قالت مصادر خاصة إن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء حجزت القضية التي يحاكم فيها 36 من النشطاء والصحفيين المخطوفين للنطق بالحكم في جلسة السبت الأسبوع القادم.
وأضافت المصادر أن قاضي المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم بعد رفضه السماح لهيئة الدفاع عن المخطوفين بتقديم دفوعاتهم على التقرير الجنائي وما قدم للمحكمة من وثائق وحيثيات زعم إنها تثبت تورط المعتقلين في التهم الكيدية المنسوبة لهم من الادعاء.
وأوضحت المصادر أن المحكمة الجزائية المتخصصة قامت في جلسة أمس السبت بحبس أحد المحامين (حسين الحمامي) وإحالته للتحقيق والمحاكمة بعد اتهامه بالتحريض والشروع في القتل من خلال تقديمه قلم لأحد المخطوفين زعمت المحكمة أنه سيستخدم في قتل ضباط الأمن السياسي.. مشيرة إلى حالات قتل قام بها المخطوفين بادة مشابهة في السابق.
من جانبها قالت منظمة سام للحقوق والحريات إنها تشعر بالقلق الشديد على مصير المعتقلين في سجون الحوثي الذين يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة غير الشرعية في ما يعرف بـ (قضية الـ 36 نصر السلامي وآخرين).
وأكدت منظمة سام ومقرها جنيف أن المحكمة التابعة لمليشيا الحوثي انتهكت كافة إجراءات العدالة بصورة سافره ومتعمدة حيث حرمت المعتقلين ومحاميهم من حق الدفاع المكفول لهم بموجب القانون المحلي والدولي ففي جلسة السبت ٦ أبريل قدمت النيابة التابعة لمليشيا الحوثي ما أسمته “تقرير المعمل الجنائي” مكتوبا في خمس أوراق وألزمت المحكمة فريق الدفاع بالرد عليه خلال ساعة واحدة ورفضت طلب المحامين بمنحهم فرصة للاطلاع والرد عليه.
كما استمعت إلى رد النيابة في الجلسة نفسها وحجزت القضية للنطق بالحكم دون النظر لطلبات المتهمين وفريق الدفاع ، وهو ما يشكل انتهاكا صريحا وواضحا لقانون العدالة الجنائية، وقواعد المحاكمة العادلة، ويثير مخاوف كبيرة من تبييت النية لإصدار أحكام قاسية ضد المعتقلين المدنيين .
وأشارت “سام” إلى أن المحكمة التابعة لمليشيا الحوثي كانت قد عقدت جلستها الأخيرة بحضور جميع المتهمين باستثناء الدكتور يوسف البواب (أستاذ اللسانيات بجامعة صنعاء) الذي كان يتصدر الحديث للمحكمة نيابة عن بقية المعتقلين، ويتعرض للعقاب بشكل مستمر، ولم يتمكن أهله من زيارته منذ جلسة الثلاثاء الماضي، كما أكد زملاؤه المختطفون أن الدكتور البواب مخفي منذ الجلسة الماضية ولم يره أحد منهم منذ آخر جلسة حضرها معهم.
