جاءت الرسالة الإماراتية إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن التطورات العسكرية في محافظة الحديدة، لتوجه الأنظار مجدداً نحو تفاصيل وتساؤلات جوهرية تتعلق بالمعركة العسكرية الأهم يمنياً، والتي بات يُنظر إليها على أنها محطة مفصلية، سيكون لخوضها من عدمه الدور الأبرز في رسم مستقبل الحرب وجهود السلام، وتُصر أبوظبي على الظهور فيها كما لو أنها معركتها، على الرغم من أن ذلك بات مثار تحفظ في العديد من الأوساط اليمنية.
وتؤكد مصادر محلية في الحديدة، استمرار الحشود العسكرية وأجواء الاستعدادات لمرحلة جديدة من التصعيد بين كلٍ من قوات الجيش الوطني المدعوم من التحالف العربي ومليشيا الحوثي، بعدما كان تراجع حدة المواجهات هو السائد خلال الـ72 ساعة الماضية على الأقل، باستثناء مواجهات لساعات متقطعة في المنطقة التي باتت محوراً للمعارك منذ أيام على المدخل الشرقي لمدينة الحديدة.
وفي ظل المسار الذي اتخذته مواجهات الأسبوع المنصرم، بين التصعيد والتهدئة النسبية، على الطريق ذاتها، جاءت رسالة دولة الإمارات إلى مجلس الأمن الدولي، يوم السبت، لتكشف عن توجهٍ لتكثيف العمليات العسكرية في الأيام والأسابيع المقبلة في الحديدة، ولكن مع التأكيد على أن العمليات في الحديدة أو ما وصفته بـ”تحرير الحديدة” بات “ضرورياً من أجل ضمان انخراط الحوثيين ثانية في محادثات السلام”. ومضت تقول إن العمليات في الحديدة وغيرها “محسوبة بإمعان لتحقيق غرض واضح، ألا وهو بدء العملية السياسية مجدداً”، في محاولة لتطمين المجتمع الدولي إلى أن هجوم الحديدة إنما هو دعمٌ لجهود السلام أو ليس بديلاً عن الحل السياسي.
وأثارت الرسالة، في السياق، انتقادات وتعليقات يمنية متعددة، إذ لم تتوجه الرسالة إلى المجلس من قيادة التحالف، بقدر ما جاءت من الإمارات، التي يرى يمنيون أن ظهورها على هذا النحو، وبصرف النظر عن الدور الذي تلعبه في الحديدة، يعزز كما لو أنها واحدة من معاركها المرتبطة بأجندتها الخاصة، وليس معركة الحكومة اليمنية بدعم من التحالف، مع الأخذ بالاعتبار أن المعركة في الحديدة وآثارها على المسارين العسكري والسياسي في اليمن، لها ما لها من الأبعاد، لا يمكن النظر إليها من زاوية واحدة.
وتمثل أبوظبي بالفعل، واجهة العمليات العسكرية للتحالف في الساحل الغربي، بدعم مجموع القوات اليمنية التابعة للشرعية أو تلك المحسوبة بصورة أكبر على الإمارات، الأمر الذي بدأ، مع تدشين أولى العمليات في المناطق القريبة من باب المندب، حيث سواحل محافظة تعز (أبرزها المخا)، وصولاً إلى الأطراف الجنوبية لمحافظة الحديدة، منذ أواخر العام الماضي.
ومع ذلك، سعت أبوظبي إلى حشد أكبر قدرٍ من الرضا من جانب الحكومة اليمنية، كغطاء لهجوم الحديدة، خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين، من خلال السعي إلى التفاهم مع الحكومة اليمنية في العديد من ملفات الخلاف، التي كانت قد وصلت إلى مجلس الأمن الدولي، بشكوى يمنية من التصرفات الإماراتية في مايو/أيار الماضي، من التحركات العسكرية غير المبررة في جزيرة سقطرى، شرقي البلاد.
في الحديدة، تبدو المعركة مختلفة، إذ إن إلحاق هزيمة بالحوثيين في المدينة التي باتت المنفذ البحري الوحيد والأهم الخاضع لسيطرتهم، أمر يمثل هدفاً مشتركاً تلتقي فيه أطراف الحكومة اليمنية مع أبوظبي، وإن على سبيل التأجيل المؤقت لملفات الخلاف.
ومع ذلك، يبدو الحضور الفعلي للحكومة اليمنية أقل مما هو مفترض بالحديدة، بدليل التصريحات الإماراتية، وحتى على مستوى حضور وسائل الإعلام ميدانياً، حيث تحضر عدسات مراسلي القنوات الإماراتية ويغيب التمثيل الرسمي لأهم القنوات الفضائية اليمنية على أرض المعركة.
