دشنت سلطات جماعة الحوثيين حملة متوحشة لفرض ضرائب جائرة على مؤسسات صغيرة ومتوسطة في العاصمة صنعاء، وعدد من المدن الخاضعة لسيطرتهم منذ مطلع العام 2015.
وقال مدير إحدى المؤسسات في صنعاء دون تفضيل الايضاح عن هوية المؤسسة لاعتبارات أمنية، إن الحوثيين يطالبون المؤسسة بدفع ضرائب تفوق 50 مليون ريال يمني.
وذكر بأن الجزء الأكبر من ذلك المبلغ هو ضرائب الدخل على الموظفين وهي التي تخصم من رواتب الموظفين، وقال «يريدون منا أن نسدد مبالغ باهظة بذريعة ضرائب يقولون إنها متأخرات لدينا منذ تأسيس المؤسسة قبل عشر سنوات».
وقالت مصادر في صنعاء إن سلطات الحوثيين تطالب مدارس أهلية بدفع ضرائب تصل إلى نصف مليار ريال، كمتأخرات ضرائب على رواتب الموظفين.
وهذه الفئة من الضرائب كانت الحكومات السابقة تتحاشى فرضه على موظفي القطاع الخاص في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كتشجيع لهذه المؤسسات التي توفر فرص عمل لآلاف الموظفين الذين تعجز الحكومة عن تشغيلهم في مؤسساتها.
ولا يستطيع الموظفون أو مديرو مؤسسات القطاع الخاص الكشف عن هويتهم للصحافة خوفاً على سلامتهم، وحفاظاً على المؤسسات التي يعملون بها، لكنهم مضطرين لمساندتهم ضد «الهجمة المتوحشة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي شنها الحوثيون بالتزامن مع اقتراب المواجهات بشكل أكثر من ميناء الحديدة»، حسب وصف أحد المدراء.
ويضيف المدير «أمام هذه الحملة سنجد أنفسنا مجبرين على توقيف العمل وإغلاق المؤسسات وتسريح العاملين، لأن المؤسسات فعلاً باتت غير قادرة على مواجهة الطلبات المتزايدة لسلطات الأمر الواقع».
يذكر أنه وقبل التوجه لفرض هذا النوع من الضرائب كانت سلطات الحوثيين التي تدير مناطق سيطرتها بقوة الحديد والنار تمارس جباية الأموال وفرض الإتاوات على مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال تحت مسميات مختلفة في مناسبات دينية طائفية تخص الجماعة الشيعية المدعومة من إيران.
وفقد معظم موظفي القطاع الخاص أعمالهم منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء واندلاع الحرب في مختلف مناطق اليمن، وهاجرت رؤوس أموال يمنية تقدر بمليارات الدولارات إلى خارج البلد.
كما امتنعت جماعة الحوثيين عن تسليم إيرادات المناطق الخاضعة لها للحكومة الشرعية لتتمكن من دفع مرتبات الموظفين، بعد أن قطع (الحوثيون) المرتبات عن موظفي القطاع الحكومي في مناطق سيطرتهم منذ نحو عامين.
