ترقص الميليشيات الحوثية مع المنظمات الإغاثية الأممية رقصة تستحق اسم «من لحم ثورك تأكل». يبرر هذا الاسم جملة إجراءات وجرائم حوثية تكتمت على إظهارها المنظمات، آخرها خطف موظفين؛ أحدهما في صنعاء والآخر في الحديدة، وتوسل أحد مديري المنظمات الإغاثية في رسالة (اطلعت عليها «الشرق الأوسط») بمغادرة مخازن أغذية في الحديدة، مع اعترافه التام بأن الميليشيات تعرض المدنيين لخطر الموت، وهو ما يعارض القانون الإنساني الدولي وفقاً للرسالة التي كان من المفترض أن تصل إلى قيادي حوثي كبير، لكن مشرفاً على الخارجية الحوثية عرقل ذلك بإيعاز من طرف مرتبط بعمليات الإغاثة.
وتشبه القصص التي يسردها موظفون في صنعاء تلك التي يتخيلها صانعو الأفلام عن عصابات المافيا. استحدث الحوثيون هيئة تسيطر على موظفي المنظمات المحليين، عبر قنوات أبرزها عدم انخراط أي شخص لأي منظمة داخل المناطق التي تسيطر عليها الجماعة من دون إذن مسبق من الجهات الأمنية.
– رسالة توسل لم تصل
جاء في رسالة مؤرخة في 14 سبتمبر (أيلول) 2018، وجهها مسؤول أممي في اليمن، إلى مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الانقلابي، الذي يقوم مقام أعلى سلطة سياسية تندرج تحتها الحكومة غير المعترف بها دولياً في صنعاء.
ومن ضمن ما جاء في الرسالة: «أكتب إليكم اليوم للتعبير عن قلق وخيبة أمل بشأن الانتهاكات المتكررة والمستمرة للقانون الإنساني الدولي من قبل قوات الحوثيين في الحديدة. منذ 11 سبتمبر 2018، انتهكت القوات مراراً الاتفاقات المبرمة (…) من أجل احترام الطابع الإنساني لوعودنا وضمان خلوها من الأسلحة. وعلى وجه التحديد، دخلت القوات على الأقل في مرافق (تتعاقد الأمم المتحدة معها) وهي صوامع البحر الأحمر، ومستودع الحمادي، وقد أدى الانخراط في الأنشطة العسكرية لمنشآتنا إلى تعريض أكثر من 45 ألف طن متري من المواد الغذائية للضياع، وهو أمر حيوي للسكان المحليين، كما أن مبانينا يجب أن تكون محمية من الغارات الجوية والهجمات الأخرى».
وقال المسؤول في الرسالة إن «هذه الإجراءات تتعارض مع مبدأ التمييز وتنتهك الالتزام المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي العرفي الذي ينص على وجوب اتخاذ الاحتياطات الممكنة لفصل المدنيين والأهداف العسكرية».
ولوح المسؤول في الرسالة بأنه سوف يضطر إلى إخطار جميع الأطراف بشأن وجود نشاط عسكري (حوثي) في أماكن عمل المنظمة الأممية، لأنه وفقاً للرسالة وجد أن «الوضع مؤسف (…) نحث قواتكم على الحفاظ على مسافة قابلة للتحرك وتنفيذ العمليات الإنسانية عن مواقعنا».
رغم التوسل، فإن الرسالة لم تصل وفقاً لمصادر مناهضة للميليشيات في صنعاء، إذ إن «المشرف الذي عينه الحوثيون لإدارة وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب التي يقودها المؤتمري هشام شرف (وهو بمثابة واجهة للزعم بتنوع القيادات) لم يسلم الرسالة إلى المشاط بإيعاز أطراف مرتبطة بالعمل الإغاثي».
ويقول وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر لـ«الشرق الأوسط»، إن الرسالة «تأكيد آخر على ارتكاب جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وهي ليست جديدة على الميليشيات التي اتخذت الفعل نفسه في تعز، إذ تمترست الميليشيات في المنشآت المدنية كالمدارس والمستشفيات واحتمت بها وعرضت الآمنين المدنيين للموت».
ويعتقد البراء شيبان الناشط الحقوقي والسياسي اليمني أن «الآلية التي تتخذها الأمم المتحدة في تدليل الميليشيات تثبت مرة بعد أخرى مدى خطورتها». ويقول: «كانت الأمم المتحدة في البداية تتغاضى عندما يجري سلب المعونات الإنسانية، ورأينا أثر ذلك. اليوم تقتحم الميليشيات مقار الأمم المتحدة، لذلك تثبت الميليشيات أنها لا يمكن أن تكون ضامناً لحياة المدنيين في الحديدة».
