حذر خبراء اقتصاديون من خطورة الاجراءات الحوثية التي الزمت فيها البنوك اليمنية التي تقع مقراتها في العاصمة صنعاء من دفع نصف قيمة الاعتمادات الممنوحة لهم من البنك المركزي اليمني في عدن لاستيراد السلع.
واوضح اقتصاديون ان هذا الاجراء الحوثي التعجيزي يهدف الى توقف عملية استيراد السلع الغذائية وفق آلية البنك المركزي في عدن، في اطار الحرب الاقتصادية التي تشنها المليشيات منذ قرار نقل البنك المركزي الى عدن.
وأكد اقتصاديون ان تعطيل عملية استيراد المواد الرئيسية إلى اليمن عبر الاعتمادات التي يوفرها البنك المركزي في عدن، وبسعر مخفض عن السوق، سيؤدي، إلى تدهور الأوضاع الإنسانية أكثر.
وكانت ميليشيات الحوثي طلبت من البنوك التجارية تسليم نصف قيمة الاعتمادات البنكية، التي يغطيها البنك المركزي في عدن للتجار من الوديعة السعودية بهدف استيراد السلع الأساسية، وهددت البنوك بعقوبات كبيرة إذا لم يلتزموا بالقرار.
وفيما تتيح آلية تغطية الاعتمادات المستندية للتجار استيراد المواد الغذائية بأسعار مخفضة، فان قرار الحوثي بعدم التعامل معها سينعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية وحجم المخزون الغذائي، الامر الي يؤكد مجددا استهتار الحوثيين بحياة المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وتقوم الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير العملة الصعبة للاعتمادات بسعر مخفض عن السوق لتغطية واردات المواد الأساسية، إلا أن إجراءات الحوثي الأخيرة التي تشترط دفع 50 بالمئة من قيمة الاعتماد في صنعاء.
ووصف تجار ومستوردون إجراء الحوثي بالخطير، وسيعمل على تعطيل حركة استيراد المواد الغذائية وانخفاض المخزون المحلي من الأغذية، الامر الذي سيترتب عليه ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
وتواجه البنوك والشركات التي تقع مراكزها الرئيسية في صنعاء من ضغوطات مزدوجة بين شروط البنك المركزي في عدن وآلياته لمنح الاعتمادات المستندية، واملاءات الحوثيين وتعسفاتهم المستمرة.
وضمن ضغوطهم على القطاع المصرفي يعمد الحوثيون على فتح ملفات ضريبية للبنوك والتلويح بعقوبات قد تؤدي إلى تصفية البنوك التي لا تلتزم بتعليماتهم، فضلا عن قيامهم بحملة اعتقالات ومداهمات استهدفت البنوك وموظفيها الذين لايزال بعضهم خلف القضبان الحوثية منذ اكثر من شهر بدون اي مبرر قانوني سوى رغبة حوثية في الدفاع عن ما يعتقد الحوثيون انه مواجهة للتهديد الذي بات البنك المركزي في عدن يشكله في سد منابع الايرادات الحوثية التي تدر الى خزائنهم مليارات الريالات.
وفتح البنك المركزي اليمني لموردي السلع الرئيسية اعتمادات تصل إلى حوالي 200 ألف دولار، على أن يقوموا بتوريد قيمتها إلى البنك في عدن بالعملة المحلية وبتسعيرة للدولار مخفضة عن السوق، كدعم حكومي للمواد الأساسية.
وأتاح ذلك للبنك المركزي كمية كبيرة من المخزون النقدي، الذي خرج عن سيطرة الحكومة، ويمتلك الحوثيون الجزء الأكبر منه منذ سيطرتهم على البنك المركزي في صنعاء.
