عيَّن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم السبت وزيرًا جديدًا للصحة خلفًا لقيادي بجماعة “أنصار السُّنة” إلى جانب سلسلة قرارات بتعيينات في مناصب قيادية حكومية من بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” أن البشير أصدر مرسومًا جمهوريًا بتعيين الخير النور المبارك وزيرًا للصحة خلفًا لمحمد المصطفى أبوزيد القيادي في جماعة “أنصار السُّنة” والذي أُعفي من منصبه مؤخرًا.
كما أصدر البشير قرارًا جمهوريًا بتعيين عصام الدين محمد عبدالله أمينًا لمجلس الوزراء القومي.
وأفادت الوكالة الرسمية أن القرارات الرئاسية شملت كذلك تعيين ضياء الدين محمد عبد القادر أمينًا عامًا لدار الوثائق القومية وحاتم حسن بخيت أمينًا عامًا لمجلس الصداقة الشعبية وأحمد عبدالقادر للمجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح.
كما قرر اختيار بابكر جابر كبلو، وكيلًا لوزارة الصحة وحسن أبوعائشة رئيسًا للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية ومحجوب فضل نائبًا لرئيس المجلس وحسين محمد يوسف الفكي أمينًا عامًا للمجلس.
وعيَّن الرئيس السوداني عبدالمنعم السني مشرفًا عامًا على الأمانة الوطنية للنيباد ومجدي عبد العزيز نائبًا للمشرف العام.
وشملت القرارات وفق الوكالة الرسمية تعيين محمد حاتم سليمان مديرًا عامًا للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وتعيين العبيد أحمد مروح نائبًا لمدير سلطة الطيران المدني.
وتأتي القرارات الرئاسية في وقت تشهد فيه السودان احتجاجات منددة بالغلاء وتطالب بإسقاط النظام منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي شُكّلت حكومة وحدة وطنية جديدة مُصغرة وهي النسخة الثانية من حكومة الوحدة الوطنية التي تم الإعلان عنها في مايو/أيار 2017 والتي جاءت آنذاك بناءً على توصيات الحوار الوطني.
وضمت الحكومة 21 وزيرًا اتحاديًا (وزير بحقيبة) و27 وزير دولة (وزير دون حقيبة) ترأسها معتز موسى.
و”الحوار الوطني” مبادرة دعا لها البشير العام 2014 وأنهت فعالياتها في أكتوبر/تشرين الأول 2016 بتوقيع ما عُرف بـ”الوثيقة الوطنية” التي شملت توصيات بتعديلات دستورية وإصلاحات سياسية لكن عددًا من فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح قاطع هذا الحوار.
