فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد 24 يونيو/حزيران 2018، في انتخابات الرئاسة التركية، ليتولَّى قيادة تركيا مجدداً مدة 5 أعوام قادمة، كما حقَّق تحالف حزب أردوغان انتصاراً في نتائج الانتخابات البرلمانية.
وحصل الرئيس التركي أردوغان على 52.51% بعد فرز 98.34% من أصوات الناخبين في المحافظات التركية، البالغ عددها 81 ولاية، فيما حلَّ ثانياً مرشح حزب “الشعب الجمهوري”، محرم إنجه، الذي حصل على 30.74 %، بينما جاء زعيم حزب “الشعوب الديمقراطية”، صلاح الدين دمرتاش، بالمرتبة الثالثة.
ودُعي نحو 59 مليون ناخب تركي، صباح الأحد، للتصويت في الاقتراع المزدوج الرئاسي والتشريعي، الذي يجسد الانتقال من نظام برلماني إلى نظام رئاسي؛ وبينما كانت توقعات تشير إلى احتمال حدوث تراجع كبير لحزب أردوغان في البرلمان، جاءت النتائج مغايرة لذلك، حيث حصل تحالف “الشعب” الذي ضمَّ حزب العدالة والتنمية الحاكم، و”الحركة القومية” على 53.57% من الأصوات، فيما حصل تحالف “الأمة” الذي ضمَّ أحزاب معارضة على 34.15%، بعد فرز 98.26%، فيما ذهبت بقية الأصوات لبقية الأحزاب.
احتفالات بفوز الرئيس
وفور الإعلان عن النتائج، احتفل أنصار الرئيس التركي بفوزه في الانتخابات، وبثت وسائل إعلام تركية خروج أتراك إلى الشوارع حملوا لافتات حزب العدالة والتنمية، و”الحركة القومية”.
مرحلة جديدة من عمر تركيا
ومع فوز أردوغان، ستكون تركيا على موعد مع بدء تنفيذ النظام الرئاسي الجديد الذي ستسير عليه البلد البالغ عدد سكانه 80 مليون نسمة. وكشف أردوغان تفاصيل عن النظام الرئاسي الجديد الذي يتضمن العديد من التغييرات، من بينها خفض عدد الوزارات.
دمج للوزارات
وبحسب التفاصيل التي تحدث عنها الرئيس التركي، سيطرأ على المناصب المختلفة في الجمهورية التركية انخفاض كبير، مقابل سرعة في تقديم الخدمات والحلول، وزيادة في الإنتاج والتوفير في الوقت. وبحسب النموذج الجديد سينخفض عدد الوزارات من 26 إلى 16 بعد دمج بعض الوزارات مع بعضها البعض، من أجل إحداث مزيد من التنسيق الفعّال.
استحداث لجان جديدة
كما سيشهد النظام الجديد إنشاء 9 لجان جديدة، وهي: لجنة سياسات الإدارة المحلية، ولجنة السياسات الاجتماعية، ولجنة سياسات الصحة والغذاء، ولجنة سياسات الثقافة والفن، ولجنة سياسات القانون، ولجنة سياسات الأمن والخارجية، ولجنة سياسات الاقتصاد، ولجنة سياسات التربية والتعليم، ولجنة سياسات العلوم والتكنولوجيا والحداثة. مكاتب ستعمل مع رئيس الجمهورية مباشرة النظام الجديد سيتضمن أيضاً إنشاء 4 مكاتب جديدة ستعمل مباشرة مع رئيس الجمهورية. وهذه المكاتب هي: مكتب الموارد البشرية، ومكتب الاستثمار، ومكتب التمويل، ومكتب التحول الرقمي. وهذه المكاتب ستكون بمثابة وحدات تلعب دوراً رئيساً في استخدام الموارد البشرية بشكل مثمر ومؤثر، وفي تيسير حياة المجتمع، وزيادة جودة الخدمات من خلال التحول الرقمي، وفي جعل تركيا دولة جاذبة في مجال الاستثمار، وفي تطوير الأدوات المالية الجديدة.
لماذا جاءت الانتخابات مبكرة؟
وكان من المفترض أن تُعقَد الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2019. غير أنَّ الرئيس التركي، أردوغان، دعا في شهر أبريل/نيسان 2018، إلى انتخابات مبكرة، بناء على اقتراح من بهتشلي، زعيم “الحركة القومية”. وبرر الدعوة بأن تركيا بحاجة إلى “التغلب على حالة عدم اليقين” في وقتٍ تعاني فيه المنطقة اضطرابات، وفي خضم عمليات بلاده العسكرية الجارية بسوريا والعراق.
وكان هناك 4 أسباب للتبكير بالانتخابات هي:
-1 احتمالات بأن يؤدي الخلاف مع الولايات المتحدة إلى استخدام أسلحة اقتصادية ضد تركيا تؤدي إلى خلخلة الاقتصاد المحلي، ما يثير نقمة الناس على حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات المقبلة، ولن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإصلاح الإضرار.
2- الإشكال الدستوري ما زال قائماً على شكل “هجين” بين النظام البرلماني الحالي والرئاسي المقَر دستورياً، مما يفرض التخلص من هذه الثنائية.
3 -الاستفادة من نجاح العمليات العسكرية التركية في سوريا؛ فعملية “غصن الزيتون” في عفرين رفعت شعبية أردوغان وحزب العدالة والتنمية بشكل ملحوظ.
4 -استند أردوغان وحزبه إلى استطلاعات الرأي الدقيقة، ويبدو أنها قدمت لهما نتائج مطمئنة، أو على الأقل أفضل من توقعات الموعد الأصلي للانتخابات؛ لكنَّ المنتقدين يقولون إنَّ التبكير بموعد السباق الرئاسي كان بسبب معاناة العملة والاقتصاد التركيَّين؛ لذا أراد الرئيس استباق المنحى التنازلي؛ فضلاً عن أردوغان كان يأمل أيضاً باستغلال الشعور الوطني الذي أعقب تحقيق نصرٍ عسكري في سوريا؛ إذ ألحقت قوات المعارضة المدعومة من تركيا الهزيمة بالميليشيات الكردية قرب الحدود في منطقة تُسمى عفرين.
لماذا تبدو هذه الانتخابات مهمة؟
ليست “مهمة” فقط؛ بل هي الأهم في تاريخ تركيا المعاصر. حيث سيتولى الرئيس الجديد منصباً مدجَّجاً بسلطات تنفيذية واسعة، وافق عليها المُصوِّتون بفارقٍ ضئيل في استفتاءٍ دستوري العام الماضي (2017). وتشمل هذه السلطات إصدار مراسيم رئاسية لها قوة القانون، وتعيين مجلس الوزراء ونواب الرئيس وكبار القضاة أيضاً. ومع فوز أردوغان بالانتخابات، سيستمر في تشكيل تركيا ومجتمعها على مدى سنواتٍ قادمة.
كيف يتشكل البرلمان التركي بعد الانتخابات؟
ينص الدستور التركي على ضرورة حصول أي حزب على 10% من التصويت الشعبي للدخول إلى البرلمان، وهو قانون يحابي الأحزاب الكبيرة. وبحسب النتائج الحالية فإن حزب “الشعوب الديمقراطي” سيدخل البرلمان، بعد حصوله على نسبة 11.53 %، وكذلك حزب “الخير” الذي حصل على 10.6 %.
