نمور اقتصادية.. ولكن في أفريقيا!

حينما يتم ذكر الدول الأفريقية، وخصوصًا دول جنوب الصحراء؛ تستحضر الأذهان على الفور مشهد الحروب والصراعات الأهلية، والفقر، والأمراض، والجهل. ربما كانت هذه الصورة محقة تمامًا منذ عقدين من الزمان تقريبًا، إلا أن عددًا ليس بقليل من هذه الدول، أخذت على عاتقها تغيير هذا الوضع، واستبدال هذه الصورة القبيحة بأخرى واعدة رائدة. فتُرجمت نتائج ذلك على الفور، في صورة مؤشرات اقتصادية واجتماعية قوية.

نستعرض بعضًا من هذه الدول، التي استطاعت تحقيق قفزات في مسار الأداء الاقتصادي والاجتماعي، رغم الصعوبات التي تواجهها، إلا أنها ماضية في طريقها نحو التغيير بعزم القادة، ودفع ومؤازرة الشعوب.

تم اختيار هذه الاقتصادات، على أساس اعتمادها على الإصلاح الاقتصادي المستدام، وزيادة قدرتها التنافسية، أكثر من الاعتماد على الموارد، من أجل دفع النمو الاقتصادي. لذا لن تتوقع أن تجد من بينها نيجيريا النفطية، أو جنوب أفريقيا المتخمة بالموارد الطبيعية، باعتبار أنهما أكبر قوتين اقتصاديتين على مستوى القارة السمراء.

وبسبب تشابه الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ومسارات الإصلاح بين هذه البلدان، وبلدان النمور الآسيوية في بداية انطلاقتها، فقد شبهها الكثيرون بالنمور أو الأسود الأفريقية الجديدة.

رواندا

في خضم الحرب الأهلية التي وقعت بين عامي 1990 – 1994 في رواندا، وقعت إبادة جماعية لقبيلة التوتسي، نجم عنها مقتل أكثر من 800 ألف شخص. من أجل ذلك قامت الأمم المتحدة بتحديد اليوم السابع من أبريل كل عام، وهو تاريخ بدء الإبادة الجماعية ضد التوتسي في عام 1994، كيوم سنوي عالمي للتفكر في المعاناة الإنسانية المهولة التي وقعت في 100 يوم فقط.

حروب ومجاعات وفقر وتخلف، منذ عقدين من الزمان. حيث كان الاقتصادي الرواندي في حالة يرثى لها بعد الإبادة الجماعية، ولكن ينبغي علينا تغيير هذه النظرة إلى النقيض تمامًا الآن. الروانديون عمومًا يعيشون حياة أكثر صحةً وثراءً. الدولة والشعب لديهما تصميم كبير على حجز مقعد الصدارة ضمن الاقتصادات الكبرى في أفريقيا. يعملون بدأب لتحقيق هذه الغاية.

ورغم أن أكثر من 45% من السكان، ما يزالون يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميًّا، إلا أن انخفاض معدلات الفقر هي الأسرع من بين المعدلات في الدول الأخرى.

الاقتصاد الرواندي هو واحد من أسرع الاقتصادات نموًا في أفريقيا، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8% سنويًّا بين عامي 2001 و2014.

ويتوقع صندوق النقد الدولي بعض التباطؤ في الاقتصاد هذا العام، حيث يتوقع نموًا قدره 6% في 2016، مقارنة بـ6.9% العام الماضي، على أن يعاود الارتفاع مرة أخرى بحلول عام 2018. بالطبع تعتبر هذه المعدلات عالية جدًّا مقارنة بمتوسط النمو الاقتصادي العالمي.

الاقتصاد الرواندي من فئة تلك الاقتصادات، التي لا تعتمد على الموارد من أجل النمو، ولكنها تتقدم مع الإصلاح الاقتصادي الرشيد، وتعزيز القدرات التنافسية.

وفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن النمو في رواندا في عام 2015، كان يستند إلى قطاعات البناء والخدمات والزراعة والصناعات التحويلية، ولكن صادرات التعدين قد تباطأت قليلًا.

أما بالنسبة إلى معدلات الفقر، فقد خفضت البلاد نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، من 57% في عام 2005 إلى 45% في عام 2010.

كما أن المؤشرات الاجتماعية قد تحسنت كثيرًا بشكل ملفت، وما زالت، مثل تلك المتعلقة بمتوسط العمر المتوقع، ومحو الأمية، والالتحاق بالمدارس الابتدائية، والإنفاق على الرعاية الصحية.

كما قفزت رواندا خطوات كبيرة في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين، حيث إن ما يقرب من 64% من أعضاء البرلمان من النساء، بمعدل أكبر كثيرًا من المتوسط العالمي، وهو 22%. ما مكن النساء في البلاد من تحقيق التقدم الاقتصادي. كما تعُد المرأة الآن قادرة على تملك الأراضي، ويمكن للفتيات أن يرثن آباءهن بعكس ما كان في السابق.

بعد الإبادة الجماعية، زادت المساعدات الخارجية لرواندا حتى تستطيع بناء نفسها، وجزء كبير من الإيرادات الحكومية (30 إلى 40% من الميزانية)، ما يزال يأتي من المساعدات. إلا أنها تقوم بتوظيف هذه المساعدات في تحقيق التقدم المستدام على المستويين الاقتصادي، والاجتماعي.

83% من إجمالي عدد سكان رواندا البالغ 11.9 مليون نسمة، ما زالوا يعيشون في المناطق الريفية، وأكثر من 70% من السكان ما زالوا يعملون في الزراعة. ولكن الحكومة التي يقودها الرئيس «بول كاجامي» تريد أن تغير هذا الوضع.

على المدى الطويل، تهدف الحكومة لتحويل رواندا من الاقتصاد القائم على الزراعة ذات الدخل المنخفض، إلى اقتصاد موجه نحو الخدمات القائمة على المعرفة بحلول عام 2020.

علاوة على ذلك، فإن التقرير السنوي للبنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال 2016؛ يضع رواندا في المرتبة الثانية كأسهل بلد أفريقية في القيام بأعمال تجارية من بين دول جنوب الصحراء، ويضعها في المركز الأول في منطقة شرق أفريقيا. فيقول التقرير: «إن الحصول على الائتمان في رواندا لا يقارن بأي اقتصاد دولة أخرى في أفريقيا، كما أنه يأتي كثاني أفضل مركز عالميًّا بعد جورجيا».

ويبلغ معدل التضخم في رواندا 2.5% فقط في عام 2015. كما أن معدل الدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 33.7% في عام 2015، حيث يشكل الدين الخارجي فيه حوالي 1.7 مليار دولار في عام 2014.

تقول منظمة اليونيسيف «UNICEF»، إن رواندا لديها أعلى معدلات التحاق بالمدارس الابتدائية في أفريقيا. كما تركز الحكومة في السنوات المقبلة على تحسين نوعية التعليم، وبناء القدرات.

وفي مؤشر مدركات الفساد «CPI» لعام 2015، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فإن رواندا رابع أقل البلدان فسادًا في أفريقيا، بعد بوتسوانا والرأس الأخضر وسيشل، والأقل فسادًا في منطقة شرق أفريقيا، وتحتل المركز 44 عالميًّا. ويلاحظ التقرير التحسن الكبير في محاربة البلاد للفساد، وتصميم الحكومة على اتخاذ المزيد من الخطواط لتصبح رواندا خالية من الفساد تمامًا.

كوت ديفوار

تُعرف لدينا من خلال فريقها القوي في كرة القدم، ولكن هناك وجه آخر لكوت ديفوار، وهو الوجه الاقتصادي الصاعد، فالأداء الاقتصادي لها كان مثيرًا للإعجاب على مدى السنوات الأربع الماضية، محققًا نسبة نمو قوية في الناتج المحلي الإجمالي، ما أدى إلى انخفاض معدلات الفقر بنسبة كبيرة.

تبنت الحكومة خطة تنمية وطنية جديدة، للفترة من 2016 – 2020، بالإضافة إلى خطة الحزب الوطني للتنمية (2016 – 2020) هي الأخرى، والتي تشمل إصلاحات هيكلية رئيسية، لتحقيق قطاع خاص مستدام يقود النمو الشامل، جنبًا إلى جنب مع التحول الهيكلي للاقتصاد. حيث استفاد الحزب الحاكم هناك من الدروس التي استخلصها من خطة التنمية الوطنية 2012 – 2015، ويهدف البرنامج الجديد إلى الوصول بالاقتصاد الكوت ديفواري بحلول عام 2020، كاقتصاد ناشئ، مع معدل للفقر منخفض جدًّا.

مع نمو اقتصادي وصل إلى 8.4% في عام 2015، والمتوقع أن يصل إلى 8.5% في 2016، وهو ما يعتبر الأكبر في القارة الأفريقية، كما بالصورة أسفل الفقرة، تحافظ كوت ديفوار على نشاط اقتصادي وتيرته ديناميكية في جميع القطاعات، للاستفادة من الطلب الكلي القوي، وزيادة الاستثمارات الخاصة والعامة.

على مستوى الإنتاج الزراعي، زاد الإنتاج في المحاصيل الرئيسية مثل الكاكاو 36%، والقهوة 16%، والكاجو 18%، والسكر 12%، مدفوعة بالاستفادة من برامج الضمان السعري للمزارعين، وتنفيذ برامج التعاون الإنتاجي بين القطاعين العام والخاص. كما ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 10.5%، مع قطاعات التصنيع والبناء التي ارتفعت على التوالي بنسبة 10- 23%. في قطاع الخدمات، ارتفع الرقم القياسي لقيمة التداول في قطاع التجزئة بنسبة 7%، وزاد عدد مشتركي الاتصالات بنسبة 14%، وارتفعت أيضًا مكونات خدمات النقل، وهو ما يعكس نتائج الإصلاحات في بيئة الأعمال، وبرامج الاستثمار العام، وزيادة دخل الأسرة.

التوقعات الاقتصادية الأفريقية «AEO»، تشير إلى أن معدل نمو كوت ديفوار سوف ينمو بشكل مطرد هذا العام. في العام الماضي اتخذت الحكومة خطوات مهمة للحد من التوتر السياسي، وكذلك تعزيز المصالحة والتماسك الاجتماعي.

بحلول عام 2020 تتنبأ «AEO» بأن البلاد ستحقق هدفها، في أن تصبح دولة ناشئة قوية.

نحو ثلثي السكان، يعملون في الصناعات ذات الصلة بالزراعة، حيث تعتبر كوت ديفوار أكبر منتج ومصدر للكاكاو في العالم، وأيضًا لاعب رئيسي في صناعة القهوة، وزيت النخيل.

انخفضت معدلات الفقر من 51% في عام 2011 إلى 46% في عام 2015، نتيجة للانتعاش الاقتصادي الناجم عن النمو الاقتصادي المرتفع.

كوت ديفوار هي الدولة رقم 77 كأكبر اقتصاد تصديري في العالم، ففي عام 2014 صدرت بـ 14.3 مليار دولار، في حين استوردت بـ 11.4 مليار دولار؛ مما أدى إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري بـ 2.8 مليار دولار تقريبًا.

في عام 2014 كان الناتج المحلي الإجمالي لكوت ديفوار 34.3 مليار دولار، وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3.26 ألف دولار.

وعلى صعيد القطاعات التي تشكل الناتج المحلي الإجمالي، يأتي قطاع الخدمات ليشكل 62.3%، والصناعة 20.3%، والزراعة 17.4%. ويشمل قطاع الصناعة المواد الغذائية والمشروبات، والمنتجات الخشبية، وتكرير النفط، وتعدين الذهب، والشاحنات والحافلات، والمنسوجات، والأسمدة، ومواد البناء.

ويبلغ معدل التضخم في كوت ديفوار في عام 2015 حوالي 1.2% فقط، كما يشكل الدين العام بالمقارنة بالنتاج المحلي الإجمالي 52.3%.

موريشيوس

بشواطئها التي تشبه الجنة، وفنادقها الفاخرة، وثقافتها الغنية؛ تقع جزيرة موريشيوس في المحيط الهندي، وتشكل قصة نجاح منقطعة النظير، فلا تجد أيًّا من المؤشرات الاقتصادية الدولية، إلا وتكون موريشيوس حاضرة بقوة في مقدمة الدول الأفريقية.

ويتم الإشادة بالدولة الصغيرة الواقعة على نحو 500 ميل إلى الشرق من مدغشقر، في وسط المحيط الهندي، باعتبارها واحدة من قصص النجاح في أفريقيا. منذ حصولها على الاستقلال في عام 1968، كان لها سجل ممتاز من الانتقال السلمي للسلطة، مع انتخابات حرة ونزيهة تجري على أساس منتظم.

يقول رئيس الوزراء السير «أنيرود جوجناوث»، إن قطاع السياحة والضيافة يعتبر ركيزةً اقتصاديةً حيويةً للجزيرة، وهو من العوامل الرئيسية في دفع عجلة موريشيوس، نحو اقتصاد الدخل المرتفع في المستقبل القريب.

كما أنها أكثر من مجرد وجهة سياحية، حيث تشجع مبادرات التجارة والاستثمار بقوة، وتبحث عن تعزيز الشراكات التجارية في المنطقة، من أجل الاستفادة من الصناعة البيئية، والطاقة المتجددة، والربط الرقمي.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أنشأت الحكومة بورصة موريشيوس للسلع، وسوف تبدأ التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية مع دول أخرى في سبتمبر 2018.

كما ساعد مركز دبي للسلع المتعددة، الحكومة في موريشيوس في تنمية سوق التداول الفوري للذهب والماس وغيرهما من المعادن النفيسة. كما أن البنية التحتية الميسرة، توفر الدعم اللازم لسوق التبادل. كل ذلك من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي في الجزيرة.

تتمتع موريشيوس بعلاقة إيجابية كبيرة مع الاتحاد الأوروبي، على مدى السنوات الماضية، حيث يستحوذ الاتحاد الأوروبي على 70% من الصادرات في موريشيوس. كما أن هناك إرادة مشتركة كبيرة في زيادة التعاون في مجال التنمية، والعلاقات التجارية، والأعمال التجارية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتعليم، والتبادل العلمي.

وعلى الرغم من تباطؤ النمو في منطقة اليورو، حيث تعتمد عليها موريشيوس بشكل كبير، إلا أن الاقتصاد قد نما بنسبة 4.1% في عام 2015. ويعتمد النمو على السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والقطاع المالي، وقطاع التأمين، والتشييد والبناء، والمنسوجات.

كما قلصت موريشيوس عجز الحساب الجاري، من 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، إلى 7% في عام 2015، مدفوعًا بعجز تجاري صغير، وتدفقات أقل في صافي الدخل. وهناك تيسير في السياسة النقدية، ولكن بما يتفق مع استقرار الاقتصاد الكلي.

كما أن مناخ التجارة مستقر، وتحافظ على بيئة جيدة للنشاط التجاري الحيوي. كما أنها تدعم أنظمة سياسات السوق المفتوح بقوة، والضغوط التضخمية يمكن السيطرة عليها بسهولة، والاستثمار الأجنبي موضع ترحيب كبير هناك.

وبالرغم من صغر حجم عدد السكان، الذي يبلغ 1.3 مليون نسمة؛ إلا أن الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتعادل القوة الشرائية بلغ 23.4 مليار دولار، بما يمثل أكثر من 18 ألف دولار للفرد الواحد. كما أن معدل التضخم يبلغ 3%.

وعن سهولة بدء نشاط تجاري، فلا يوجد حد أدنى من متطلبات رأس المال لإنشاء مشروع هناك. كما أن بدء التشغيل النهائي يتسم بالبساطة الشديدة، حيث إن إطلاق مشروع تجاري يأخذ خمسة إجراءات، وستة أيام فقط في المتوسط. أنظمة العمل ليست جامدة، وتكاليف إنهاء العمالة منخفضة نسبيًّا، لذا فقد صنفها البنك الدولي، كأفضل بيئة للأعمال في أفريقيا، وفقًا للبنك الدولي.

وعلى صعيد التنافسية، فقد تفوقت موريشيوس لأول مرة على جنوب أفريقيا العام الماضي، لتصبح الاقتصاد الأكثر تنافسية في القارة.

على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، حقق الاقتصاد هناك معدلات نمو سنوية تزيد على 3%، مع تقديرات أظهرت ارتفاعًا إلى 3.5% في عام 2014، و4.1% في عام 2015.

أكثر من 50% من الأراضي هي جزيرة صالحة للزراعة، وقصب السكر يحتل حوالي 90% من مجموع الأراضي الزراعية. في الواقع قصب السكر هو سلعة البلاد التصديرية الرئيسية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من كون السكر هو سلعة التصدير الرئيسية لعقود من الزمن، فقد تمكنت موريسيوش من تنويع اقتصادها بنجاح، وذلك أساسًا من خلال الاستثمار في قطاع الخدمات التحويلية. في البداية كان التركيز على إنتاج المنسوجات والملابس، ولكن في الآونة الأخيرة، بدأت البلاد تركز على تصدير المجوهرات ومكونات الساعات.

ويشكل إنتاج المجوهرات والساعات والماس حاليًا حوالي 10% من صادراتها الخارجية، بما يمثل أكثر من 150 مليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وعمومًا فإن قطاع الصناعات التحويلية نما بنسبة 3% في عام 2013، مرتفعًا من 2.2% في العام السابق.

ووفقًا لمؤشر مدركات الفساد 2015، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فإن موريشيوس هي الدولة الثانية الأقل فسادًا على مستوى القارة الأفريقية بعد رواندا، كما إنها الـ 46 عالميًّا.

كينيا

تقع كينيا في شرق أفريقيا على ساحل المحيط الهندي. ذات طبيعة ساحرة. وهي موطنًا للحياة البرية مثل الأسود والفيلة ووحيد القرن. ويبلغ تعداد سكانها حوالي 47.5 مليون نسمة.

يقول البنك الدولي إن النمو الاقتصادي في كينيا، من المتوقع أن يرتفع من 5.9% في عام 2016، إلى 6.1% في عام 2017. وتستند هذه النظرة الإيجابية من قبل البنك الدولي، على الاستثمارات في البنية التحتية. كما أن الأوضاع المالية العامة مستقرة، بسبب تخفيف الضغط على أسعار الفائدة المحلية، وزيادة امتصاص الائتمان من قبل القطاع الخاص.

السياسة النقدية السليمة، استعادت الاستقرار في أسواق العملات، واحتوت على متوسط للتضخم بلغ 6.6%، على مدار 12 شهرًا.

وحققت كينيا عددًا من الأهداف الكبيرة على الصعيد الاجتماعي، مثل انخفاض معدل وفيات الأطفال، وقريبًا التعليم الابتدائي سيكون للجميع، وتم تضييق الفجوات بين الجنسين في مجال التعليم أيضًا. كما أن زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم تؤتي ثمارها، ومن أجل الرعاية الصحية المجانية في جميع المرافق الصحية العامة، فقد تحسنت نتائج الرعاية الصحية كثيرًا عن ذي قبل. كما تحتل جامعة نيروبي الترتيب الثامن أفريقيًّا، كأفضل الجامعات في القارة السمراء.

تراجع التضخم إلى 5.3% في أبريل الماضي، من 6.5% في مارس، بما يحقق المستهدف الحكومي. وبخصوص العملة الكينية وهي الشلن (KES)، فقد ظلت مستقرة، مدعومة من العجز الضيق في الحساب الجاري، بسبب واردات النفط الرخيصة، وتحسن أرباح صادرات الشاي، والبساتين، وتحويلات المغتربين خارج البلاد.

في أواخر عام 2014، أعطى الرئيس الكيني «أوهورو كينياتا» إشارة البدء في مشروع السكك الحديدية، الذي يربط بين ساحل مدينة مومباسا الكينية، وكمبالا (أوغندا)، وكيغالي (رواندا)، وجوبا (جنوب السودان).

وتستند الهيمنة الاقتصادية لكينيا في المنطقة؛ على قطاع خاص قوي، تطور في ظل سياسات داعمة له، على مدار فترة ما بعد الاستقلال. كما أن سجل كينيا من الاستقرار السياسي النسبي، وعدم وجود تحولات أيديولوجية دراماتيكية خلال الفترة الماضية؛ قد عزز من نموها كثيرًا.

في عامي 2014 و 2015، شهدت كينيا بيئة مستقرة في الاقتصاد الكلي، مع معدلات تضخم من رقم واحد، على الرغم من انخفاض قيمة العملة بنسبة 10% في عام 2015. ويبلغ معدل الدين العام، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 48.6%.

*ساسة بوست