هل يتفاقم التوتر في الشرق الأوسط، وهل تتجه الأطراف إلى مزيد من التصعيد، هل تصل الأمور إلى درجة اندلاع حرب أو حروب كبرى كما تكهن البعض.
في قراءة استشرافية لوضع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعرض معهد ستراتفور أهم توقعاته للربع الثالث من عام 2017 (من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول) والتي تبدو فيها الأمور مرشحة لمزيد من التأزم، ولكن هل تصل للحرب؟
تشير توقعات المعهد إلى 4 مخاطر رئيسية يواجهها الشرق الأوسط خلال الربع القادم من عام 2017.
النزاع بين قطر وبعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي سيكشف إخفاقات استراتيجية واشنطن في مجال إدارة الصراعات الإقليمية.
– يُتوقع تصاعد الصراع بين وكلاء السعوديين والإيرانيين في ساحات القتال.
ارتفاع خطر اشتباك القوات المدعومة من إيران مع القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا.
احتمال التنسيق بين إيران وتركيا، رغم تنافسهما من أجل النفوذ شمالي العراق، لمواجهة زخم التأهب لاستفتاء حول استقلال كردستان.
شجار الحلفاء.. هذا ما تفعله قطر في مواجهة الحصار الخليجي
جذب النزاع الأخير بين قطر وبعض دول الخليج اهتمام المجتمع الدولي، ومن المتوقع استمراره خلال الربع القادم من العام الجاري 2017، بما يكشف هشاشة تحالف مكافحة الإرهاب الذي علقت عليه الولايات المتحدة الأمل لإدارة الصراعات في الشرق الأوسط. وفي حين تحاول المملكة العربية السعودية تأكيد هيمنتها في المنطقة، من خلال إخضاع الدوحة لاستراتيجيتها، ستسعى قطر للحفاظ على سياستها الخارجية المتميزة خارج المظلة السعودية.
بإمكان الولايات المتحدة التأثير في المخاض العسير في المنطقة، فمن جهة تعول السعودية وحليفتها الإمارات العربية المتحدة على دعم البيت الأبيض لهما لاحتواء أنشطة الإسلاميين السياسيين والمسلحين والتصدي لإيران، ومن ناحية أخرى، يملك الجيش الأميركي أقداماً راسخة في قطر، يستبعد تأثرها بالنزاع الدبلوماسي الأخير، وطالما اعتمد الجانبان على دعم واشنطن، فمن شأن ذلك أن يصلب موقفيهما، ويقوض جهود البيت الأبيض في إشراك أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي فيما يمكن تسميته “ناتو عربي”.
ستقف تركيا إلى جانب قطر، وهو ما سيعمق الشرخ بين القوى السنية، التي ترى في الإسلاميين تهديداً وجودياً، وتلك التي تراهم جزءاً لا يتجزأ من مجتمع الشرق الأوسط.
وقد تستفيد أنقرة من توقيت هذا النزاع لتوسيع نفوذها في الخليج، غير أن مواجهة أنقرة مع الأطراف السنية الأخرى قد يحفز السعودية والإمارات العربية المتحدة على تعزيز دورهما في النزاعين السوري والعراقي، سعياً لتحقيق توازن لصالحهما ضد كل من تركيا وإيران، ونظراً لتوجه قطر نحو تركيا وإيران وروسيا بحثاً عن دعم دبلوماسي ولوجستي، فمن شأن ذلك أن يجعل موقف السعودية من الدوحة أكثر تشدداً.
لن تتأثر تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال بشكل كبير، بفضل امتلاك قطر مرافق مخصصة للتصدير المباشر، بالمقابل ستواجه ضغوط لإجبارها على الرضوخ لمطالب غرمائها، على رأس ذلك، المطالبة بالتحكم في التغطية الإعلامية، مثل قناة الجزيرة، وقطع العلاقات مع الجماعات الإسلامية، ومواءمة السياسة الخارجية للدوحة مع الرياض. وحتى إذا استجابت قطر للبندين الأولين، من المرجح أن تطالبها السعودية بالمزيد، مثل الحد من علاقتها مع إيران وطرد الإسلاميين البارزين وتضييق تعاونها العسكري مع تركيا.
وحسب المعهد، لا تعتزم الدوحة الانصياع بسهولة لهذه المطالب التي تعتبرها بلا أساس، ناهيك عن حيوية علاقات قطر مع إيران، سواء في مجال الاقتصاد أو السياسة الخارجية.
ورغم محاولة الولايات المتحدة وتركيا التوسط لحل للصراع، تسعى السعودية إلى حصر الوساطة داخل أسرة مجلس التعاون الخليجي، لاسيما عبر الكويت وعُمان.
هل تسير مصر وراء المسعى السعودي للصدام مع إيران؟
في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى كسب دعم البيت الأبيض، لتعزيز دورها القيادي في المنطقة، يبدو التوتر بين المملكة وإيران مرشحاً للتفاقم، مثلما يشهد على ذلك حدة التصعيد في ساحات القتال، لاسيما قلق السعودية إزاء تسليح وإمداد إيران وكلاءها الإقليميين، مثل الحوثيين في اليمن، إلى جانب تأثير طهران على الفاعلين المحليين في المناطق غير المستقرة، مثل المنطقة الشرقية في السعودية والبحرين.
قد يزيد مثل هذا الدعم الإيراني للمتمردين الشيعة في المنطقة من توجس المملكة إزاء إيران، واتخاذ الرياض أي محاولة من قبل طهران لإثارة الاضطرابات في هذه المناطق، ذريعة لتبرير دعمها للجماعات التي تستهدف المصالح الإيرانية.
وتواجه السعودية تحديات داخلياً، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، مثل عزم الرياض الإعلان في الأشهر المقبلة عن طرح اكتتابها العام الأولي للشركة السعودية للنفط (الشركة العربية الأميركية للنفط- أرامكو).
وحسب التقرير، يتمتع ولي العهد الجديد المعين حديثاً، محمد بن سلمان بتفويض للمضي قدماً في نهجه التصادمي تجاه إيران، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، ويملك القدرة أيضاً على ممارسة نفوذ أكبر على الأمن القومي السعودي، ويبدو متحفزاً لتحميل إيران المسؤولية عن التهديدات التي تواجهها المملكة، وحريص على استخدام نفوذه الجديد لإقناع شركاء المنطقة باقتفاء أثر المملكة، والوقوف صفاً واحداً ضد طهران.
كردستان إيران.. هل تكون منطقة النزاع الجديدة؟
وتضم النقاط الساخنة التي شهدت محاولات زرع القلاقل داخل إيران، وسبق استهدفها من قبل طهران في إطار مكافحة الإرهاب، المناطق الكردية الشمالية الغربية المتاخمة للعراق؛ والمناطق ذات الأغلبية السنية جنوب البلاد؛ ومقاطعة سيستان بلوشستان المضطربة (سنية أيضاً).
هذا ما سيفعله الحرس الثوري بروحاني
ستُبقي الولايات المتحدة عقوباتها المفروضة على البرنامج الصاروخي البالستي لإيران خلال هذا الربع، وستستمر كذلك في استهداف الأفراد والشركات المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي.
وستسعى واشنطن وطهران بجد للحفاظ على الاتفاق النووي، لكن التوتر بين الطرفين سيقلل من خيارات الرئيس الإيراني حسن روحاني. على ضوء الهجوم الثنائي في طهران، في السابع من يونيو/حزيران 2017، سيقوم الحرس الثوري الإيراني بالاستحواذ على مزيد من الموارد وتوسيع عملياته في الخارج. في النهاية لن يستطيع الرئيس روحاني الذي انتُخب لفترة ثانية استغلال التفويض الشعبي لتحجيم نفوذ الحرس.
هذا ليس غريباً في إيران، إذ لطالما عانى رؤساؤها في فتراتهم الثانية في تمرير أجنداتهم وتحجيم نفوذ الحرس. يسعى روحاني لتحقيق وعود حملته الانتخابية بإجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية، لكن الهوة بينه وبين باقي الحكومة الإيرانية المُعينة في الأغلب ستتوسع، والحواجز التي يفرضها الحرس الثوري ضد الإصلاحات قد تثبت عدم قابليتها للاختراق.
هل ينجح الأميركيون في وقف التقدم الإيراني بسوريا؟
عانى تنظيم داعش من خسائر مذلة في العراق وسوريا، لكن فقدانه للأرض لا يعني انعدام قدرته على تبني هجمات في جميع أنحاء العالم.
ما زال تهديد تنظيم داعش يتعاظم كما تدل هجمات طهران الأخيرة التي قد تدفع إيران للتورط أكثر في قتال التنظيم في سوريا. تندفع القوات المدعومة إيرانياً باتجاه شرقي سوريا، نحو معاقل التنظيم بالقرب من الحدود الإيرانية، ما قد يوقعها في خطر الاشتباك مع القوات الأميركية المتواجدة هناك.
تركز الولايات المتحدة جهودها على محاربة التنظيم، وحققت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركياً تقدماً كبيراً باتجاه تحرير الرقة معقل التنظيم المتشدد، لكن الأمر المثير أنها وجدت نفسها في مواجهة القوات السورية المدعومة من إيران وروسيا. يتسابق الطرفان على تخليص نفس مساحة الأرض من قبضة التنظيم، ولكن بأهداف ومصالح مختلفة، وهو ما يهدد بتزايد الصدام بين الطرفين في هذا الربع.
بالنسبة للحكومة السورية فإن الوصول إلى أقصى الشرق والشمال الشرقي أمر حيوي لتحقيق سيطرتها على كامل البلاد، لكن حلفاءها الإيرانيين أكثر اهتماماً بمد جسر بري يمتد من طهران مروراً بدمشق إلى البحر الأبيض المتوسط، وهو جسر حيوي بالنسبة لطهران لتقوية خطوط إمدادها وتعزيز قدرتها على ممارسة سلطتها الإقليمية.
تقف روسيا أيضاً بقوة خلف تقدم قوات النظام باتجاه الشرق، وكلما تقدمت هذه القوات كلما زاد خطر اندلاع عمليات للمعارضة في المنطقة.
وجود القوات المدعومة أميركياً في شرقي سوريا عقَّد مهمة قوات النظام بالفعل، وسيستمر هذا الوضع في الربع القادم من العام، لكن في النهاية لا يبدو أن واشنطن وحلفاءها سيتمكنون من منع القوات السورية المدعومة من طهران وموسكو، من الوصول أولاً إلى الحدود العراقية بنهاية عام 2017.
مَن يتفوق روسيا أم أميركا؟
يبدو أن توقعات ستانفورد لم تركز كثيراً على التوترات الأميركية الروسية حول سوريا، وهي التوترات التي وضعها تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني محوراً لتوقعاته باحتمال اندلاع حرب في الشرق الأوسط.
وجاء هذا التوتر بعد الحوادث التي أدت إلى زيادة التوتر بين القوى الموجودة على الأرض في سوريا، مثل إسقاط الأميركيين للطائرة الحربية السورية، في 18 يونيو/حزيران 2017، ما أدى إلى تهديد روسيا بتتبع الطائرات الأميركية وطائرات التحالف، ووضعها في دائرة الاستهداف إن كانت تطير غرب الفرات، وأوقف الروس الخط الساخن مع أميركا، ثم قامت طائرة حربية روسية في اليوم التالي بتتبع طائرة تجسس أميركية فوق بحر البلطيق، إضافة للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وإسقاط الأميركيين لطائرات بدون طيار إيرانية.
ويستشهد التقرير وفقاً لما ورد في موقع عربي 21 بما قاله الجنرال الأميركي المتقاعد، دوغلاس إي لوت، بأن الوضع هناك هو وصفة جاهزة لوقوع حرب، حيث قال: “في أي وقت هناك قوات متعددة في الحيز ذاته، دون ترتيبات لمنع نشوب النزاعات، هناك خطر لخروج الأمور عن السيطرة. فالحوادث التكتيكية على الأرض أو في الجو فوق سوريا يمكن أن يساء فهمها، وتؤدي إلى سوء حسابات”.
ويخلص التقرير إلى أنه “في غياب اتفاق أميركي روسي، كما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألمح خلال حملته الانتخابية، فإن احتمال نشوب حرب في الشرق الأوسط لا تبقي ولا تذر يصبح كبيراً”.
بعد معركة الموصل.. هذا هو السبب الخفي لمحاولة الاستقلال الكردية
تمثل معركة الموصل جبهة أخرى مهمة في القتال ضد تنظيم داعش. حين تنتهي المهمة سيكون على هذه القوات العمل على استقرار أماكن أخرى من البلاد، مثل تلعفر والحويجة وديالى والأنبار. بالإضافة إلى الالتفات إلى المناطق المحررة بالفعل مثل طوزخورماتو وسنجار، التي عانت من بعض الاضطرابات مؤخراً. ورغم خروج تنظيم داعش من هذه المناطق فإنها لا تزال مناطق تنوع طائفي وسياسي، وموطناً لرموز سياسية يحاولون بسط سيطرتهم عليها.
تمكن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من تأجيل هذا الصراع حتى الآن، ولكن بعد انتهاء عملية تحرير الموصل ستبدأ المفاوضات بشأنها. ستستمر هذه المحادثات في الشهور القادمة، ليتفاقم الشقاق داخل الصف الكردي في حكومة إقليم كردستان وبين بغداد وأربيل.
أفضى خروج تنظيم داعش إلى بداية المساجلات السياسية المحلية حول مستقبل الإقليم في ظل الحكم شبه الذاتي. بالرغم من الإعلان عن استفتاء على استقلال الإقليم، في 25 من سبتمبر/أيلول 2017، إلا أن التوافق بين القادة الأكراد لن يستمر بالنظر إلى القوى العديدة التي تحاول عرقلة الاستفتاء. خصوصاً أن الإقليم يضم مناطق غنية بالنفط مثل كركوك.
بغداد على سبيل المثال ستُشتت انتباه القادة الأكراد، عبر إجبارهم على حل المسائل العالقة بشأن النفط والأرض مع الحكومة العراقية المركزية.
ستمارس الدول ذات الأقليات الكردية نفوذها على الفصائل السياسية الكردية لعرقلة الاستفتاء. إذ إن استقلال كردستان العراق قد يدفع المجموعات الكردية في مناطق أخرى للمطالبة بدولة لأنفسهم.
في المقابل ستدفع المعوقات في شمالي سوريا تركيا إلى استغلال فرص ما بعد معركة الموصل في العراق، لتشكيل المناخ السياسي والأمني في المنطقة. لكن التدخل التركي في كردستان العراق، سيضر بعلاقتها مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني، على الجانب الآخر ستستخدم إيران القوات العراقية والكردية الموالية لها لحماية مصالحها في شمالي العراق وتخريب الخطط التركية.
رغم هذه التدخلات العديدة، فمن المرجح ألا يفقد الاستفتاء زخمه، لكنه سيكون مسرحاً للصراع بين الفصائل الكردية المختلفة، مما سيؤدي إما إلى نتيجة ترفض بغداد الاعتراف بها، أو إلى وضع لا يقبل به الحزب الكردستاني الديمقراطي. الإصرار على الاستفتاء من قبل الرئيس بارزاني ليس دافعه الحقيقي السعي لاستقلال شعبه، بل تشتيت الأنظار عن مشاكل الإقليم الملحة، والبقاء غير القانوني في المنصب.
ستخوض بغداد غمار التغيرات السياسية أيضاً بسبب الانتخابات المحلية، في سبتمبر/أيلول 2017، لكن انعقاد هذه الانتخابات مرهون بتمرير قانون الانتخابات من قبل البرلمان. حتى ذلك الحين سيظل السجال السياسي بين التحالفات المختلفة قائماً طوال العام. حتى الآن يسير قانون الانتخابات على هوى الزعيم الشيعي القوي مقتدى الصدر، ويحاول توسعة تحالفه مع أطراف كردية وسنية لزيادة شعبيته، أما إذا لم يُمرر القانون بشكله الحالي، فقد يدفع مقتدى الصدر بأنصاره إلى الشوارع مجدداً.
صيف إسرائيل الساخن في مواجهة عدو جديد
على صعيد آخر، زادت إسرائيل من نشاطها في سوريا. خلال الربع الثاني أطلقت عدة هجمات جوية ضد قوافل الأسلحة التابعة لحزب الله الموالي لإيران أثناء عبورها في جنوب سوريا.
تواجه إسرائيل كذلك خطراً ماثلاً على حدودها الجنوبية، حيث أعرب العديد من المسؤولين عن إمكانية قيام صراع مع المجموعات السلفية في غزة، عقب الهجمات الصاروخية الصغيرة التي تمت.
الشقاق الدائم والمتزايد بين فتح وحماس لا يزيد الأمر إلا سوءاً. في هذا الوقت تبدو حماس منشغلة بالخلاف القطري مع مجلس التعاون الخليجي، الذي يهدد علاقتها بالدوحة، وعلى الأرجح تقوم بإعداد خطط لاحتواء الموقف؛ إذ قد تضطر لنقل جزء أو كل نشاطاتها إلى مكان آخر.
أحد البدائل المحتملة للحركة هي إيران، التي بدأت علاقاتها مع حماس تتحسن بعد مدة من التوتر، أو القاهرة التي عرضت إرسال إمدادات كهربائية إلى القطاع وتخفيف الحصار عن القطاع مقابل ترتيبات أمنية.
من ينتصر من الحكومات الليبية الثلاث؟
تستمر منافسة الحكومات الثلاث في ليبيا على السيطرة على البلاد، ستعمل حكومة الوفاق الوطني التي مقرها طرابلس مع خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وحلفائه في مجلس النواب الشرقي، لتنفيذ خارطة الطريق التي وُقعت في بداية العام، بما في ذلك إجراء انتخابات في بداية العام المقبل 2018.
وعلى الرغم من امتلاك حكومة الوفاق لليد الطولى في طرابلس، بعد انسحاب ميليشيات مصراتة المتحالفة مع المؤتمر الوطني في الربع الماضي، تستمر ميليشيات مصراتة في الحوم حول المناطق الخارجية للمدينة. بينما لم تنته معركة حكومة الوفاق على الشرعية في المدينة الاستراتيجية.
مكَّنت عودة الاستقرار إلى معظم أرجاء ليبيا قطاع البترول من التعافي البطيء، لكن هشاشة الوضع القائم تنذر بإيقاف هذا التعافي. في الربع القادم قد ينخفض الإنتاج من 730 ألف برميل لليوم إلى 450 ألف برميل، إذا اندلعت جبهة من جبهات القتال العديدة. في المقابل قد يصل الإنتاج إلى 900 ألف أو مليون برميل في اليوم إذا استمرت حالة الهدوء.
