تفاقمت وانتشرت رايحة الفساد الناتج من عمليات مشبوهه يقوم بها مدير فرع ش النفط بعدن وبغطى بعض المسؤلين في رئاسة الوزراء والذين يقومون بدعم اخفاء ملايين الدولارات التي قامت الدولة بضخها لشراء مشتقات نفطية تلبي احتياج مدينة عدن والمحافظات المجاورة.
ويتجلى ذلك الفساد بعدم اعادة توريد ناتج مبيعات تلك المواد في السوق المحلية بل ان جزاءات تلك الشبكة الفاسدة وصلت الى فتح حسابات في بعض مكاتب الصرافة ومنها مكتب القطيبي وهذا بمثابة غسيل أموال وإخفاء لتلك الأموال المفترض توريدها لحساب الحكومة والمستغرب ان وزارة المالية تغض الطرف عن هذا الفساد ولا تقوم بدورها في متابعة توريد المال العام المستحق للدولة خاصة وان البلد بحاجة لاستمرار التموين باحتياجاتها من المواد النفطية.
وفِي صدد اخر بلغنا من مصدر موثوق في شركة النفط اليمنية ان هامش الشركة لا يورد لحساب الشركة في البنك وفقا للنظام بل يذهب لخزنة خاصة لدى م فرع ش النفط بن حدور وكذلك لحسابهم في صرافة القطيبي بغرض المتاجرة بالعملة.
الجدير بالذكر ان المصدر قد أكد ان هناك كميات كبيرة من المواد مخزنة لدى مصنع الحديد بعد استئجار بن حدور لتلك الخزانات بغرض اعادة بيع المواد في السوق السوداء وافتعال أزمات ولهذا فقد طلب المصدر عدم ذكر اسمه حتى لا يتعرض لملاحقات مجموعة المسلحين الذين يقودهم بن حدور وخاصة انه فقد سبق له التهجم والاعتداء على الموظفين باليد والسلاح في وقت سابق وب احداث مسجلة أدت في حينه الى طرد بن حدور ومن معه من مقر شركة النفط من قبل جميع الموظفين وقد طالبوا في حينه باقلته ومحاسبته الا ان رئيس الوزراء احمد بن دغر أعاده للعمل تحت مبرر عدم انقضاء الفترة القانونية على تعيينه ومن هنا فان الفساد القائم يتطلب من الجهات المعنية وخاصة النائب العام ان يعتبر كل ما يقوم به المذكور جرايم يستوجب معاقبته وإحالته الى القضاء مع اعتبار ما ورد بلاغ لجميع الجهات القضائية
