أصدرت وزارة العدل في حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها قائمة بنحو 1200 اسم من خصومها من قيادات الدولة اليمنية الشرعية بهدف استصدار أحكام بمصادرة منازلهم وممتلكاتهم تمهيدا للاستحواذ عليها.
وبحسب الوثائق التي تم تسريبها فإن القائمة تضم 1142 شخصا من القيادات المعارضين لانقلابها على السلطة الشرعية بينهم قيادات في الدولة والجيش الوطني وقيادات حزبية وشخصيات اجتماعية وأعضاء برلمان.
وأفادت مصادر قضائية أن القوائم التي أعدتها وزارة العدل في حكومة الحوثيين قدمتها إلى النيابة الجزائية المتخصصة والنيابة رفعتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء (تخضع المحاكم والنيابات لسيطرتهم) للنظر في الدفعة الأولى من الأسماء تمهيدا للحجز على أموالهم ومصادرة ممتلكاتهم.
وذكر أحد المواطنين الذين وردت أسماؤهم في القوائم الحوثية – تحفظ على اسمه لأسباب أمنية- أن القياديين في جماعة الحوثيين أبو ياسر الشاعر وأبو مرتضى عبد الله العجري هما المسؤولان عن الملف ومن يمثلان جماعة الحوثيين.
وأضاف: سألنا عضو النيابة كيف أصدرتم القرار ووجهتم المحكمة؟ فقال: “جاؤوا مسلحين طرحوا لي الملفات وقالوا لي وقع فوقعت”.
وتابع: يستغلون سيطرتهم على القضاء بهدف نهب الأموال بدون وجه حق وهم مختلفون فيما بينهم شخصيات حوثية بارزة في المحكمة قالوا لنا: لا تصدقوا هناك أشخاص استغلوا وجود ما يسمونه “العدوان” ليسرقوا أموال الناس ولا توجد توجيهات من “السيد” بذلك في إشارة إلى زعيم المتمردين الحوثيين.
وفي تعليقه على هذه القوائم قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني “إضافة إلى بطلان وعدم قانونية هذه الإجراءات كونها صادرة عن مليشيا انقلابية سيطرت على الدولة ومؤسساتها بقوة السلاح فإنها تؤكد حالة الإفلاس لدى المليشيا الحوثية التي تتحرك بردود فعل انتقامية من الدولة والمجتمع بعد هزائمها في كل الجبهات وتثبت عدم جديتها في المضي في طريق السلام”.
وسبق أن تعرضت كثير من الأسماء الواردة في القائمة للاعتداءات من قبل مليشيا الحوثي واقتحمت منازلهم وممتلكاتهم وفجرت بعضها ونهبت أخرى فيما لا تزال بعض هذه المنازل والممتلكات تحت سيطرتهم حتى اللحظة.
