استنكرت الدائرة القانونية في التجمع اليمني للإصلاح – مكتب تعز بشدة الدعوات الاقصائية والتحريض ضد الإصلاح والمطالبة بالغاءه.. معتبرة هذه الشعارات والدعوات تهديداً مباشراً للعملية السياسية ولمستقبل الأجيال التي تراهن على العملية الديمقراطية التشاركية وتعددية الأحزاب السياسية في مغادرة الواقع القائم الى مستقبل حر تشاركي ديمقراطي.
وقالت الدائرة القانونية بإصلاح تعز في بيان لها ” إنها تابعت ما صدر من شعارات ودعوات تحريضية رددت في المسيرة التي نضمها التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في محافظة تعز بتاريخ ٦/ ٤ / ٢٠١٩ م وهتفت بعبارة لا إصلاح بعد اليوم وهتافات تحريضية اخرى ضد التجمع اليمني للاصلاح.
وتابع البيان” لقد كان أمراً محزنا ومؤسفاً أن تأتي هذه المواقف التحريضية ضد الإصلاح في وقت أحوج ما نكون فيه إلى جمع الكلمة ورص الصفوف لمواجهة المشروع الظلامي للكهنوت الحوثي الذي يستهدف كل اليمن واليمنيين.
وطالب البيان الإخوة في قيادة التنظيم الناصري كشركاء في الحياة السياسية بإدانة تلك الدعوات واعلان تبرؤهم من هكذا خطاب الأمر الذي يوجب على قيادتهم بيان موقفهم من هذا الخطاب التدميري الذي يهدد الحياة السياسية في أهم ركائزها وهي التعددية الحزبية التي هي قوام وركيزة النظام السياسي في اليمن.
نص البيان:
تابعت الدائرة القانونية في التجمع اليمني للإصلاح – مكتب تعز ما صدر في محافظة تعز من شعارات ودعوات تحريضية رددت في المسيرة التي نضمها التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في محافظة تعز بتاريخ ٦/ ٤ / ٢٠١٩ م وهتفت بعبارة لا إصلاح بعد اليوم ، و هتافات تحريضية اخرى ضد التجمع اليمني للاصلاح.
لقد كان أمراً محزنا ومؤسفاً أن تأتي هذه المواقف التحريضية ضد الإصلاح في وقت أحوج ما نكون فيه إلى جمع الكلمة ورص الصفوف لمواجهة المشروع الظلامي للكهنوت الحوثي الذي يستهدف كل اليمن واليمنيين، و أن تتوجه كل الطاقات نحو العدو المشترك بدلا من التفرغ للتحريض ضد حزب شريك ونسيان الحوثي الذي ينشر القتل والدمار.
والدائرة القانونية في الإصلاح ومن منطلق دستوري وقانوني إذ تستنكر بشدة هذه الدعوات الاقصائية ، والتحريض على الغاء حزب سياسي ، فإنها تعتبر هذه الشعارات والدعوات تهديداً مباشراً للعملية السياسية ولمستقبل الأجيال التي تراهن على العملية الديمقراطية التشاركية وتعددية الأحزاب السياسية في مغادرة الواقع القائم الى مستقبل حر تشاركي ديمقراطي.
واذ تؤكد الدائرة بجدية عالية على الحق الأساسي للأفراد والأحزاب السياسية في حرية التعبير بمختلف وسائله ومنها حق التظاهر والإعتصام وتنظيم المسيرات الجماهيرية فإنها تؤكد في الوقت نفسه مسؤولية منظمي هذه الفعاليات على توجيه وضبط خطاب المشاركين بالقدر الذي يؤدي إلى تعزيز هذا الحق للجميع لا إلى تكريس ثقافة الإلغاء والإقصاء وتعميم الكراهية وهو الأمر الذي يجعلنا نطالب الإخوة في قيادة التنظيم كشركاء في الحياة السياسية بإدانته واعلان تبرؤهم من هكذا خطاب الأمر الذي يوجب على قيادتهم بيان موقفهم من هذا الخطاب التدميري الذي يهدد الحياة السياسية في أهم ركائزها وهي التعددية الحزبية التي هي قوام وركيزة النظام السياسي في اليمن.
كما ندعو كل شركاء العملية السياسية الى إدانة هذا السلوك المنفلت والعمل على الالتزام بذات القيم الدستورية التي تحمي حق الوجود السياسي للجميع وتكفل الشراكة وتساعد على نضج الخطاب القيمي البناء وتحررنا من ثقافة وآثام شمولية الماضي الذي ندرك جميعا مخاطر عودته.
صادر عن الدائرة القانونية في التجمع اليمني الإصلاح – محافظة تعز
الثلاثاء – ٩ /٤/ ٢٠١٩م.
