أعلن مدعي عام ديوان المحاسبات في إيران فياض شجاعي، أن إيران تسلمت أربعة مليارات و105 ملايين و219 الفا و136 دولارا من مستحقاتها من شركة “إينوك” الإماراتية.
ونقلت وكالة “إرنا” الايرانية عن شجاعي قوله، إن مسؤولي البنك المركزي بذلوا جهودا حثيثة لتنفيذ ما صدر عن ديوان المحاسبات بشأن ضروة متابعة موضوع ديون شركة إينوك لإيران و نجحوا في تسلم المبلغ من الشركة حيث تم إيداعه بالبنك المركزي.
وشركة “إينوك” التابعة لحكومة دبي شركة تعمل في مجال الطاقة والوقود والمشتقات النفطية. وقد طرح سداد هذا المبلغ الكبير تساؤلات حول نوع التجارة بين “إينوك” وإيران التي ظلت تعاني لعقود وحتى قبل بضعة شهور فقط من عقوبات اقتصادية أممية كانت تحظر عليها بيع نفطها بمختلف مشتقاته.
وكانت إمارة دبي تواجه اتهامات من حين لآخر بأنها سوق “خلفي” لإيران يمنح طهران خيارات واسعة من الالتفاف على العقوبات الدولية، على حد زعم تقارير أممية رسمية.
ولكن المسؤولين في دبي ينفون بشدة هذه المزاعم الرسمية ويعتبرون أن مصدرها المعارضة الإيرانية التي من مصلحتها الطعن بنظام الملالي.
