استمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إلى تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حول مستجدات الأوضاع الأمنية في محافظة تعز وجهود السلطة المحلية والأجهزة والأمنية والعسكرية في السيطرة على الأوضاع وبسط والاستقرار والأمن في المحافظة.
وأكد المجلس بهذا الشأن على ضرورة العمل على تحييد مؤسسات الأمن وتجنيبها الصراعات السياسية والعمل على تعزيز قدرات السلطات الأمنية لتتمكن من أداء مهامها في إرساء الأمن وتثبيت السكينة العامة وحماية المواطنين وممتلكاتهم والتغلب على مختلف التحديات الأمنية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع السجل المدني الإلكتروني والبطاقة الشخصية بالشريحة الذكية والمقدم من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والذي ستنفذه مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وسيحقق نقلة نوعية في دقة المعلومات والبيانات للمواطنين.
إلى ذلك ناقش مجلس الوزراء المشروع المقدم من وزير العدل بشان إنشاء شرطة قضائية ويهدف المشروع إلى تحقيق الأمن القضائي وترسيخ سيادة القانون والعمل على منع المخاطر التي يتعرض لها منتسبي السلطة القضائية وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية والمحافظة على الأمن والنظام داخل المؤسسات والمقرات القضائية وأحال المجلس المشروع لمراجعة تفاصيله مع الدائرة المختصة بوزارة الشؤون القانونية.
كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج زيارته الأخيرة إلى دولة الكويت الشقيقة وما تمخض عنه من نتائج في التوقيع على اتفاقيات تمويل بعض المشاريع التنموية.
إضافة إلى اتفاقيات الترتيبات المالية لاستئناف المشاريع التنموية الممولة عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وهو ما سيسهم في التخفيف من معاناة المواطنين جراء الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
