أبرز الإشاعات السياسية كانت تتعلق بمنع السلطات لرئيس الحكومة السابق، عبد المالك سلال، من السفر إلى الخارج برفقة 15 مسؤولا آخرين، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد، لكن هذه الإشاعات لم يجر تأكيدها من أي طرف، كما لم يتم نفيها أيضا من قبل السلطات.
كما تم تداول أنباء عن تجميد ممتلكات وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، بشبهة فساد مالي. وذكرت الشائعات أن الوزير بوشوارب وضع على قائمة الممنوعين من السفر. وكان اسم الوزير بوشوارب قد ورد على لائحة المسؤولين الجزائريين الذين يملكون حسابات في بنما، في ما سمي بفضيحة أوراق بنما، لكنه نفى ذلك.
وفي السياق، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن مداهمة أفراد من جهاز المخابرات لمكتب أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الحزب الثاني في السلطة، والذي يشغل منصب رئيس ديوان الرئاسة الجزائرية.
أما الإشاعة الأخيرة، التي تم تداولها في الجزائر، مساء الجمعة، فهي استقالة وزيرة التربية نورية بن غبريط، بسبب المشاكل المتراكمة في قطاع التربية، وإخفاقها في تنظيم دورة البكالوريا التي نجت هذه السنة من التسريبات، لكنها سقطت في مشكلة الطلبة المتأخرين، ما اضطر الحكومة إلى تخصيص دورة بكالوريا خاصة بالطلبة المقصيين بسبب التأخر عن الامتحانات في الدورة الماضية. وربط البعض إشاعة استقالة الوزيرة بن غبريط بقرار الحكومة تنظيم دورة البكالوريا الخاصة بالمقصيين.
وفي ظل الغموض السياسي وتكلس الاتصال الحكومي والمؤسساتي في الجزائر، وانغلاق المؤسسة الرسمية في الجزائر على الرأي العام، تزدهر في كل موسم سياسي الإشاعات السياسية التي تمس الشخصيات والحكومة، بعضها يتجلى لاحقا كقضية لدى الرأي العام، فيما تنكشف إشاعات أخرى على بهتان إعلامي وسياسي.
