتخذتها السلطة المحلية ومن أجل تفويت الفرصة على أي محاولة لاستهداف القوات أو أحداث الفوضى بهدف أفشال انعقاد البرلمان في سيئون.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب سيعقد جلسته الثانية اليوم الأحد لاستكمال دوائره الداخلية وجدولة الملفات المختلفة وإدراجها في جدول أعمال دورته الاستثنائية.
