أقر المجلس الأوروبي، امس الثلاثاء، إدراج الإمارات و14 دولة أخرى ضمن قائمة سوداء لـ”الأنظمة القضائية”، بتهمة عدم التعاون والتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.
وحسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية اليوم، وضع الوزراء في القائمة السوداء اليوم 15 دولة.
وقام وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بتحديث القائمة الخاصة بالاختصاصات الضريبية غير التعاونية، بناء على عملية مكثفة للتحليل والحوار تديرها المفوضية الأوروبية.
وتم استحداث تلك القائمة عام 2017 عقب سلسلة فضائح، بينها “وثائق بنما”، التي دفعت الاتحاد الأوروبي لبذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي.
ويضر الإدراج في القائمة بسمعة الدول والأراضي ويعرضها لقيود أشد في تعاملاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وتضم القائمة 5 دول لم تلتزم بالتعهدات منذ اعتماد القائمة السوداء الأولى في 2017 وهي ساموا الأمريكية، وغوام، وساموا، وترينيداد وتوباغو، وجزر فيرجن الأمريكية.
وتشمل القائمة ثلاث دول كانت مدرجة في قائمة 2017 ولكن نُقلت إلى القائمة الرمادية بعد الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها، لكن تعين إدراجهم في القائمة السوداء مجدداً لعدم المتابعة وهي: بربادوس، والإمارات، وجزر مارشال.
في حين جرى نقل 7 دول أخرى اليوم من القائمة الرمادية إلى القائمة السوداء لنفس السبب، وهي: أروبا، وبليز، وبرمودا، وفيجي، وسلطنة عمان، وفانواتو، ودومينيكا.
وأشار البيان إلى أنه ستتم متابعة 34 دولة أخرى في 2019 (القائمة الرمادية)، دون ذكر أسمائها، في حين مُسحت 25 دولة، دون أسماء من عملية الفحص الأصلية.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب والجمارك بيير موسكوفيتشي: “قائمة الملاذات الضريبية للاتحاد الأوروبي هي نجاح أوروبي حقيقي.. لقد كان لها تأثير مدهش على الشفافية الضريبية والعدالة في جميع أنحاء العالم”.
وأضاف موسكوفيتشي: بفضل عملية الإدراج، ألغت عشرات الدول الأنظمة الضريبية الضارة، وتتماشى مع المعايير الدولية للشفافية والضرائب العادلة.
وفي أقل من شهرين خلال العام الجاري، شهدت دولة الإمارات أكثر من 10 قضايا جرائم مالية كبيرة، منها التزوير والاحتيال وغسل الأموال، وأثارت هذه القضايا الرأي العام المحلي، وسط تحذير حكومي من انتشار هذه الظاهرة التي أرهقت أيضاً عمل المحاكم.
ويأتي إجراء دول الاتحاد الأوروبي بعدما تحرك بعض الأعضاء في التكتل لعرقلة تبني قائمة سوداء أخرى لدول تُبدي قصوراً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منها السعودية وبنما والمناطق الأمريكية الثلاث الموجودة بالفعل على القائمة السوداء الضريبية.
لكن هذه التحركات قابلتها معارضة شديدة من قبل نواب أوروبيين الأسبوع الماضي، وأكدوا أنه لا يمكن قبول أي تدخل سياسي لشطب الرياض من القائمة.
وفي مطلع فبراير الماضي، كشفت منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرنسي”، في تقريرها السنوي عن مؤشر الفساد في العالم، أن إمارة دبي أصبحت ملاذاً عالمياً لغسل الأموال، حيث توفر الدولة للفاسدين والمجرمين الإجراءات اللازمة لشراء العقارات الفاخرة دون أي قيود، بحسب نتائج خلصت إليها شبكة التحقيقات الصحفية لمكافحة الفساد والجريمة ومركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن.
