قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: «إن الحوثيين ارتكبوا أكثر من 300 خرق لوقف إطلاق النار منذ بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 13 من ديسمبر من الشهر الفائت».
وذكر معهد واشطن أن تلك الخروقات تضمنت تحصينات محظورة وواسعة النطاق للمناطق الحضريّة، وعدم الوفاء بمواعيد الانسحاب النهائية التي حددتها الأمم المتحدة.
واقترح المعهد في مقال تحليلي للكاتب مايكل نايتس، أنه لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار الهش، يجب على الولايات المتحدة أن تحقق بسرعة في ادعاءات التحالف، وإذا ثبتت صحتها فعليها أن تدفع الأمم المتحدة إلى بعث رسالة أقوى إلى الحوثيين، مفادها أن الوقت قصير، وأن المجتمع الدولي سيعتبرهم المتخلّفين عن حفظ السلام إذا انهار الاتفاق.
وأضاف: «وعندئذ يجب أن يحيط الكونغرس علماً بكافة الانتهاكات المثبّتة، وأن يشير إلى أن واشنطن قد تعيد تقييم معارضتها للحكومة اليمنية لتحرير كامل موانئ البحر الأحمر بقوة السلاح».
وذكر الكاتب الأمريكي مايكل نايتس أن الحوثيين استغلوا أيضاً فترة وقف إطلاق النار لزيادة تحصيناتهم العسكرية بشكل كبير في مدينة الحديدة، على عكس مقتضيات «اتفاق ستوكهولم» والقرار رقم (2451). فقبل 18 كانون الأول/ديسمبر، كان هناك 157 خندقاً للحوثيين في المدينة، إلّا أنه تم حفر 50 خندقاً جديداً ابتداءً من 2 كانون الثاني/يناير، وهو ادّعاءٌ تدعمه صور جوّيّة تم تقديمها إلى الأمم المتحدة وشاهدها كاتب هذا المقال.
وأضاف أن الحوثيين قاموا بنصب العديد من الحواجز داخل المدينة، معظمها حاويات شحن. وقبل وقف إطلاق النار، تم الإبلاغ عن 118 مثل هذه الحواجز، لكن تم تركيب 109 حواجز إضافية اعتباراً من 2 كانون الثاني/يناير.
وأوضح أنه تم حماية بعض هذه الحواجز بشبكة حقول ألغام جديدة. وفي الوقت نفسه، تم استهداف مركبات هندسية للتحالف بشكلٍ دوري بواسطة أسلحة مضادة للدبابات، مما منع من إزالة الأنقاض. وبالتالي، لم يتحدَّ الحوثيون متطلبات الأمم المتحدة لـ«إزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة» فحسب، بل عرقلوا أيضاً جهود التحالف للتخلص من العوائق في المناطق المحررة.
وذكر أن الأدلّة المقنعة المقدَّمة إلى الأمم المتحدة تشير إلى أن الحوثيين ينتهكون بشكلٍ صارخ قرار الأمم المتحدة رقم (2451) و«اتفاق ستوكهولم» واتفاقها الخاص بالحديدة.
وهذه ليست حالة يتم فيها منح اتفاق وقف إطلاق النار وقتاً للعمل، فوفقاً لادعاءات التحالف المدعومة جيداً، كان عدد الانتهاكات الحوثية في 1 كانون الثاني/يناير يساوي عددها في 22 كانون الأول/ديسمبر، وكان عدد الوفيات التي تسبب بها الحوثيون أكبر بـ7 مرّاتٍ بعد العام الجديد.
وهذا الاستهتار المتعجرف بالقرار رقم 2451 ينبع – على الأرجح – من واقع سماح المجتمع الدولي والكونغرس الأمريكي للحوثيين بالالتزام بمعايير سلوك أدنى مستوى بكثير من تلك التي يلتزم بها التحالف الخليجي والحكومة اليمنية.
ويبدو أن الأيام الأولى من وقف إطلاق النار تُظهر أن هذه المعايير المزدوجة مضرّة بإمكانية إحلال السلام، وأنه في حين يمكن الوثوق بالتحالف من ناحية الحفاظ على وقف إطلاق النار، إلّا أنه لا يبدو أنه بإمكان الوثوق بالحوثيين على الحفاظ عليه.
وأكد معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى فشل انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة يشكل تهديداً خطيراً آخر لمصداقية عملية السلام.
وقال: «يجب على واشنطن الضغط على الحوثيين -بشكلٍ مباشر أو غير مباشر- لإخلاء هذه المناطق بشكل كامل وفوري. وفي الوقت نفسه، لا ينبغي للأمم المتحدة تمديد المهلة الزمنية، ولا ينبغي أن يُتوقَّع من الحكومة اليمنية الانسحاب من طريق (الحديدة –صنعاء) إلا عندما يغادر الحوثيون الموانئ والمدينة».
وأشار إلى أنه قد تستمر شاحنات الإغاثة في المرور عبر نقاط التفتيش التي تسيطر عليها الحكومة والتي تتمركز في تقاطع الكيلو 8 و10 و16، ولكن ينبغي الحفاظ على الضغط القسري الذي تشكّله القوات اليمنية شمال مدينة الحديدة إلى أن يتراجع الحوثيون عن أعمالهم التي تدل على سوء النية وفقاً لبعض التقارير، وينفذوا شروط وقف إطلاق النار.
وقال المعهد الأمريكي: «إذا أثبت الحوثيون أنهم غير مستعدين لمغادرة الموانئ والمدينة بحلول نهاية يناير، فيجب على الولايات المتحدة أن تعلن أنها لن تكبح بعد الآن تحرير هذه الأراضي بالقوة».
