أعلنت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الأحد إن قوات الأمن المحلية المسؤولة عن أمن مدينة الحديدة والموانئ هي قوات تابعة للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً وفقا للقانون اليمني وتراتبية السلطة اليمنية.
وقالت إن أعضاء لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار ووقف إطلاق النار من الجانب الحكومي تفاجأوا بتصريحات الحوثيين أمس السبت حول انسحاب مسلحيهم من الميناء وتسليمه لقوات خفر السواحل.
ونشرت وزارة الخارجية في الحكومة على صفحتها بموقع «تويتر» إن قوات خفر السواحل هي عناصر تابعة للحوثيين تم الباسها الزي الرسمي وقالت إن ما حصل «محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة».
وأكدت إنه لا يمكن للحكومة القبول بهذه الخروقات التي ستؤدي إلى فشل الاتفاق.
وقالت إن الجانب الحكومي والحوثيين اتفقا يوم 28 ديسمبر على فتح الطرق بهدف فتح ممر للمساعدات الإنسانية واتفق الجانبان على تسيير قافلة إغاثية من ميناء الحديدة إلى صنعاء الساعة العاشرة من اليوم التالي.
وذكرت الخارجية إن «المليشيات تنصلت عن الاتفاق يوم السبت 29 ديسمبر ورفضت مرور القافلة الاغاثية بشكل قاطع وهو ما يؤكد النهج العبثي المراوغ الذي لا تزال تتبعه المليشيات الحوثية في تنفيذ الاتفاقات».
وينص اتفاق الحديدة على أن «تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها» بما فيها المشرفون.
