ورد الان: في بيانا لها.. الخارجية القطرية تعرب عن اسفها لقرار السعودية والامارات والبحرين قطع العلاقات

أعربت وزارة الخارجية القطرية عن أسفها لقرار السعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع الإمارة، معتبرة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة

وأضافت وزارة الخارجية، في بيان، الاثنين 5 يونيو/حزيران، أن هذه الإجراءات لن تؤثر على سير الحياة الطبيعي للمواطنين والمقيمين، مؤكدة أن قطر ستسعى لإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين.

 

وقالت الخارجية، في بيانها: “لقد تعرضت دولة قطر إلى حملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة، ما يدل على نوايا مبيته للإضرار بالدولة، علما بأن دولة قطر عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بميثاقه وتحترم سيادة الدول الأخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية كما تقوم بواجباتها في محاربة الإرهاب والتطرف”.

 

وأضاف البيان: “من الواضح أن الحملة الإعلامية فشلت في اقناع الرأي العام في المنطقة وفي دول الخليج بشكل خاص وهذا ما يفسر التصعيد المتواصل”.  

وتابعت الوزارة في بيانها: “إن اختلاق أسباب لاتخاذ إجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس التعاون لهو دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الإجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع مصر والهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة وهو أمر مرفوض قطعيا”.

 

أعربت وزارة الخارجية بدولة قطر في بيان لها عن بالغ أسفها واستغرابها الشديد من قرار كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة و مملكة البحرين بإغلاق حدودها ومجالها الجوي وقطع علاقاتها الدبلوماسية علما بأن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
لقد تعرضت دولة قطر إلى حملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة ما يدل على نوايا مبيته للإضرار بالدولة علما بأن دولة قطر عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بميثاقه وتحترم سيادة الدول الاخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية كما تقوم بواجباتها في محاربة الارهاب والتطرف.
ومن الواضح أن الحملة الاعلامية فشلت في اقناع الرأي العام في المنطقة وفي دول الخليج بشكل خاص وهذا ما يفسر التصعيد المتواصل.
إن اختلاق أسباب لاتخاذ اجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس التعاون لهو دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الاجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع مصر والهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة وهو أمر مرفوض قطعيا .
وأشار البيان أن الادعاءات التي وردت في بيانات قطع العلاقات التي اصدرتها الدول الثلاث تمثل سعيا مكشوفا يؤكد التخطيط المسبق للحملات الاعلامية التي تضمنت الكثير من الافتراءات.
وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الإجراءات التي اتخذت ضد دولة قطر لن تؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين في الدولة و أن الحكومة القطرية ستتخذ كل الاجراءات اللازمة لضمان ذلك ولإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين والمساس بهما.
وأخيرا أعربت الخارجية القطرية عن أسفها أن الدول الثلاث لم تجد في هذه المرحلة الخطيرة تحد أكثر أهمية ومصيرية لشعوبها من التعرض لدولة قطر ومحاولة الحاق الأذى بها.