قدم أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، طلباً إلى مجلس الأمن، وذلك من اجل الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقباً في مدينة وميناء الحديدة اليمنية، لمدة ستة أشهر، لمراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة نشر قوات طرفي الحرب.
وجاء طلب غوتيريش، قبيل تقديم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إفادته اليوم (الأربعاء) أمام مجلس الأمن حول الوضع في اليمن.
وبعد محادثات في السويد على مدى أسبوع الشهر الماضي، برعاية الأمم المتحدة، توصلت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، والحكومة اليمنية، إلى اتفاق بشأن الحديدة، التي تمثل نقطة دخول معظم السلع التجارية وإمدادات المساعدات إلى اليمن، وشريان حياة لملايين اليمنيين.
وسيكون على مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة، اتخاذ إجراء بشأن طلب غوتيريش بحلول 20 يناير (كانون الثاني) الجاري تقريباً، الذي ينتهي فيه تفويض مدته 30 يوماً لفريق مراقبة مبدئي، قاده الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، يشمل عدداً من الأشخاص غير المسلحين.
يذكر أنه في نهاية الشهر الماضي، طلب مجلس الأمن من غوتيريش التوصية بفريق مراقبة آخر أكبر عدداً. وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار بالموافقة على مقترح غوتيريش لم تقدمه إلى المجلس حتى الآن أي من الدول الأعضاء.
وفي المقترح الذي قدمه غوتيريش للمجلس في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وصف الأمين العام الفريق المقترح المؤلف من 75 فرداً بأنه «وجود خفيف» لمراقبة الالتزام بالاتفاق، وبرهنة وتقييم الحقائق والظروف على أرض الواقع.
وأضاف: «ستكون هناك أيضاً حاجة لموارد وأصول ملائمة، لضمان أمان وأمن أفراد الأمم المتحدة، بما في ذلك مركبات مدرعة وبنية تحتية للاتصالات، وطائرات، ودعم طبي ملائم».
وأشار إلى أن بعثة المراقبة الأكبر عدداً ستساهم في مساندة العملية السياسية الهشة، التي أعاد إطلاقها مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، الذي يسعى لترتيب جولة أخرى من المحادثات بين الطرفين المتحاربين هذا الشهر.
